سيد محمد بهشتي رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي به شايعاتي راجع به واگذاري موزه هنرهاي معاصر به سازمان ميراث فرهنگي پاسخ داد.
به گزارش گالري آنلاين خبرگزاري مهر، سيد محمد بهشتي درباره شايعاتي مبني بر واگذاري موزه هنرهاي معاصر تهران به سازمان ميراث فرهنگي گفت: چنين بحثي از اساس موضوعيت ندارد. از برنامه چهارم توسعه همه دستگاه هاي اجرايي مکلف شدند موزه هاي مرتبط با موضوع فعاليت خود را برپا کنند مثلا موزه هاي آب مرتبط با وزارت نيرو، موزه علم و فن آوري مرتبط با وزارت علوم و فن آوري، موزه تاريخ پزشکي مرتبط با وزارت بهداشت و درمان و … و از آنجا که اصولا مديريت و مسئوليت هنرهاي تجسمي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است موزه هنرهاي معاصر هم بايد تحت مديريت اين وزارتخانه باشد.
رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ آيين نامه اموال تاريخي فرهنگي و هنري در اختيار دستگاه هاي اجرايي در هيات دولت تصويب شد و از اين تاريخ همه دستگاه هاي اجرايي مکلف شدند در نگهداري و مديريت اموال تاريخي فرهنگي و هنري در اختر خود مطابق مفاد اين آيين نامه اقدام کنند. دستگاه ناظر بر اجراي اين آيين نامه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است. موزه هنرهاي معاصر نسبت به رعايت مقررات منعکس در اين آيين نامه تکليف قانوني دارد و ناظر بر حسن اجراي اين آيين نامه سازمان ميراث است و اين به معني دخالت يا خلع يد از وزارت ارشاد نيست همچنانکه نظارت بر انتشار کتاب و نشريات به عهده وزارت ارشاد است و اين به معني دخالت در مديريت دستگاه هاي اجرايي که کتاب يا نشريه اي منتشر مي کنند، نيست.
رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي گفت: مدت ها پيش بعضي هنرمندان درباره نحوه نگهداري آثار موجود در موزه هنرهاي معاصر ابراز نگراني کرده بودند و به دنبال آن کارشناسان ميراث از موزه و نحوه نگهداري آثار بازديد کرده اند و تا آنجا که مي دانم اشکالي در نحوه نگهداري نديده اند.
بهشتي درباره صحبت هاي يکي از مديران ميراث فرهنگي مبني بر ورود ميراث فرهنگي به مقوله حراجي ها گفت: ورود ميراث فرهنگي به حراجي هاي مربوط به آثار مدرن و معاصر صحت ندارد و اين موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مربوط مي شود. شايد موضوع به صورت سليس بيان نشده است چون اخيرا حراجي اي برگزار شده است که در آن آثار فرهنگي و هنري اي عرضه شده که در شمار آثار مدرن و معاصر قرار نداشته و مثلا نسخه خطي اي از قرن سوم هجري در ميان آثار عرضه شده بوده است. البته مطابق قانون به جز آثاري که حاصل حفاري است در مورد بقيه آثار تاريخي – فرهنگي، مالکيت و نقل و انتقال و خريد و فروش منع قانوني ندارد و فقط خروج از کشور اينگونه آثار ممنوع است. از قرار اين حراجي اعلام کرده بود در صورت خريد در اين حراجي اثر خريداري شده را در هر نقطه در جهان تحويل مي دهد يعني وعده خلاف قانون، براي همين برگزاري حراجي اينگونه آثار ضروريست با نظارت سازمان باشد تا موازين قانوني رعايت شود.
وي در مورد تلاش برخي افراد براي تنش آفريني در جامعه هنري گفت: البته دستگاه هايي که مسئول هستند بايد در جهت رفع سوءتفاهم جامعه خصوصا جامعه هنري با توضيحات روشن و سليس زمينه شيوع شايعه را از بين ببرند اما اين يکسوي ماجرا است، طرف ديگر هم عده اي هستند که از گل آلود کردن فضا سود مي برند و از نگراني جامعه هنري سوءاستفاده مي کنند.
بهشتي در پايان تاکيد کرد: در مواجهه با شايعات نگران کننده عکس العمل تک تک هنرمندان اگر از روي احساسات باشد مي توان پذيرفت اما نهادهاي عمومي هنري مثل انجمن هاي هنري و تشکل هاي صنفي – هنري بايد واکنششان خيلي پخته تر و سنجيده تر باشد مثلا در اين مورد پيش آمده صحيح تر و سنجيده تر اين بود که نمايندگان اين انجمن ها و تشکل هاي صنفي به مسئوليت مربوط مراجعه مي کردند يا از آنها براي توضيح موضوع به انجمن يا تشکل مربوطه دعوت مي کردند و به اين ترتيب به اطلاعات صحيح و موثق دست پيدا مي کردند و اين اطلاعات را به اعضاي خود ارايه مي دادند .