در نتيجه بررسي کارشناسان رسمي اموال تاريخي تأييد شد مجسمه‌اي که پليس چندي پيش از قاچاقچيان کشف و ضبط کرده و قدمت آن را دو هزار سال اعلام کرده بود، تقلبي است.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، در تيرماه ۱۴۰۳ رئيس پليس پيشگيري پايتخت از دستگيري دو قاچاقچي عتيقه که قصد فروش مجسمه‌اي ظاهراً باستاني را داشتند، خبر داد و قدمت اين مجسمه را دو هزار سال اعلام کرد و گفت که يک نفر خريدار عتيقه‌جات قصد خريد اين مجسمه به مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال (۲۰ ميليارد تومان) را داشته است.
اما بسياري از باستان‌شناسان به استناد عکسي که پليس از آن مجسمه منتشر کرده بود، قدمت آن را زيرسوال برده و آن اثر را تقلبي تشخيص دادند.
اکنون نظريه تکميلي کارشناسي هيأت عالي وزارت ميراث فرهنگي و کارشناسان اموال تاريخي اداره کل موزه‌ها تاييد مي‌کند که اين اثر تقلبي است.
براساس مستندات موجود که در اختيار ايسنا است، با توجه به ابهام‌هايي که درباره قدمت تاريخي اين مجسمه در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳ تشکيل شد، کارشناسان رسمي اموال تاريخي و هيأت عالي کارشناسي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و اداره کل موزه‌ها، اين مجسمه را که به موزه فرش در تهران منتقل شده بود، بازبيني و بررسي کردند که در نتيجه، نظريه تکميلي آنها به اين شرح اعلام شد: «مجسمه مکشوفه در دوره معاصر با الهام از ويژگي‌هاي هنري و تکنيکي دوره‌هاي مختلف تاريخي (هنر آشوري در بين‌النهرين و اقوام غرب زاگرس) ساخته شده، هنرمند سازنده با کهنه‌نمايي قصد باستاني و تاريخي جلوه دادن آن را داشته و لذا با توجه به موارد ذکر شده (و مطابق قانون ۵۶۶ مکرر) اثر مذکور تقلبي تشخيص داده شده که ارزش ريالي آن بالغ بر ۱۰۰ ميليارد ريال معادل ۱۰ ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود.»
اين کارشناسان همچنين به ايسنا گفتند که محل ساخت اين مجسمه مشخص نيست، اما بررسي‌ها مؤيد آن است که مجسمه در دوره معاصر ساخته شده است و هيچ‌گونه ارزش تاريخي ندارد.
همچنين درباره ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) که بر اساس آن ارزش اين اثر جعلي در گزارش کارشناسي تعيين شده، اين توضيح داده شد که به استناد اين قانون (الحاقي ۱۳۸۸/۳/۲۶)، هرکس نمونه تقلبي آثار فرهنگي – تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري کند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري کند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر کارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محکوم مي‌شود که در اين پرونده مبلغ ۱۰ ميليارد تومان تعيين شده و نصف آن به عنوان جزاي نقدي بايد پرداخت شود.
در تبصره ۱ اين قانون همچنين آمده است: نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي – تاريخي اصيل بوده يا بدون آن که نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي – تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حک نشده باشد.
تبصره ۲ قانون ۵۶۶ مکرر نيز تاکيد مي‌کند: چنانچه شي‌ء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌شود.
در تبصره ۳ نيز آمده است، اشياء مکشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حکم اين تبصره شامل اشيائي که قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌شود.