تدوين طرح «عکاسي در فضاهاي عمومي شهر» به کارگروهي متشکل از انجمن عکاسان ايران، کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران و کارشناسان نهادها و مراکز مختلف نياز دارد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از روابط عمومي انجمن عکاسان ايران، محمد مهدي رحيميان؛ عضو هيات مديره انجمن عکاسان ايران گفت: يکي از محورهاي اصلي نشست انجمن عکاسان ايران و کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران حفظ و صيانت از حقوق عکاسان براي عکاسي در فضاهاي عمومي شهر بود. عکاسي مستند در کشور و بويژه در تهران با ممانعت جدّي مواجه است و اين ممانعت از سوي حوزه‌ها و مراکز مختلف تصميم گيري است و متاسفانه نسبت به عکاسان اعمال مي شود. همه جاي تهران ممنوعيت عکاسي وجود دارد مگر اينکه عکس آن ثابت شود و اين قانون نانوشته در هيچيک از مفاد قانوني نيامده است، به جز ساختمان‌ها و مراکزي که به صراحت با نصب تابلوي «عکاسي ممنوع» از سوي نهادهاي امنيتي پيش از اين مشخص شده اند. چون شرح وظايف تشکيلات دولتي، سازمان‌ها، نهادها و زير مجموعه‌هاي شهرداري در مواجهه با عکاسي و عکاسان براساس موازين حقوقي مشخص نيست و اگر عکاسان ما دوربين را به هر سمتي بگيرند، با مشکل جدي مواجه مي شوند. بنابر اين انجمن عکاسان ايران در نشست با کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران در نخستين گام، حفظ و صيانت از حقوق عکاسان و امنيت و آزادي عکاسي در شهر را خواستار شد و کميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران نيز پذيرفت که اين موضوع از طرف انجمن عکاسان در کنشي متقابل با شوراي شهر پيگيري شود و نخست با مراکزي که زير مجموعه‌ي شهرداري تهران هستند و پس از آن با نهادهاي ديگر اين موارد طرح و پيگيري شود.
رحيميان افزود: براي تحقق اين موضوع ضرورت دارد نخست کارگروهي با همکاري انجمن عکاسان ايران، کميسيون فرهنگي شوراي شهر و نهادها و مراکز مختلف تشکيل شود تا مسايل و موارد اين موضوع مشخص و موازين آن استخراج شود و از لحاظ حقوقي با قوانين مدني و حقوق شهروندي مطابقت داده شود. بنابراين انجام کارشناسي حقوقي توسط کارگروه مشترک کارشناسان حقوقي انجمن عکاسان ايران، شهرداري و نيروي انتظامي از يک سو و آينده پژوهي در اين زمينه از سوي ديگر مورد نياز است تا متناسب با آنچه در آينده بر مبناي تحولات امروز روي خواهد داد، پيش برويم و با توجه به رشد و توسعه فناوري و نيازسنجي فاصله وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب کاهش دهيم.
عضو هيات مديره انجمن عکاسان ايران گفت: پيشينه‌ي موضوع جلوگيري از عکاسي، ما را به ضرورت تشکيل انجمن عکاسان بحران پس از زلزله بم در سال 1382 متوجه مي کند. پس از زلزله بم به خاطر رفع ممانعت هاي بي مورد و غيرقانوني که در طي سال‌ها براي فعاليت عکاسان ايجاد شده بود، «انجمن عکاسان بحران» با پيشنهاد و حضور عکاسان خبري و مستند و با پشتيباني اداره کل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طراحي و راه اندازي شد. پس از آن ميان انجمن عکاسان بحران، معاونت مطبوعاتي، نيروي انتظامي و هلال احمر به عنوان بخش‌هاي دولتي و نهادهايي که در بحران ها حضور و مسئوليت دارند تفاهمي ايجاد شد تا در بحران ها، سوانح و حوادث پيش بيني نشده ميان عکاسان و اين نهادها تعامل و همکاري لازم برقرار شود و بستري براي حضور و فعاليت عکاسان فراهم شود تا با هدف ثبت عکاسانه اين رويدادها به انتشار آن بپردازند. اما مدتي بعد در سانحه هواپيماي سي 130 و مواردي مشابه آن، باز هم ممانعت هايي براي عکاسان ايجاد شد. در سال هاي گذشته کشور درگير مسايل و اتفاقاتي ديگر شد و براي عکاسي از مناظر شهري و زندگي در تهران و ديگر شهرهاي ايران در 10 سال گذشته به شدت عرصه بر عکاسان ما تنگ شده است. پرداختن به رفع اين شبهات قانوني و موضوع عکاسي آزاد در چهارچوب حمايت‌هاي قانوني به «عزم ملي» نياز دارد و نهادها و مراکز و شهروندان و … بايد در کنش با يکديگر اين مساله را طرح و به ياري يکديگر حل کنند.