بعد از گذشت حدود ۵ سال از انتشار نخستين هشدارها از تخريب تدريجي قلعه‌ي «سموران» در نزديکي روستاي «رودقرق» شهرستان عنبرآباد، سرانجام شکايت‌هاي ميراث فرهنگي و فعالان ميراثي کرمان نتيجه داد و دادگاه عنبرآباد، بهره‌بردار معدن سنگ در عرصه و حريم قلعه سلجوقي سموران را متهم رديف اول دانست.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، بيش از شش سال پيش کوه سموران که روي آن «قلعه سلجوقي سموران» در منطقه عنبرآباد جيرفت قرار داشت، با نام يک بهره‌بردارِ معدن سند خورد و از آن زمان کار بهره‌برداري از سنگ‌هاي اين کوه آغاز شد، هرچند در ميانه‌هاي راه ميراث‌فرهنگي متوجه احتمال تخريب قلعه «سموران» که درست روي قله‌ي کوهِ در دست بهره‌برداري قرار دارد شد و نخست قلعه سلجوقي را به صورت اضطراري ثبت و سپس تلاش کرد کار را متوقف کند. اما به نظر مي‌رسيد هر چه قدر تلاش‌ها بخصوص از سوي دوستداران ميراث فرهنگي زيادتر مي‌شود، آن طور که بايد کاري از پيش نمي‌رود.
آذر سال ۱۳۹۶ بود که يکي از فعالان ميراثي کرمان به ايسنا اعلام کرد «حريم قلعه در حدود يک ماه گذشته کاملا شکسته شده و چيزي نمانده تا بهره‌برداري از معدن به عرصه‌ي قلعه سموران هم برسد. از دامنه کوه جاده کشيده شده و ورودي به کوه را بسته و حتي جلوي در نگهبان گذاشته‌اند و کسي حق ورود به محوطه و قلعه را ندارد. يک ماه گذشته با چشم خود ديدم که نيروي يگان حفاظت ميراث فرهنگي کار را متوقف کرد، اما از فرداي آن روز بار ديگر کار بهره‌برداري آغاز شد. از سوي ديگر بهره‌بردار کوه در حال کشيدن يک راه زيرِ ديواره‌هاي قلعه است که با اين کار، آن ديواره‌ها به طور کامل فرومي‌ريزد و حريم قلعه و دور تا دور قلعه از بين مي‌رود.»
بعد از آن نيز، سالار سالاري‌فر، فعال ميراث فرهنگي شهرستان عنبرآباد کرمان نيز به ايسنا گفت: «اين محوطه پيش از اين در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده بود، اما به مرور از سوي سازمان ميراث فرهنگي عرصه قلعه سموران را کوچک کردند. علت اين‌کار درخواست خسارت ۶۰ – ۷۰ ميلياردي سرمايه‌دار بود، بنابراين ميراث فرهنگي علت اين کاهش عرصه و حريم را اين مي‌داند که سازمان صنعت و معادن و تجارت نمي‌خواهد به سرمايه‌گذار خسارت بدهد، بنابراين عرصه را کوچک کرده‌ايم تا اين اتفاق رخ ندهد.»
تجاوز به عرصه و حريم قلعه سموران در سال ۱۳۹۶
و سرانجام با شکايت رسمي اداره ميراث فرهنگي و گردشگري کرمان و يک موسسه مردم نهاد ديده‌بان در کرمان، راي دادگاه کيفري عنبرآباد در ۱۳ بهمن امسال، بهره‌برداري از کوهي که قلعه‌ي تاريخي سموران روي آن قرار داشت را «حفاري غيرمجاز» اعلام کرد. قلعه‌اي تاريخي که ۲۳ آبان به شماره ۳۱۱۳۹ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد.
اقدامي که حتي در حکم راي صادر شده نيز درباره‌ي آن اين‌طور نوشته شده است«مدير عامل يک شرکت سنگ به وارد کردن آسيب و خرابي به اثر فرهنگي و تاريخي قلعه سموران عنبرآباد متهم شد، اقدامي که به تزلزل بنيان اثر فرهنگي از طريق انجام عمليات معدني استخراج سنگ رخ داده است.»
بهره‌بردار معدن از زمان آغاز انجام عمليات معدني و استخراج سنگ در آن محدوده، براساس تفاهم‌نامه‌ها متعهد به تجاوز نکردن به قلعه سموران شده بود، اما طبق گزارش بازديد ماموران ميراث فرهنگي و کارشناسان رسمي که گزارش آن‌ها در پرونده‌ي شکايت‌ها وجود دارد، به محدوده توافق شده اکتفا نشده و به فعاليت ادامه داده شده است، به همين دليل نيز با شکايت اداره ميراث فرهنگي و فعالان اين حوزه تقاضاي تعقيب موضوع و مجازات بهره‌بردار معدن مطرح شد و دادگاه با توجه به شکايت شاکيان تحقيقات انجام شده کيفرخواست دادستان، گزارش بازديد و بررسي سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسي و براساس تصاوير ارائه شده از عرصه و حريم قلعه سموران و نقشه محدود شده آن و ثبت ملي اين اثر و ملاحظه نظريه هيات کارشناسان که اعلام کردند، با برداشتن دماغه شمال شرقي و تعريض جاده دسترسي و تردد ماشين آلات و تسطيح دامنه کوه باعث تزلزل بنيان اين اثر فرهنگي شده و با ادامه برداشت حدود ۶ متر به عمق عرصه مصوب جديد نيز تجاوز و مقداري نيز تخريب انجام شده و عنايت به تفاهم‌نامه منعقد شده في مابين ميراث فرهنگي در جهت همکاري براي ادامه فعاليت و رد دفاعيات مبني بر اين‌که تجاوز صورت نگرفته و در چارچوب تفاهم نامه بوده، اما براساس نظر کارشناسان بهره‌بردار از محدوده تفاهم شده هم تجاوز شده و به چارچوب توافق شده اکتفا نشده است و با توجه به اين که مجوز بهره‌بردار مبني بر استخراج سنگ در آن محدوده نبايد باعث تزلزل يک اثر ثبت شده فرهنگي شود، بنابراين راي دادگاه درباره‌ي معدن صادر و مجازات تعيين شد؛ هرچند طبق روال، قابل تجديد نظرخواهي است.
تعرضي که در سال ۱۳۹۷ به عرصه و حريم قلعه سلجوقي سموران شده بود