مديرکل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي با تاييد اين‌که «حراج ملي» بدون مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برگزار شده است، از پيگيري و مکاتبه با گمرک و مبادي خروجي کشور براي جلوگيري از خروج آثار تاريخي عرضه‌شده در اين حراجي، از ايران خبر داد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، هفتمين دوره حراج ملي هفته گذشته با عرضه ۴۰ اثر هنري با عنوان کلاسيک ايراني و اسلامي برگزار شد و ۴۲ ميليارد و ۴۲۴ ميليون تومان فروش کرد. پس از انتشار عکس‌ها و اخبار آن، مديرکل اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي در فضاي مجازي واکنش نشان داد و اعلام کرد که «هيچ‌گونه مجوزي از سوي اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي حراج ملي صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست اين آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود.»
متوليان حراجي اما گفتند که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه صنايع دستي و اشياي قديمي مجوز گرفته‌اند. معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم با اين پاسخ که «حراج ملي مجوز اين وزارتخانه را گرفته، اما براي ارائه آثاري که متعلق به ميراث فرهنگي است، آن‌ها [وزارت ميراث فرهنگي] بايد پاسخگو باشند»، از وزارتخانه متبوع خود به اين شکل سلب مسؤوليت کرد.
اينک، مرتضي اديب‌زاده ـ مديرکل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي ـ که ماجراي حراج ملي و آثار عرضه شده در آن را بررسي کرده است، درباره نتايج اين پيگيري به ايسنا گفت: ما با مسؤولان حراج ملي مکاتبه و درخواست مدارک کرديم تا بررسي شود آيا برخلاف ضوابط و مقررات اقدام شده و چنانچه از جايي مجوز گرفته‌اند براي وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري ارسال کنند. همزمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکاتبه‌اي داشتيم و با اتحاديه صنايع دستي و اشياي قديمي هم جلسه‌اي داشتيم. تاييد شد که مجوزي براي حراج آثار تاريخي صادر نشده است و مقرر شد از اين پس، هيچ مجوزي بدون اطلاع وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري براي برگزاري چنين حراجي‌هايي صادر نشود.
او ادامه داد: در اين مرحله اقدام مهمي که مي‌توانستيم انجام دهيم، جلوگيري از خروج اين آثار از کشور بود، به‌ويژه آن‌که در کاتالوگ حراجي ذکر شده است آثار در زمان مشخص در خارج از کشور تحويل داده مي‌شود.
اديب‌زاده افزود: با گمرک و مبادي خروجي مکاتبه شد تا از خروج اشياء تاريخي به‌ويژه آثاري که از طريق اين حراجي فروخته شده‌اند، جلوگيري شود. ما به طور کلي با گمرک در اين زمينه همکاري داريم. براي جلوگيري از تکرار اين اتفاق و همچنين خروج اين آثار از کشور با استان‌ها نيز در اين‌باره مکاتبه شده است.
مديرکل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي سپس تاکيد کرد: تمام حراجي‌هاي که خارج از مقررات و ضوابط دستورالعمل اجرايي «تجارت اموال فرهنگي – تاريخي و هنري منقولِ مجاز» مصوب هيأت وزيران به سال ۱۳۹۸ هستند، بايد متوقف شوند و هيچ ارگان و دستگاهي اجازه صدور مجوز براي آن‌ها را ندارد.
اديب‌زاده درباره اين‌که حراج ملي هفتمين دوره را برگزار کرده است، چرا پيش از اين به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاع داده نشده و يا موضوع پيگيري نشده است، اظهار کرد: براساس آن دستورالعمل که در هيأت وزيران مصوب شده و در دسترس تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها قرار دارد، "اموال غيرمجاز" به هيج‌وجه نمي‌توانند حراج شوند و ضوابط خريد و فروش و حراج اموال منقول مجاز نيز مشخص است. آن‌ها مکلف بودند پيش از حراج، فهرست تمام آثار را به اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي اعلام کنند تا آثار بررسي و با آثار موزه‌ها و ثبت ملي شده، تطبيق داده شود. همچنين اصالت‌سنجي آثار بايد توسط کارشناسان ميراث فرهنگي انجام شود تا آثار سرقتي و يا جعلي نباشد. پس از تأييد و تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجوز لازم براي حراج "آثار مجاز" طبق همان دستورالعمل صادر خواهد شد.
او در پاسخ به اين‌که آيا برگزاري حراج آثار تاريخي به طور کلي قانوني و مجاز است، گفت: طبق دستورالعمل اجرايي تجارت اموال فرهنگي – تاريخي و هنري منقولِ مجاز، خريد و فروش آثار ملي که مالکيت خصوصي دارند، درصورت احراز و رعايت ضوابط، و فقط در داخل کشور منعي ندارد، اما خروج اين آثار از کشور ممنوع است و جرم دارد.
مديرکل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي درباره عنوان "آثار مجاز" در اين دستورالعمل که امکان خريد و فروش آن‌ها طبق ضابطه وجود دارد، اين توضيح را داد: طبق دستورالعمل اجرايي «تجارت اموال فرهنگي – تاريخي و هنري منقولِ مجاز»، آثار حاصل از کاوش غيرمجاز، تقلبي و جعلي اعم از تلفيقي يا غيرتلفيقي، تمام عناصر تزئيني وابسته به بناهاي تاريخي و عناصر حاصل از تجزيه و تفکيک بناهاي تاريخي و هنري و محوطه‌هاي باستان‌شناسي، آثار سرقت‌شده از موزه‌ها و مجموعه‌هاي داخلي و خارجي، همگي غيرمجاز شناخته مي‌شوند و امکان خريد و فروش ندارند و لازم است که کارشناسان ميراث فرهنگي، پيش از صدور مجوز خريد و فروش و حراج، اين موارد را بررسي کنند و تطبق دهند.
اديب‌زاده همچنين تاکيد کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تنها براي فروش و برگزاري حراجي آثار تجسمي کمتر از ۱۰۰ سال مي‌تواند مجوز صادر کند. مجوز حراج صنايع دستي فاخر را بايد معاونت صنايع دستي در وزارت ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي تاييد و صادر کند و آثار بالاي ۱۰۰ سالِ مجاز هم ضوابط مشخصي دارد که مجوز فروش آن فقط با نظر وزارت ميراث فرهنگي، پس از تطبيق با فهرست آثار ملي و موزه‌اي و اصالت‌سنجي صادر مي‌شود. تا چنين مجوزهايي صادر نشود، حراجي نمي‌تواند برگزار شود. درباره فروش آثار بالاي ۱۰۰ سال ضروري است که وزارت ميراث فرهنگي نظارت داشته باشد.