«راضيه عليرضايي» عصر روز(پنج‌شنبه 29 مردادماه) در مراسم اختتاميه سومين همايش ملي برندينگ که با رويکرد رفتار مصرف‌کننده پس از دو روز در برج ساپکو به کار خود پايان داد، ضمن ابراز اميدواري نسبت به اينکه برگزاري اين همايش و بهره‌مندي از هم‌انديشي صاحبان برند راه حل بعضي از مسائل باشد، اظهار کرد: با حمايت از برندها بايد سهم‌مان را در دنيا تغيير دهيم.
يکي از راه‌ها در توسعه برندينگ که کمتر مورد توجه قرار گرفته کمک گرفتن از دانشگاه‌ها براي توليد فناوري و تجاري کردن ايده‌هاي جديد است.
با برطرف کردن تحريم‌ها دريچه‌ي جديدي به روي برندينگ باز شده است و تمام تلاش خود را براي توسعه برندها و بين‌المللي شدن آنها مي‌کنيم.
برندينگ بايد محور پايدار توسعه اقتصادي باشد
«غلامحسين شافعي» رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي نيز در اين مراسم، گفت: مجموعه‌ي مشکلات اقتصادي کشور به دو دسته مشکلات کلان سازمان و بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم مي‌شود.
حوزه‌اي که در اينجا مورد بحث است مشکلات سازمان و بنگاه‌هاي اقتصادي است که به مشکلات بازاريابي، توسعه بازار و برند ختم مي‌شود و در صدر موضوع اقتصادي تمام کشورهاي پيشرفته جهان قرار دارد.
برند به عنوان يک محور پايدار توسعه اقتصادي در کشورها شناخته مي‌شود و ما هم بايد در راستاي همين امر قدم برداريم، توسعه برند بيش از آنکه جنبه اقتصادي داشته باشد در جهت توسعه‌ي سياسي، فرهنگي و اجتماعي اثر دارد.
اخلاق تجاري يک عامل مهم در پيشرفت است و بايد به‌خاطر داشته باشيم تخريب برند رقيب در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست و مورد دوم توجه به مسئوليت‌هاي اجتماعي صاحب برند است.
توليد بدون کارخانه به نفع ماست
«محمدحسين روشنک»، رئيس اتحاديه‌ي صادرکنندگان خراسان رضوي در اين اختتاميه با ابراز خرسندي از برگزاري سومين دوره اين همايش گفت: توليد بدون کارخانه در کشور ما ناشناخته است و اين در حالي ست که توليدات بودن کارخانه به نفع ماست.
وي با اشاره به اينکه براي توسعه‌ي برندينگ بايد رقابت وجود داشته باشد، گفت: وقتي دخالت دولت و قيمت‌گذاري وجود داشته باشد برندينگ معنا پيدا نمي‌کند.
صنعت برندينگ بيش از صنعت نفت سوددهي دارد
«رضا حميدي»، رئيس انجمن مديران صنايع خراسان رضوي با بيان اينکه ايران هيچ رتبه‌اي در برندينگ ندارد، گفت: ورود برندهاي خارجي باعث کاهش ارزش پولي کشور و افزايش نرخ اجاره بها شده است و از طرفي اين کالاها کل کشور را به تصرف خود درآورده‌اند.
وي با بيان اينکه امروزه شاهد قاچاق گسترده پوشاک به داخل کشور و تضعيف صنعت داخلي هستيم، ادامه داد: در سال 2014 صادرات پوشاک و کفش چين به ايران بر اساس آمار گمرک چين 959 ميليون دلار و بر اساس آمار گمرک ايران تنها 5 ميليون دلار بوده است.
ترکيه طي تأسيس سازماني براي رسيدن به اهداف بلند پروازانه صادراتي 500 ميليارد دلاري در نظر دارد تا در سال 2023 داراي 10 برند جهاني و 50 برند ملي باشد که با مقايسه آن با کشور ايران متأسفانه هيچ رتبه‌اي در صنعت برندينگ ندارد.
با بررسي اهداف اقتصادي جهاني مي‌توان گفت صنعت برندينگ بيشتر از چاه‌هاي نفت ايران سوددهي دارد.
بايد باور کنيم مي‌توان با کيمياي برندينگ بدون استفاده از نفت و ساير خام‌فروشي‌هاي ثروت ملي کشورمان، اقتصاد بسيار خوبي براي ايران به ارمغان بياوريم.
حميدي پيشنهاداتي به دولت براي گسترش برندينگ ارائه کرد و گفت: باور برندينگ توسط همه‌ي ارکان حکومت و تعريف ضوابط، قبول قانوني برند براي سرمايه حقيقي شرکت‌ها، قانون معافيت مالي برند و برطرف کردن اشکالات قانوني کپي رايت که لازم و ملزوم پيشرفت برندينگ است.
وي هم‌چنين مبارزه جدي با قاچاق، جلوگيري از تبليغات غير واقعي در صدا و سيما، گسترش فرهنگ حمايت از محصول و برند، ايجاد سازمان قدرتمندي براي حمايت از برندينگ با بودجه کافي را ازديگر مسائلي که دولت جديد براي توصعه برندينگ بايد رعايت کند عنوان کرد.
منبع : طرح و چاپ