معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه از مخالفت دولت با طرح پيشنهاد حذف معافيت مالياتي هنرمندان در پيش‌نويس لايحه اصلاح برخي قوانين و مقررات مالياتي خبر داد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه درباره موضع دولت نسبت به پيشنهاد «حذف معافيت مالي اصحاب فرهنگ و هنر» در پيش‌نويس لايحه اصلاح برخي قوانين و مقرراتي سازمان امور مالياتي گفت: من قبلا هم راجع به اين موضوع اظهارنظر کرده‌ام و بازهم اعلام مي‌کنم، ظرفيت مالياتي ما بيش از وضع موجود بوده و معافيت‌ها در اين زمينه رقمي در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: اما بخشي که بايد از معافيت مالياتي مستثنا شده يا تقليل پيدا کند، بخش فرهنگ و هنر نيست، حتي ما بايد اگر مي‌توانيم در اين رابطه ماليات منفي هم داشته باشيم. يعني مساعدت‌هايي را به عنوان «يارانه» پرداخت کنيم، نه اينکه از اين بخش حساس و ارزشمند فرهنگ و هنر، بخواهيم ماليات بگيريم. به همين دليل دولت مخالف حذف معافيت مالياتي اصحاب فرهنگ و هنر است.
بحث جنجالي و پرحاشيه حذف معافيت مالياتي اصحاب فرهنگ و هنر در حالي طي روزهاي اخير مطرح شده که سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز روز گذشته طي نامه‌اي خطاب به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، محمود واعظي رئيس دفتر رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار استمرار معافيت مالياتي اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شده بود.
در اين نامه هم تأکيد شده است: «باتوجه به اينکه خطر تهاجم فرهنگي و توطئه‌هاي نفوذ و استحاله فرهنگي دشمنان انقلاب به طور مداوم گوشزد مي‌شود، لزوم حمايت همه‌جانبه از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و رسانه‌اي ضروري بوده و باتوجه به تاثيرات منفي اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين اقدام بر نخبگان کشور، دستور فرماييد معافيت‌هاي مالياتي موضوع بند (ل) ياد شده همچون گذشته برقرار بوده و از هرگونه اقدام در جهت حذف آن جلوگيري به عمل آيد.»
طي روزهاي گذشته متني با عنوان «پيش‌نويس لايحه اصلاح برخي قوانين و مقررات مالياتي» منتشر شده است که حاوي سرفصل‌هاي پيشنهادي سازمان امور مالياتي براي تحقق اهداف مرتبط با «اقتصاد مقاومتي» در حوزه‌هاي خرد و کلان است. يکي از اين پيشنهادات لغو معافيت مالياتي کليه فعاليت‌هاي فرهنگي-هنري در حوزه‌هايي چون انتشارات، تئاتر، سينما و موسيقي (مشمول ماليات با ضريب ۲۵ درصد) است که پيش‌تر در قانون لحاظ شده بود. طبق برخي شنيده‌ها قرار است اين لايحه همراه با لايحه بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.