مشکلات عکاسان درباره مسايل حقوقي گسترده است و عمده عکاسان درباره مسايل حقوقي، قراردادها و ارتباط با کارفرمايان آگاهي کافي ندارند.
سعيد دستوري، مدير کميته حقوقي انجمن عکاسان ايران گفت: متاسفانه در جامعه برداشت غيرتخصصي از مسايل حقوقي مشابه باهر علم و زمينه تخصصي ديگر، نه به صورت دانش بلکه به صورت ناشيانه و استنباط شخصي انجام مي شود. عدم آشنايي عکاسان به حقوق نشات گرفته از توليدات و ارائه آثار به طور کلي و احتمال عدم توانايي نسبت به احقاق حقوق مادي و معنوي که مستحق داشتن آن هستند، آنان را با مشکلات جدي روبرو مي کند. انجمن عکاسان ايران با تشکيل کميته حقوقي سعي در ايجاد آگاهي حقوقي و قضايي عکاسان و کاهش يا رفع مسايل حقوقي آنان دارد.
دستوري ادامه داد: عکاسان آشنايي و شناخت کافي نسبت به مسايل حقوقي خود ندارند و اين موضوع مسايل متعددي را براي جامعه عکاسي ايجاد مي کند. از زمان تشکيل اولين مجمع عمومي و هيات مديره انجمن عکاسان ايران، بحث ايجاد کميته هايي از جمله کميته حقوقي در انجمن مطرح شد و چون تنها عضو تحصيلکرده حقوق در هيات مديره انجمن بودم، مسئوليت تشکيل اين کميته به من سپرده شد. از همان ابتداي فعاليت انجمن اين موضوع مطرح بود که انجمن فقط به نيازهاي حقوقي اعضا بپردازد و يا با نگاه فراگير، نيازهاي حقوقي جامعه عکاسي را برطرف کند. چون عکاسان آگاهي کافي از مسايل حقوقي ندارند و وکلا و قضات هم اشراف لازم را به مسايل عکاسي ندارند، بنابراين کميته حقوقي انجمن جهت راهنمايي عکاسان به آنها معاضدت هاي قضايي مي‌دهد و تاکنون عکاسان بسياري را در زمينه مسايل حقوقي راهنمايي کرده است که بيشتر موارد عکاساني بودند که عضو انجمن نبودند.
دستوري افزود: از چند سال پيش تدوين آيين نامه هاي کميته هاي انجمن مطرح شد و آيين نامه اي نيز براي کميته حقوقي تدوين کرديم که البته هنوز تصويب نشده است. در اين آيين نامه اهداف و برنامه هايي پيش بيني شده است. آموزش حقوقي با برگزاري کارگاهها و همايش هاي حقوقي در خصوص آشنايي عکاسان با حقوق مولفين و مصنفين و قوانين و مقررات مربوطه و موضوع قراردادها و نحوه تنظيم آنها و شيوه هاي جلوگيري از تضييع حق از اهداف مورد نظر است که با توجه به ضرورت آموزش حقوقي به عکاسان و پيشگيري از ايجاد مشکل حقوقي براي عکاسان اهميت دارد. احقاق حقوق تضييع شده با تنظيم دادخواست، استخدام وکيل و کارشناس تخصصي در روند پرونده هاي ارجاعي و دفاع از عکاسان در دعاوي و موارد انضباطي تا نتيجه نهايي، از اهداف ديگر مورد نظر آيين نامه است. تحقيقات حقوقي و بروز بودن کميته در ارتباط با قوانين و مقررات تغييرپذير، دفاع در برابر ممانعات هاي عکاسي خارج از قانون توسط افراد غيرمسئول با هماهنگي نيروهاي انتظامي و ضابطين دادگستري و ترويج آزاد و بدون دغدغه عکاسي کردن عکاسان و التزام صرف به رعايت موارد قانوني و دفاع از عملکردهاي قانوني و شأن انجمن و رسيدگي به مسايل حادث در چارچوب اساسنامه و رسيدگي به دعاوي عليه انجمن و پاسخگويي به اتهامات وارده به انجمن از اهداف ديگري است که در آيين نامه پيش بيني شده است. بنابراين در اين آيين نامه کميته حقوقي انجمن عکاسان ايران بزرگ و فراگير و جامع ديده شده است که هم به آموزش حقوقي عکاسان بپردازد و هم براي پيشگيري و کاهش مشکلات حقوقي جامعه عکاسي از حقوق عکاسان و انجمن در برابر ممانعت هاي غيرقانوني براي عکاسان دفاع کند.
دستوري ادامه داد: مدتي پيش با تصويب هيات مديره انجمن کميته متشکل از کميته اعضا، رفاهي و حقوقي تشکيل شد که در آنجا نيز محورهاي جلوگيري يا به حداقل رساندن موانع منتج به عدم توانايي عکاسان در احقاق حقوق خود با راهنمايي پيش از فروش يا ارائه آثار، راهنمايي عکاسان درباره حقوق عکاسانه آنان که به نوعي تضييع شده و مشکلات قانوني ناشي از حرفه و شغل که عکاسان به ناگزير دچار آن مي شوند مورد توجه است.
دستوري در ادامه گفت: قضات و وکلاي دادگستري نسبت به مسايل عکاسي آشنايي ندارند و افرادي نيز که قوانين را تدوين مي کنند اشراف لازم را ندارند به همين دليل در برخي موارد قوانين کارايي لازم را ندارد و منفعل است، بنابراين ضرورت دارد که اين نهادها انجمن هاي تخصصي را از جمله انجمن عکاسان ايران را در مسايل حقوقي و تدوين قوانين و مقررات طرف مشورت و نظر قرار دهند. به عنوان مثال انجمن عکاسان ايران با آگاهي کامل از مسايل عکاسان بهتر مي تواند تعريفي از بيکاري عکاس ارائه کند که چه زماني يک هنرمند عکاس را مي توان بيکار تلقي کرد. البته بعضي نهادها به ضرورت امر آگاه شده اند تا انجمن هاي تخصصي که اشراف کامل دارند مورد مشورت قرار گيرند و به عنوان مثال در طرح نظام صنفي هماهنگ اصحاب فرهنگ و هنر که مدتي است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مورد بحث است نماينده ي انجمن ها از جمله انجمن عکاسان ايران در جلسات حضور دارند و اظهار نظر مي نمايند.