سازمان ميراث فرهنگي هيچ درخواستي مبني بر واگذاري موزه هنرهاي معاصر از وزارت ارشاد نداشته است، ما حتي موزه‌هاي خودمان را هم واگذار مي‌کنيم.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، شوراي هماهنگي انجمن‌هاي تجسمي کشور صبح امروز – شنبه ۲۸ بهمن – با انتشار بيانيه‌اي خبر از انجام برخي اقدامات و رايزني‌ها نسبت به انتقال «موزه هنرهاي معاصر تهران» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» داد.
اين شوراي هماهنگي که هفت انجمن «هنرمندان نقاش»، «هنرمندان مجسمه ساز»، «عکاسان»، «تصويرگران»، «طراحان گرافيک»، «خوشنويسان» و «سفال و سراميک» را شامل مي‌شوند، در اين بيانيه نسبت به اين بحث اعتراض کرده و خواسته‌اند تا اهداف و ابعاد اين ماجرا روشن شود.
از سوي ديگر با مطرح شدن اين بحث، زمزمه‌هاي ديگري مبني بر انتقال مديريت و نظارت بر گالري‌هاي هنري، حراج‌ها و ديگر موزه‌هاي هنري به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شنيده شده است، مواردي که نگراني‌هايي از سوي هنرمندان ايجاد کرده است.
محمدرضا کارگر، مدير اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي سازمان ميراث فرهنگي در گفت‌وگو با ايسنا، با ردِ بحث‌هاي مطرح شده، اين درخواست از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، آن را اين طور توضيح مي‌دهد: «صحبتي که مطرح شده هيچ ربطي به سازمان ميراث فرهنگي ندارد، اين سازمان اصلا چنين قصدي ندارد. ما حتي موزه‌هاي خودمان را هم واگذار مي‌کنيم.»
او با اشاره به ارسال يک نامه به ميراث فرهنگي، مبني بر اين‌که اداره اموال ميراث فرهنگي نسبت به اموال تاريخي رسيدگي کند، ادامه مي‌دهد: از نظر قانوني اداره کل اموال تاريخي و فرهنگي در کشور وجود دارد و آن«اداره کل موزه‌ها واموال فرهنگي و تاريخي کشور» زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.
وي بيان مي‌کند: بنابراين وزارت اقتصاد و دارايي از ما مي‌خواهد که نسبت به اموال مکان‌هاي ديگر مانند موزه‌ي هنرهاي معاصر هم نظر داشته باشيم و مانند ديگر موزه‌ها، وضعيت اموال آن موزه را نيز بررسي کنيم، اما بحث واگذاري يک موزه به نهادي مانند ميراث‌فرهنگي اصلا وجود ندارد.
مدير اداره کل موزه‌ها واموال فرهنگي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي با تاکيد بر اين‌که چون بحث اموال تاريخي فرهنگي کشور مطرح است، ميراث فرهنگي بايد به آن‌ها نظارت کند، ادامه مي‌دهد: اين يک بحث است که اکنون در شوراي فرهنگي دولت در حال بررسي است، مجوزها در حدودي که اموال تاريخي محسوب مي‌شوند، بايد توسط ميراث‌فرهنگي نظارت شوند.
کارگر انجام اين اقدام را مربوط به آئين نامه‌ي اموال دولتي مي‌داند و تاکيد مي‌کند: خروج، حراج يا فروش اموال فرهنگي و تاريخي بايد با نظر ميراث فرهنگي باشد. در همان آئين‌نامه يک بند وجود دارد که آثار معاصر از اين موضوع استثناء هستند، بنابراين اکنون در حال بررسي حد و مرزها در اين زمينه هستند.