وزير راه‌و‌شهرسازي با حضور در جلسه شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور با اشاره به اقداماتي که اخيرا براي اصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان آغاز شده است، گفت: امروز يک مالک براي ساختوساز بايد نظر 21 مرجع و نهاد مختلف را براي کسب انواع مجوزها، جلب و دريافت کند، اما باوجود اين پروسه طولاني، در حال حاضر ميزان رضايت از ساختمان‌هاي جديد نسبت به قبل که مالک اختيار بيشتري داشت، کمتر شده است.
عباس آخوندي با اين مقدمه، از بازنگري و تفکيک وظايف دستگاه‌هاي متولي ساختوساز با دو هدف تسهيل پروسه صدور مجوز و همچنين تقويت نظارت هدفمند بر ساختمان‌سازي خبر داد و گفت: در اصلاح مبحث مقررات دوم ملي ساختمان دو شاخص که شامل کم کردن وظايف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختماني و صيانت از حقوق شهروندي و ديگري نيز تفکيک حوزه عمومي از خصوصي است را مد نظر قرار داده‌ايم.
در حال حاضر 21 مرجع هستند که مالک بايد در مرحله طراحي تا ساخت نظر مساعد آنها را جلب کند و اينها در حالي است که مالکان رضايتمندي سابق را از ساختمان‌هاي خود ندارند و روش‌هاي پيشين را قابل قبول تر و منطقي تر ارزيابي مي‌کنند.
در اصلاح مبحث مقررات دوم ملي ساختمان بايد دو شاخص را مدنظر قرار دهيم که شامل کم کردن وظايف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختماني و صيانت از حقوق شهروندي است و ديگري نيز تفکيک حوزه عمومي از خصوصي است.
به عنوان مثال مسووليت صدور پروانه ساختماني در تبصره 7 ماده 100 و همچنين در ماده 33 و 34 قانون نظام مهندسي ساختمان برعهده شهرداري است، بنابراين وظيفه‌اي عمومي محسوب شده و در تبصره 7 ماده 100 مسووليت ساخت خانه بر عهده مهندس ناظر است، اما قانون نظام مهندسي ساختمان در اين مورد صراحت دارد که شهرداري بايد کنترل و نظارت بر ساخت ساختمان‌ها داشته باشد به همين‌خاطر نيز شهرداري‌ها بايد بازرس را خود انتخاب کنند و در نهايت نيز خود پاسخگو باشند.
آخوندي در ادامه با انتقاد از جامعه مهندسي کشور که تنها به ساخت‌و‌سازهاي ساختماني حساسيت نشان مي‌دهند و نسبت به مسايل شهرسازي اين ديدگاه و حساسيت را ندارد، افزود: براي کاهش تخلفات شهرسازي مي‌توان از ديدگاه مهندسي و جامعه مهندسي استفاده خوبي کرد.
به گزارش «دنياي اقتصاد» روز گذشته همزمان با انعکاس خبر «حضور وزير راه‌و‌شهرسازي در جلسه شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور» در سايت اطلاع‌رساني اين سازمان، يک اظهارنظر نيز از مشاور اکبر ترکان در همين سايت منتشر شد که محتواي آن، از نوعي نقد به اصلاحات مد نظر وزارتخانه حکايت دارد.
مشاور رئيس سازمان‌نظام‌مهندسي ساختمان کشور در امور هماهنگي با وزارت راه‌و‌شهرسازي، در اظهارنظر خود با اعلام نگراني از شتابزدگي و عدم آسيب‌شناسي جدي از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و قوانين نظام مهندسي گفت: در تغييراتي که قرار است در قانون اِعمال شود، تجربيات استاني مدنظر قرار نگرفته است.
منبع : معماري نيوز