انجمن طراحان گرافيک ايران در بيانيهاي مواضع خود را درباره معافيت مالياتي هنرمندان و کليه فعاليتهاي فرهنگي و هنري اعلام کرد و از دغدغههاي فعالان اين حرفه در اين سالهاي سخن گفت.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، از مدتي پيش انتشار متني با عنوان «پيشنويس لايحه اصلاح برخي قوانين و مقررات مالياتي» که بخشي از آن لغو معافيت مالياتي کليه فعاليتهاي فرهنگي و هنري را به دنبال داشت، نگرانيهايي را در ميان اصناف گوناگون حوزه فرهنگ و هنر ايجاد کرده و بعضا واکنشهايي را نيز به دنبال داشت؛ که البته با دستور رييس سازمان برنامه و بودجه، بار ديگر فعاليتهاي انتشاراتي، مطبوعاتي و فرهنگي و هنري در لايحه بودجه سال آينده مشمول معافيت ۱۰۰ درصدي مالياتي شد.
در همين راستا انجمن طراحان گرافيک ايران نيز در بيانيهاي مواضع خود را نسبت به موضوع معافيت مالي فعاليتهاي فرهنگي و هنري اعلام کرد.

انجمن طراحان گرافيک دربيانه خود آورده است: «انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران چندي پيش با نگراني اطلاع يافت که در متن پيشنويس لايحه اصلاح برخي قوانين و مقررات مالياتي موضوع بخشودگي مالياتي طراحان گرافيک همراه با بعضي ديگر از حرفههاي فرهنگي هنري (ماده ۱۳۹ بند ل) حذف شده است، و روز ـ دوشنبه يازده آذر ۹۸ ـ با کمال مسرت خبر يافتيم که اين ماده قانون بسيار ارزشمند و حامي فرهنگ و هنر با تصويب دولت همچون گذشته پايدار خواهد بود. در اين باره بر خود لازم ديديم که يک بار ديگر وضعيت دشوار حرفهاي و معيشتي متخصصان و فعالان شاغل در حرفه طراحي گرافيک را بيان کنيم تا بتوانيم به عنوان يکي انجمنهاي صنفي ـ فرهنگي کشور با نزديک به ۲ هزار عضو و بيست و دو سال فعاليت رسمي، با روشني بيشتر ميزان ارزش بخشودگي قانوني مالياتي براي اهالي اين حرفه و نيز مراتب خشنودي اعضاي اين انجمن را به اطلاع مسوولان عاليرتبه رسانده باشم.
گرافيک، حرفهاي تاثيرگذار در اقتصاد است که خود اقتصادي شکننده دارد. از نظر ما طراحان گرافيک: يک ـ حرفه طراحي گرافيک با اينکه از نظر اقتصادي بسيار آسيبپذير و شکننده است، در ميان ساير شاخههاي مختلف هنرهاي تجسمي بيش از همه در امر توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور مؤثر است؛ زيرا همانطور که همه ميدانند اين حرفه با فعاليت هنري کاربردي خود در ارائه و بستهبندي انواع محصولات و کالاها اعم از تجاري و فرهنگي، نشر کتاب، عموم نشريات، طراحي محيطي و راهنماهاي شهري و هويتسازي بصري براي نهادها، مؤسسات، صنايع و عموم کسبوکارها اعم از دولتي و خصوصي، نقش تعيينکنندهاي دارد. از اين رو گسترش و استفاده از تخصص طراحي گرافيک و ارتقاي يافتن سطح کمي و کيفي اين حرفه نقش چشمگيري در پيشرفت اقتصاد و فرهنگ دارد. ولي متخصصين و اهالي حرفه سالهاست از آسيبهاي اقتصادي شغلي خود رنج ميبرند.»
دو ـ خروج و گريز از شغل طراحي گرافيک در اين سالها بسيار زياد شده است. نزديک به يک قرن است که طراحان گرافيک در بيشتر عرصههاي فرهنگي و اقتصادي حضور دارند. ولي عليرغم اين حضور، بر حسب آمار و اطلاعات اين انجمن متوسط سني فعالين حرفهاي در اين رشته (براساس آمار سني اعضاي انجمن که نزديک به ۲۰۰۰ نفر از جديترين و علاقهمندترين افراد اين حرفه هستند)، کمتر از ۳۵ سال است. اين موضوع حاکي از آن است که بيشتر طراحان گرافيک وقتي به ۳۵سالگي نزديک ميشوند، به دليل تنگناهاي معيشتي از فعاليت حرفهاي در اين زمينه چشمپوشي کرده و بهتدريج به مشاغل ديگر رو ميآورند. در نتيجه تا به امروز کوششها و فعاليتهاي فرهنگي و اقتصادي کشور همچنان با کمبود دانش و مهارتهاي خلاقانه طراحان با تجربه مواجه است و اين امر دليل بسياري از آسيبهايي است که در نحوه ارائه، نشر و عرضه انواع کالاهاي فرهنگي، صنعتي و تجاري در کشور مشاهده ميکنيم.
به همين دليل به صورت جاري شاهد خروج بسياري از افراد حرفهاي و ماهر هستيم که البته همراه با ورود دانشجويان و تازه فارغالتحصيلان جديد به حرفه است. در غياب يا کمبود حضور طراحان باتجربه و ماهر در اين عرصه، تعداد قابل توجهي از مراکز چاپ و توليد، يا دفاتر خدمات فني برحسب ضرورتهاي اجتماعي به ارائه خدمات نوعي از طراحي گرافيک ميپردازند تا اين کار مهم به هرصورت انجام پذيرد. بديهي است که کيفيت خدمات طراحي اين مراکز بسيار نازل است و در امر ارتباطات تصويري به طور کلي، آسيبهاي تدريجي فراواني وارد ميشود.»
انجمن طراحان گرافيک در بند سه بيانيه خود با اشاره وضعيت محل کار طراحان گرافيک نوشته است: «سه ـ دفتر کار اکثريت غالب اعضاي اين انجمن در اماکن مسکوني استقرار يافته است، تنها دليل اين موضوع سنگين بودن هزينههاي مکانهاي اداري يا تجاري براي شاغلان اين حرفه است. هزينه همين دفترها نيز در بهترين شکل خود به طور متوسط با همکاري دو تا سه نفر طراح قابل تامين است، (بر اين اساس پايين بودن ميزان امکانات مالي طراحان غير عضو در انجمن که تعدادي به مراتب بيش از اعضاي انجمن را تشکيل ميدهند قابل تخمين و تصور است). درآمد ناخالص سالانه و متوسط اعضاي اين انجمن کمتر از بيست ميليون تا شصت ميليون تومان در سال است؛ با اين درآمد به دشواري ميتوان هزينههاي محل، بهروزرساني و تامين ابزار کار را پوشش داد.
کمثمر ماندن هزينههاي آموزش عالي براي رشته طراحي گرافيک، چهارمين موضوعي است که هيات مديره انجمن مطرح کرده است.»
در ادامه بيانيه آمده است: «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به درستي به اهميت هنر و طراحي در توسعه ارکان مختلف کشور (نشر، صنعت، اقتصاد، فرهنگ و …) پيبرده است. ازينرو به توسعه اين رشتهها و بيش از همه طراحي گرافيک توجهي خاص کرده، و بودجه قابل توجهي را به گسترش آموزش عموم اين رشتهها بهخصوص طراحي گرافيک در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ـ در سطح کارشناس و کارشناس ارشد ـ اختصاص داده است. فارغ التحصيلان اين مراکز آموزشي تنها در رشته طراحي گرافيک (ارتباط تصويري) در چند سال اخير نزديک به نيمميليون نفر هستند. ولي چه سود که بيشتر اين فارغالتحصيلان حتي با مهارت و استعداد کافي، به خاطر پيشبيني مخاطرات و محدوديتهاي اقتصادي در اين شغل ترجيح ميدهند به کار حرفهاي در زمينه طراحي گرافيک وارد نشوند. ماده قانون معافيت مالياتي براي اين حرفه به منزله تسهيلگري و حمايت، تشويق براي تداوم اين نوع مشاغل فرهنگيـهنري وضع شده است.»
در پايان بيانيه انجمن طراحان گرافيک نيز آمده است: «معافيت مالياتي فعاليتهاي فرهنگي و هنري که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام ميشوند، ماده ۱۳۹ بند ل، موجود در قوانين و مقررات مالياتي، با دقت و به درستي ناظر بر حمايت از طراحان و هنرمندان است که به طور مستقيم يا غير مستقيم در بالا بردن کيفيت ارائه و عرضه محصولات و کالاهاي اعم از فرهنگي تا اقتصادي کشور سهم قابلتوجهي ادا ميکنند، زيرا اين حرفهها در سطحي وسيع خود از اقتصادي آسيبپذير و شکننده در رنج هستند. قانونگذار به سهم خود با وضع قانون بخشودگي مالياتي براي اين مشاغل، سعي در حمايت، ترويج و تشويق استفاده از طراحي و هنر در ارکان مختلف فعاليتهاي اجتماعي نموده است؛ که مثال بارز آن حمايت از فعاليت حرفهاي طراحان گرافيک است. از اين رو انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران صميمانه از دقت و توجه مسئولين عاليرتبهاي که بر استمرار و ابقاي اين ماده از قوانين مالياتي پافشاري کرده و آن را به تصويب مجدد رسانند صميمانه قدرداني ميکند.»
