از زمان تاييد رسمي خروج قاچاقي تابلو چهره مظفرالدين شاه قاجار از ايران، اين سوال مطرح است، اثري که معلوم نيست کي دزديده شده، ۲۲ سال پيش در انگلستان فروخته شده و از کويت سر درآورده، چگونه امکانِ بازگشت به ايران دارد؟ آيا محدوديت‌هاي قوانين استرداد، مانعي در بازگرداندن اين اثر به ايران خواهد بود؟
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، تابلو پرتره مظفرالدين‌شاه قاجار، پرونده‌اي پرابهام با سوال‌هايي بدون پاسخ است؛ اثري که جاي خالي آن در کاخ گلستان با انتشار عکسي سياه و سفيد در اينستاگرام افشا شد و بعد، وجود آن از سوي مديران کاخ انکار شد. سپس انگِ تقلبي بودن به آن زده شد اما پس از بررسي دفاتر قديمي‌تر اموال کاخ گلستان تاييد شد که نام اين تابلو تا سال ۱۳۱۷ جزو اموال انتقالي از خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده است.
ظن وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بر اين است که اين تابلو در فاصله سالهاي ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ خورشيدي از کاخ خارج شده است. مديرکل اداره موزه‌ها و اموال تاريخي نيز رسما تاييد کرده که «تابلو چهره مظفرالدين‌شاه در فاصله سالهاي ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه کاخ خارج و بعدها از طريق قاچاق به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است.»
سواي اين پرسش که چرا بعد از سال ۱۳۶۱ و حتي پس از آن؛ زماني که کاخ به سازمان ميراث فرهنگي تحويل داده شد، اموال ثبت‌شده در دفاتر کاخ گلستان با آثار باقي‌مانده در آن مجموعه، مطابقت داده نشده است تا مشخص شود چه آثاري غيرقانوني از کاخ گلستان خارج شده و در آن بازه زماني بر سر باقي‌مانده آثار چه آمده است؟ چرا در چهل سال گذشته از بازبيني و مطابقت‌سنجي آثار موجود در کاخ و دفاتر اموال ثبت‌شده در گذشته، غفلت شده است؟ پرسش ديگر اين است که وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي که ادعاي خروج قاچاقي اين اثر از کاخ و کشور را مطرح کرده است، چه مستنداتي در اختيار دارد و براي استرداد آن به کشور، چه اقدام حقوقي و قضايي را انجام داده است؟
مساله مطرح شده ديگر آن است چرا در زماني که اين تابلوي نقاشي در کريستيز لندن به حراج گذاشته شد، مجموعه ميراث فرهنگي و کاخ گلستان متوجه آن نشدند و واکنشي در تمام اين سال‌ها نشان نداده و پيگيري حقوقي انجام نشده است؟
مسؤولان اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي وزارت ميراث فرهنگي گفته‌اند که تابلوي پرتره مظفرالدين شاه را از دو منظر تحت بررسي قرار داده‌اند؛ نخست، پيدا کردن زمان سرقت و خروج آن از کشور و دوم، استرداد و بازگرداندن آن به کشور. مديرکل اداره کل موزه‌ها نيز گفته که مکاتبات با پليس اينترپل و مراجع حقوقي و بين‌المللي در حال پيگيري است. اين مسؤولان با يقين گفته‌اند: حالا که رد اين تابلو در اختيار است، امکان استرداد اثر وجود دارد.
پرتره رنگ روغن مظفرالدين‌شاه قاجار با امضاي کمال‌الملک ـ نقاش شهير ايراني ـ سال ۲۰۰۰ ميلادي، در حراجي کريستيز بريتانيا به قيمت ۴۴ هزار و ۶۵۰ پوندِ انگليس فروخته شد. برخي پژوهشگران تاريخ، رد اين تابلو را تا مجموعه الصباح کويت گرفته‌اند. اکنون که خروج قاچاقي اين اثر از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تاييد شده، سوال اين است تابلويي که ۲۲ سال پيش فروخته شده را اکنون مي‌توان به کشور استرداد کرد؟
سيدمحمد بهشتي که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ رياست سازمان وقت ميراث فرهنگي را به عهده داشته، معتقد است: اين آثار را از طريق شکايت مي‌توان به کشور بازگرداند، در عين حال که تاکيد کرده است وزارت ميراث فرهنگي بايد سندي ارائه دهد که اثبات کند اين پرتره از کشور غيرقانوني خارج شده است.
بهشتي گفته که ايران عضو کنوانسيون استرداد اموال فرهنگي است و اگر اثري از آن در هر جاي ديگري فروخته شود، ميراث فرهنگي مي‌تواند به پليس اينترپل شکايت کند تا اثر را توقيف کند و به کشور مبدأ بازگرداند.
ايران در تاريخ ۱۳۵۳/۹/۱۷ عضويت در کنوانسيون «اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع کردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالکيت غيرقانوني اموال فرهنگي» که در تاريخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصويب شانزدهمين اجلاسيه کنفرانس عمومي يونسکو رسيده، مصوب کرده است. براساس بند «ب» -(۲) ماده ۷ اين کنوانسيون، دولت‌هاي عضو متعهد شده‌اند: «بنا به درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسيون حاضر است، تدابيري اتخاذ کنند که هرگونه مال فرهنگي را که پس از لازم‌الاجراء شدن کنوانسيون حاضر در مورد دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده، ضبط و مسترد کنند. مشروط بر اين که دولت درخواست‌کننده به شخصي که با حسن نيت آن را به دست آورده يا به طور قانوني مالکيت آن را احراز کرده است، غرامت عادلانه‌اي بپردازد. درخواست‌هاي ضبط و استرداد بايد از طريق سياسي خطاب به دولت مورد تقاضا، تسليم شود. دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود، مدارک مثبته لازم را براي توجيه درخواست ضبط و استرداد فراهم آورد. دولت‌هاي متعاهد از شمول حقوق گمرکي يا ساير عوارض نسبت به اموال فرهنگي مسترد شده به موجب اين ماده خودداري مي‌کنند. کليه مخارج مربوط به استرداد مال فرهنگي مورد بحث بر عهده دولت متقاضي است.»
علاوه بر اين، کنوانسيون وحدت قوانين، امضاء شده به تاريخ ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ با موضوع مقابله با تجارت غيرقانوني اموال فرهنگي که ايران در آن عضويت دارد، تاييد مي‌کند که «استرداد مال سرقت شده از طريق وضع مقررات مادي و متحدالشکل قابل تحقق است، در حالي‌که براي مسأله اعاده اموالي که به طور "غيرقانوني" خارج شده‌اند، وجود همکاري اداري و قضايي لازم است. در هر دو حالت، سرنوشت خريداري که مال را با حسن نيت تحصيل کرده از اهميت خاصي برخوردار است.»
علاوه بر اين‌که ايران اکنون بايد مستنداتي در اثبات سرقت و خروج غيرقانوني تابلو مظفرالدين شاه قاجار اثر کمال‌الملک ارائه کند و پيگيري‌هاي رسمي حقوقي را از محاکم قضايي کشور محل حراج و خريد اثر آغاز کند، مسأله ديگري که محل ابهام است و نياز به شفاف‌سازي دارد، سن مفقود شدن يا زمان خروج غيرقانوني و سرقت اين اثر از ايران است که نگراني‌هايي را براي جلوگيري از استرداد آن ايجاد کرده است.
در آذرماه سال ۱۴۰۰ قطعنامه استرداد اموال فرهنگي به کشورهاي مبدأ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به صورت اجماع تصويب شد که نکته منفي اين قطعنامه، «عطف به ما سبق» نشدن آن است؛ بندي که اعتراض نماينده ايران را در سازمان ملل نيز برانگيخت. مجيد تخت روانچي خواستار آن شد که آثار تاريخي کشورها، از جمله ايران که در گذشته منتقل يا به سرقت رفته‌اند نيز مشمول اين قطعنامه شود. اکنون سوال اين است با توجه به اين‌که بازه اعلام شده براي مفقود شدن يا به سرقت رفتن اين اثر از کاخ گلستان که از حدود ۸۴ تا حدود ۴۰ سال پيش (در فاصله سالهاي ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ برابر با سالهاي ۱۹۸۲-۱۹۳۸ ميلادي) تخمين زده شده است، آيا وجود بند «عطف به ما سبق نشدن» در قطعنامه استرداد اموال فرهنگي، از بازگشت تابلو چهره مظفرالدين شاه قاجار به اين ايران، مانع نخواهد شد؟
از قطعنامه‌اي که ايران به بندي از آن انتقاد وارد کرده، اين برداشت شده است: اموالي که بيش از ۵۰ سال پيش از کشوري به سرقت رفته يا غيرقانوني خارج شده باشند، قابل پيگيري نيستند و عطف به ما سبق نمي‌شوند و از آن به بعد (۱۹۷۰ ميلادي) قابل پيگيري هستند، نه قبل از آن.
مجيد تخت‌روانچي ـ سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد ـ نيز درباره اعتراضي که به تصويب اين بند قطعنامه داشت، گفته بود: ايران بر اين باور است که کنوانسيون ۱۹۷۰ راجع به ابزارهاي ممانعت و پيشگيري انتقال غيرقانوني، صادرات و انتقال مالکيت اموال فرهنگي هيچ‌گاه انتقال اموال فرهنگي را مشروعيت نمي‌بخشد و از سويي کشورهاي عضو اين کنوانسيون را از تعهد به بازگرداندن اموال فرهنگي به سرقت رفته يا به طور غيرقانوني خارج شده قبل از لازم‌الاجرا شدن اين کنوانسيون، يعني از سال ۱۹۷۰ مبرا نمي‌دارد.
در فصل دوم کنوانسيون مؤسسه بين‌المللي يکنواخت‌سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده، مصوب سال ۱۹۹۵ ميلادي (۱۳۷۴ خورشيدي) که ايران نيز در آن عضو است، درباره «استرداد اشياء فرهنگي مسروقه» اين نکته توضيح داده شده است که «هر گونه ادعا براي استرداد بايد ظرف سه سال از زماني که محل شئ فرهنگي و هويت‌دارنده آن براي مدعي مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت ۵۰ سال از زمان سرقت، اقامه شود.»
در بند بعدي ماده ۳ فصل دوم اين کنوانسيون نيز آمده است: «البته، ادعا براي اعاده اشياء فرهنگي که بخشي از يک اثر تاريخي شناخته شده يا يک محل باستاني است يا به مجموعه عمومي تعلق دارند، به‌غير از محدوديت زماني سه سالهاي که از زمان اطلاع مدعي از محل شئ فرهنگي و هويت‌دارنده آن وجود دارد، مشمول محدوديت زماني ديگري نيستند.»
در بند ۵ ماده ۳ اين کنوانسيون هم آمده است: «علي‌رغم مفاد بند گذشته، هر يک از کشورهاي متعاهد مي‌تواند اعلام کند که يک ادعا مشمول محدوديت زماني ۷۵ ساله يا بيشتري است که در قانون آن کشور پيش‌بيني شده است. ادعايي که در ديگر کشور متعاهد براي استرداد يک شئ فرهنگي که از آثار تاريخي، محل باستاني و يا مجموعه‌عمومي در کشور متعاهد اعلام‌کننده برده شده، مطرح مي‌شود نيز مشمول آن محدوديت زماني قرار مي‌گيرد.»
از سوي ديگر، برخي از حقوقدان‌ها درباره استرداد اموال تاريخي اين نکته را متذکر شده‌اند که اگر اثبات شود شئ قبل از سال ۱۳۰۹ خورشيدي از کشور خارج شده به هيچ عنوان قابليت پيگيري ندارد؛ چرا که ايران از سال ۱۳۰۹ خورشيدي داراي "قانون حفظ آثار ملي" شده و مراجع و محاکم حقوقي و قضايي کشورها معمولاً به قانون پايه حفاظت از ميراث فرهنگي کشور مدعي توجه مي‌کنند.
با اين حال، کارشناسان حقوقي، استرداد اموال تاريخي به کشور را امري محال نمي‌دانند، اما تاکيد دارند براي بازگرداندن آثاري که متعلق به ايران است بايد مدارک و مستندات دقيق و محکمي را در اثبات اين‌که آن آثار غيرقانوني، بدون مجوز و قاچاقي از ايران خارج شده‌اند ارائه شود، وگرنه ادعاي ايران در محاکم قضايي پذيرفته نخواهد شد.