دي ماه سال ۱۳۴۸ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و بر اساس اين قانون ۱۲ گروه تحت حمايت قرار گرفتند؛ اما آيا امروز با توجه به تغييراتي که در هنرها صورت گرفته هنرهاي جديد و خلق شده به کمک هوش مصنوعي نيز تحت حمايت قرار دارند؟

به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، «اثر» در لغت نامهها با معاني متفاوتي تعريف شده است؛ جاي پا، ردپا، رد، نشان، نشانه، تاثير، خاصيت، فايده، واکنش، تاليف، تصنيف، نوشته، پي، رگه، فعل، نقش، حاصل، نتيجه و معلول همه از معاني اين کلمه هستند.
در مورد آثار اما بر اساس ماده يک قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «آنچه که از راه دانش يا هنر و يا ابتکار آنان (پديدآورندگان) پديد ميآيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق ميشود.» ذيل اين قانون، مؤلف و مصنف و هنرمند به عنوان «پديدآورنده» شناخته ميشوند.
پنجشنبه يازدهم دي ماه سال ۱۳۴۸ پس از تصويب مجلس سناي ايران در آذرماه همان سال بود که قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد؛ تحت اين قانون قرار بود حمايتي از حقوق مادي و معنوي مؤلفين، مصنفان و هنرمندان به وجود آيد.
بر اساس موضوعات تدوين شده، سي و سه ماده و تبصره ذيل اين قانون قرار گرفت بر اساس ماده ۲ اين قانون، ۱۲ گروه از آثار مورد حمايت قرار گرفتند.
در واقع آثار زيرمجموعه اين ۱۲ گروه شامل قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان خواهد شد. مرداد سال ۱۳۸۹ البته طرح اصلاح ماده ۱۲ اين قانون هم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين طرح، مدت حمايت از آثار، از ۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پديدآورنده افزايش پيدا کرد.
علي نجفي توانا ـ حقوقدان ـ در گفتوگويي با ايسنابا تمرکز بر حمايت اين قانون از آثار هنرهاي تجسمي، با اشاره به موضوع سرقتهاي هنري به بررسي اين قانون پرداخت و اظهار کرد: قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ تصويب شد و سال ۱۳۸۹ اصلاحاتي در زمينه درخصوص مفاد آن اعمال شد؛ اين قانوني عامي است که از نظر آن هر شخصي که دست به تاليف، تصديق بزند و هنري ايجاد کند که بتوان به او عنوان «پديدآورنده» را داد، تحت حمايت خواهد داشت.
او ادامه داد: تخلف از مفاد اين قانون به گونهاي که به حقوق پديدآورندگان تعرض کند قابل ترغيب و مجازات است و حتي مطالبه خسارات مادي و معنوي در چهارچوب اين قانون و ساير قوانين امکانپذير است. قانون براي اينکه بتواند نموداري از برخي هنرها و آثار ترسيم کرده باشد در ماده دو به عناوين مورد حمايت خود اشاره کرده است.
اين حقوقدان گفت: به طور کلي هر اقدام مبتکرانهاي که بتوان آن را اثر علمي، هنري و حتي صنعتي اطلاق کرد مورد حمايت اين قانون است و در چهارچوب ماده ۲۳ اين قانون ابعاد مختلف آن جرمانگاري شده است که اگر در چهارچوب تخلفات قرار گيرد اشخاص تا سه سال حبس حسب مورد قابل تعقيب خواهند بود. ضمن اينکه پرداخت خسارت مادي و معنوي به عهده شخص مجرم گذاشته شده است، حتي اگر مرتکب جرم شخص حقوقي باشد که شامل موسسات مانند گالريها، انتشاراتي و… نيز ميشود؛ با توجه به ماده قانون ۲۰ و ۱۴۳ مجازات اسلامي حتي مجازات کيفري نيز متوجه مرتکبين است؛ حتي اگر در راستاي منافع شرکت يا بهنام موسسهاي سودي حاصل شده باشد.
او افزود: اما در اين رابطه ظرف زماني هم تعريف شده است.
ضعف نظارتي در رابطه با کپي رايت
نجفي توانا تاکيد کرد: هرچند در چهارچوب قانون کپي رايت در دنيا به صورت سختگيرانهاي در رابطه با متخلفان برخورد شده و جرم انگاريهايي در اين زمينه مجازاتي را براي مرتکب تعيين کرده است اما در کشور ما به دليل ضعف نظارت در بسياري از جنبهها از جمله اين مورد متاسفانه شاهد وقوع سرقتهاي هنري و ادبي به شکل وسيع تري هستيم.
وي افزود: در پيوند با اين نوع از تخلفات اگر هنرمندي از آثار ديگران با ذکر نام يا مرجع استفاده کند اين عمل قابل مجازات نيست.
به عقيده او در يک کلام، قانون لازم وجود دارد اما نظارت و مديريت بر اجراي قانون و مميزي لازم موجود نيست.
او گفت: ديده شده که متضررين از سرقت و تعرضات آثار هنري، ملاحضه شده که مراجع قضايي مبادرت به تعقيب کردهاند؛ پس با توجه به تخصصي بودن موضوع نظام قضائي کشور و سيستم وکلا بايد تخصص لازم را در اين زمينه برخوردار باشند.
قيدهاي ادبي قانوني به هوش مصنوعي کمک ميکنند
نجفي توانا به اين سوال که آيا آثار هنري ديجيتال و آثار توليد شده با کمک هوش مصنوعي نيز زير مجموعه اين قانون قرار خواهند گرفت يا خير؟ نيز پاسخ داد و در اين رابطه گفت: با توجه به زمان تصويب قانون ما در سال ۱۳۴۸ و قانون اصلاحي در سال ۱۳۸۹، اشارهاي به هنرهاي ديجيتال يا هنرهايي که با استفاده از ظرفيت هوش مصنوعي ايجاد ميشود نشده است اما چند قيد ادبي در اين قانون وجود دارد که در علم حقوق ميتوان از آن برداشتي داشت؛ اثر سمعي و بصري، فيلم، نمايش، اثر عکاسي، روشهاي ابتکاري، هنرهاي دستي صنعتي يا موضوع حقوق پديدآورنده به هر ترکيبي که نوع جديدي از هنر را به نمايش بگذارد که در چهارچوب تاريخ مربوط به اين تخصصها و رشته ها اثر تلقي شود قطعا اين قانون جامعيت لازم را خواهد داشت که بتواند از پديدآورنده حمايت کند. البته در قانون مرتبط به جرائم رايانهاي اين نوع جرائم کمتر مورد توجه قرار گرفته و اشاره اي به اين نوع جرائم مربوط به آثار هنري و ادبي نشده است اما به لحاظ تطبيق مصداق با حکم به زعم ما منعي براي حمايت از اين دسته آثار هنري و هنرمندان وجود ندارد.
تغيير در اصل يک اثر هنري شامل چه قانوني است؟
او درباره مالکيت يک اثر درصورتي که هنرمندي ديگر تغييراتي در اصل اثر ايجاد کرده است نيز گفت: زماني که شخصي اثري را به وجود ميآورد به عنوان پديد آورنده مالک آن است و ارائه اين اثر بدون مجوز از صاحب اثر جرم تلقي ميشود.
اين حقوقدان ادامه داد: به عنوان مثال مجسمه سازي بر اثري که از پيش از سوي ديگري ساخته شده بخشي ميافزايد مسلما با توجه به اتکا به اثري که متعلق به ديگري است تخلفي صورت گرفته است؛ به نظر ميرسد که اگر نتوان بخش جديد را مجزا کرد حقي براي انجام دهنده جرم وجود نخواهد داشت؛ مگر اينکه کپي به عنوان اثري ديگر قابل ارائه باشد که از اين منظر ميتوان حقوق پديد آورنده را نيز لحاظ کرد.
حراجي و گالريها هم در برابر کپي رايت مسئوليت دارند
او در پايان درباره وظيفه موسسات برگزار کننده حراج و گالري ها نيز درباره بررسي کپي رايت گفت: موسسهاي که وظيفه حراج گذاشتن يا حتي در معرض نمايش قرار دادن را به عهده دارد وظيفه دارد تعلق اين هنر و هنرمند را بررسي کند؛ ناشران نيز موظف هستند در اين زمينه بررسي لازم را داشته باشند. اين وظيفه قابل تقسيم ميان ارائه کننده اثر و مجموعهاي است که اثر را بدون احراز عرضه کرده است.
