ماموران فدرال يک مجموعه دار آثار هنري را به پولشويي و فروش آثار جعلي هانري ماتيس، بنويس، اندي وارهول، روي ليختنشتاين و ساير هنرمندان به ارزش ميليون ها دلار متهم کردند.
به گزارش گالري آنلاين، Daniel Elie Bouaziz از طريق گالريهاي خود Danieli Fine Art و Galerie Danieli نسخه هايي از آثار هنري را ميفروخت که مهرهاي جعلي تاييد اصالت داشتند.
شکايتي که در 25 مي در دادگاه منطقه اي ايالات متحده در ناحيه جنوبي فلوريدا ارائه شد، ادعا کرد که وي همچنين آثار جعلي کيت هرينگ و غيره را فروخته است.
در چندين مورد، به نظر ميرسد که او آثاري را با مبالغ نسبتاً کم خريداري کرده و سپس آنها را به مبالغ بسيار بالاتري فروخته است.
گرانترين اثر در اين پرونده، تابلوي نقاشي بينامي بود که ظاهراً توسط باسکيا طراحي شده بود و گمان ميرود Bouaziz آن را در وبسايت LiveAuctioneers به قيمت 495 دلار خريده است. بر اساس اين شکايت، او سپس آن را به مبلغ 12 ميليون دلار به يک مامور مخفي FBI فروخت.
زماني که مامور از Bouaziz، يک شهروند فرانسوي که در الجزاير به دنيا آمده است، درباره اصالت تابلو پرسيد، فروشنده گفت: "پروانانس پدر باسکيا است، بنابراين واقعاً صحبتي در مورد آن وجود ندارد." مامور پليس ادعا ميکند که با يکي از اعضاي سابق کميته احراز هويت که اکنون از بين رفته است، تماس گرفته است، که نامش در شکايت ذکر نشده است، و اين کارشناس گفته است که اين کار جعلي است.
يک مامور مخفي نيز يک چاپ ليختن اشتاين از Bouaziz با عنوان موزه سولومون آر. گوگنهايم خريد. Bouaziz آن را به نام اثر ليختن اشتاين به قيمت 450 يورو (485 دلار) خريداري کرده بود و به قيمت 25000 دلار فروخته بود. بر اساس اين پرونده، احراز هويت کاتالوگ ليختن اشتاين نشان داد که اثر هنري واقعي داراي رنگهاي «به طور قابل ملاحظه اي متفاوت» و همچنين ساير عوامل احراز هويت، از جمله يادداشت مدادي است که آثار Bouaziz فاقد آن بودند.
بازرسان فدرال گفتند که برخي از قربانيان طرح ادعايي Bouaziz پس از خريدهاي خود با فروشنده تماس گرفته و ادعا کرده اند که آثاري که خريداري کرده اند جعلي بوده و تقاضاي بازگشت پول کرده اند.
ساير قربانيان که هم قبل و هم بعد از اجراي حکم جستجوي گالري نگراني خود را در مورد صحت اثر خريداري شده خود به Bouaziz گزارش کرده اند، مقداري بازپرداخت از Bouaziz دريافت کرده اند.
Bouaziz در حال حاضر با چهار اتهام مواجه است که هر کدام حداکثر با 20 سال زندان و جريمه نقدي بين 250 تا 500 هزار دلار همراه است.