ابلاغ آیین‌نامه اجرایی صدور شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی
آیین‌نامه اجرایی صدور شناسه یکپارچه مد و لباس ایران (شیما) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
به گزارش گالری آنلاین، هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نوشت، دستورالعمل اجرایی صدور شناسه یکپارچه مد و لباس ایران (شیما) به شرح زیر است:
در راستای اجرای مواد ۱ و ۲ قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی و پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی اسلامی، کارگروه ساماندهی مد و لباس دستورالعمل اجرایی صدور شناسه مد و لباس ایران (شیما) را به شرح زیر تصویب کرد:
در این دستورالعمل با ایجاد تدریجی بانک اطلاعاتی جامع از همه لباس‌های تولیدی و وارداتی قانونی، ضمن نظارت بر چهارچوب شرعی طرح لباس‌های تولیدی از ورود قانونی لباس‌های وارداتی مغایر باارزش‌های دینی و ملی جلوگیری به عمل‌آورده و از اعمال سلیقه شخصی و بدون شاخص در مواجهه با پوشاک جلوگیری به عمل می‌آورد. لذا نهادهای نظارتی مربوطه تنها مجوز اعمال قانون برای لباس‌هایی را خواهند داشت که فاقد شناسه شیما و شناسه کالا باشند.
ماده ۱. اهداف
۱- صیانت از فرهنگ و هنر جامعه متجلی در طراحی لباس
۲- ایجاد امنیت اقتصادی برای طراحان، تولیدکنندگان و واردکنندگان مجاز و رسمی
۳- ایجاد تدریجی بانک اطلاعاتی جامعه از تمام طرح‌های لباس‌های تولیدی و وارداتی قانونی
۴- نظارت بر چهارچوب شرعی طرح لباس‌های تولیدی
۵- جلوگیری از ورود و توسعه طرح‌های بیگانه لباس و مغایر و مخل ارزش‌ها و سنت‌های ایرانی- اسلامی
۶- پرهیز از نظارت سلیقه‌ای و بدون شاخص در مواجهه با تولیدات داخلی و وارداتی
۷- اتصال و شبکه‌سازی شناسه کالا در طبقه لباس (بانوان و آقایان) به دریافت شیما
ماده ۲. تعاریف
۱- کارگروه: کارگروه ساماندهی مد و لباس
۲- شیما: شناسه یکپارچه مد و لباس ایران که به طرح‌های مجاز برای تولید و حضور در بازار داخلی اعطا شده و متصل به شناسه کالا (سامانه جامع تجارت) است.
۳- شناسه کالا: شناسه قلم کالای تجاری که بر اساس مشخصه مشخصات فنی ماهیتی محصولات تولیدی/ وارداتی یک تأمین‌کننده (تولیدکننده یا واردکننده) در سامانه جامع تجارت ایران تولید می‌گردد و جهت شناسایی کالا و تبادلات تجاری سطح عرضه باید بر روی تک‌تک محصولات نصب و الصاق گردد.
ماده ۳. شرایط متقاضیان شیما
۱- افراد دارای مدرک تحصیلی یا فنی مرتبط با حوزه مد لباس
۲- هنرمندان تجربی
۳- اشخاص دارای پروانه بهره‌برداری/ جواز کسب یا مجوز واردات
تبصره: تشخیص و تائید افراد دارای مدرک تحصیلی یا فنی مرتبط با حوزه مدل لباس یا هنرمندان تجربی این حوزه بر عهده دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس است.
ماده ۴. مدارک لازم
۱- مدارک احراز هویت
۲- تصویر طرح لباس مطابق استاندارد اعلام‌شده در سامانه
۳- گواهی عضویت در سامانه طراحان کارگروه ساماندهی مد و لباس (برای متقاضیان طراح لباس)
۴- پروانه بهره‌برداری یا جواز کسب (برای متقاضیان تولیدکننده)
۵- مجوز واردات لباس از وزارت صمت (برای متقاضیان واردکننده)
تبصره: اتباع غیر ایرانی لازم است پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقامت معتبر از وزارت کشور ارائه نمایند.
ماده ۵. مراحل ثبت درخواست در سامانه شیما
۱- ورود به سامانه شیما به نشانی: http://shimaco.farhang.gov.ir
۲- تکمیل اطلاعات در فرم‌های مربوطه
۳- بارگذاری مدارک لازم
۴- ثبت درخواست و دریافت شماره رهگیری
ماده ۶ چگونگی رسیدگی به درخواست ها
ارزیابی عمومی، بررسی مدارک لازم، بررسی فرم‌های تکمیل‌شده، ارزیابی تخصصی، ارجاع درخواست به کمیسیون بررسی، در صورت تکمیل بودن فرم‌ها و مدارک لازم، بررسی طرح‌ها در کمیسیون بررسی بر اساس شاخص‌های ذیل که عبارت‌اند از:
الف- برگرفته از فرهنگ و تمدن ایرانی و متناسب باارزش‌های اسلامی در پوشش و طراحی باشد.
ب- بازتولید فرهنگ بیگانه و یا ارزش‌های نامانوس (در مرحله طراحی و تولید) نباشد.
ج- به افزایش امنیت اجتماعی و اخلاقی کمک و در ارتقای منزلت آقایان و بانوان در لباس اجتماع نقش مؤثری ایفا کند.
د- در طراحی پوشاک اجتماع، کارکرد پوشانندگی مدنظر باشد. ازجمله قد مناسب، اندازه آستین، استفاده از پارچه ساتر (یا تمهید آستر در پارچه غیر ساتر)، عدم استفاده از برش باز مخل پوشانندگی (پارگی یا زاپ)
ه- استفاده از الگوهای بدن نما و اندام نما (جذب)، شبیه کردن پوشاک بانوان به آقایان و بالعکس، مصداق لباس شهرت، تبرج و انگشت نمایی در اجتماع، ایجاد سیالیت جنسی در پوشاک با طراحی لباس فاقد جنسیت(UNISEX) پرهیز شود.
و- ارزش‌های عرفی و سنتی اقوام و اقلیم‌های گوناگون در ایران، موردتوجه قرار گیرد و از هنجارشکنی پرهیز شود.
ز- شاک آقایان و بانوان تداعی‌کننده مؤلفه‌های ضد ارزش (وهن مقدسات و مقررات کشور) نباشد.
ح- ارزش‌های عرفی و سنتی منطقه در طراحی موردتوجه قرار گیرد و از هنجارشکنی پرهیز شود.
تبصره: کاربرگ و جزئیات فنی ارزیابی توسط کمیسیون بررسی طراحی می‌شود.
ماده ۷. اعضای کمیسیون بررسی
اعضای کمیسیون بررسی که با حکم رئیس کارگروه به مدت یک سال منصوب می‌شوند عبارت‌اند از:
الف- دبیر کمیسیون
ب- کارشناس فرهنگی سبک پوشش ایرانی - اسلامی
ج- کارشناس فنی و صنعتی طراحی و دوخت لباس
تبصره ۱: جلسات کمیسیون بررسی، به‌صورت برخط برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری در آن به‌صورت اجماعی است.
تبصره ۲: برای تسریع و بررسی تخصصی‌تر در ارزیابی طرح‌ها رئیس کارگروه می‌تواند به‌طور هم‌زمان چند کمیسیون با ترکیب فوق تشکیل دهد.
تبصره ۳: برای رعایت اصول حرفه‌ای، هویت طراح، تولیدکننده یا واردکننده لباس نزد اعضای کمیسیون ناشناس خواهد بود.
تبصره ۴: حفظ محرمانگی طرح‌های ارائه‌شده برای اخذ شیما در تمام مراحل رسیدگی به درخواست الزامی است.
تبصره ۵: در مواردی که در کمیسیون بررسی اجماع حاصل نشود یا متقاضی به تصمیم کمیسیون معترض باشد، موضوع به کمیسیون موارد خاص ارجاع می‌شود.
تبصره ۶: کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از ثبت درخواست و بارگذاری کامل مدارک از سوی متقاضی نتیجه بررسی را از طریق سامانه به متقاضی اعلام نماید.
ماده ۸. اعضای کمیسیون موارد خاص
اعضای کمیسیون موارد خاص که با حکم رئیس کارگروه به مدت یک سال منصوب می‌شوند عبارت‌اند از:
الف- دبیر کمیسیون موارد خاص
ب- کارشناس فرهنگی سبک پوشش ایرانی - اسلامی (دو نفر)
ج- کارشناس فنی و صنعتی طراحی و دوخت لباس (دو نفر)
تبصره ۱: کمیسیون موظف است ظرف مدت ۱۵ روز کاری به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.
تبصره ۲: تصمیم‌گیری در کمیسیون با رأی اکثریت اعضا خواهد بود. تصمیمات کمیسیون قطعی است.
ماده ۹. برای لباس‌های وارداتی از مجاری قانونی کشور تنها در صورتی مجوز از سوی وزارت صمت و گمرک صادر خواهد شد که طرح لباس دارای شناسه شیما و شناسه کالا باشد. این قاعده برای لباس‌های عرضه‌شده توسط نمایندگی‌ها و برندهای خارجی نیز لازم‌الاجراست.
ماده ۱۰. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ به تصویب کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور رسید و با ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم‌الاجرا خواهد بود.