پانزدهمين نشست شوراي هماهنگي موزههاي کشور به کمکاري دستگاهها براي ثبت اموال تاريخي در اختيار خود در سامانه «جام» پرداخت و با انتقاد از ثبت نشدن اطلاعات اموال خزانه جواهرات ملي، پاسخ چرايي گم شدن فرشهاي سعدآباد را در اين نوع کمکاريها جست. همچنين هشدار داده شد در صورت ثبت نشدن اموال تاريخي در اختيار ديگر دستگاهها، گزارش ترک فعل به قوه قضاييه داده ميشود.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، پانزدهمين نشست شوراي هماهنگي امور موزهها چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد، که نمايندگاني از دستگاههاي اجرايي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير مؤسسههاي موزهاي حضور داشتند. در اين نشست گزارشي از وضعيت ثبت اطلاعات اموال منقول فرهنگي تاريخي توسط موزههاي وابسته و غيروابسته، نهادهاي عمومي، مشارکتي و خصوصي داده شد.
هادي ميرزايي، مديرکل موزهها در وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در اين راستا يادآور شد: تکاليفي در نشست چهاردهم شوراي هماهنگيهاي امور موزهها ابلاغ شد که بر اين اساس موزههاي سراسر کشور مکلف بودند اطلاعات اموال فرهنگي تاريخي خود را در سامانه آرشيو ملي اطلاعات (جام) ثبت کنند.
به گفته مديرکل موزهها که به اطلاعات سامانه جام استناد کرد، تنها ۲۲ موزه در سطح کشور که به ديگر دستگاهها و نهادها وابسته هستند، اطلاعات اموال تاريخي و فرهنگي خود را در سامانه «جام» ثبت کردهاند، که موزه هنرهاي معاصر، موزه ورزش و موزه بنياد ايرانشناسي شعبه بوشهر پيشرو بودهاند و بسياري از موزهها هنوز در اينباره اقدام نکردهاند که مصداق بارز ترک فعل است.
ميرزايي گفت: قوه قضائيه از ما خواسته است دستگاههايي که ترک فعل کردهاند را معرفي کنيم ولي تا به حال اين کار را انجام ندادهايم. ما تا حالا صبر کردهايم و پاسخ نهادهاي نظارتي را اين طور دادهايم که شايد هنوز اين مسئله براي موزهداران دستگاههاي ديگر تبيين نشده است اما اين جلسه در واقع اتمام حجت ما با موزههاي دستگاههاي ديگر است. تا کنون نامهها و ابلاغيههاي زيادي به موزهها فرستاده شده و به کرات از آنها خواستهايم که اقدام کنند.
او تاکيد کرد: ثبت اطلاعات آثار موزهاي به معناي ضبط آثار نهادهاي ديگر در وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيست. ما به آنها نيازي نداريم. وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي آنقدر اثر دارد که دنبال جا براي نمايش آنهاست. در واقع ما طبق قانون بايد بتوانيم براي آثار دستگاههاي ديگر شناسنامهاي داشته باشيم تا اگر اتفاقي براي آن آثار افتاد، بدانيم چه چيزي داشتهايم و مانند برخي از کشورها از جمله عراق نباشيم که شيء از موزه به غارت ميرود و هيچ اطلاعاتي از آن وجود ندارد.
مديرکل موزههاي کشور اضافه کرد: زماني که اطلاعات اموال، در سامانه ثبت شود ميتوانيم آثارمان را در هر کجاي دنيا که باشد پيگيري کنيم. الان کشوري مانند افغانستان نميداند برخي گنجينههايش کجاست چون هيچ اطلاعاتي از آنها نداشته و ثبت نکرده است.
ميرزايي اشارهاي هم به ماجراي فرشهاي سعدآباد داشت و با اين پرسش که چرا فرشهاي سعدآباد گم شد؟گفت: چون امين اموال فکر ميکرد اينها اموال اداري است و ميتواند به جاي ديگري برود، در حالي که اين طور نيست و نشان ميدهد که بايد درک کنيم اموال فرهنگي تاريخي متعلق به يک نهاد نيست.
محمدرضا زاهدي، رئيس اداره اموال فرهنگي و تاريخي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در ادامه اين بحث تاکيد کرد که پليس اينترپل ايران به سامانه «جام» دسترسي دارد تا اگر سرقتي انجام شد، پيگير باشد. از طرفي، دسترسي به اطلاعات اوليه آثار براي محققان فراهم ميشود.
زاهدي گفت: يکي از مهمترين آئيننامهها به اموال تاريخي فرهنگي در اختيار دستگاهها مربوط است که در آن چند ماده وجود دارد و به ساماندهي و مستندنگاري اموال نهادهاي عمومي و غيردولتي ميپردازد. در اين آئيننامه به حفاظت از ميراث فرهنگي که در سال ۸۱ توسط شوراي امنيت به تصويب رسيده است، اشاره ميکند و ميگويد بايد دستگاههاي دولتي که اموال فرهنگي تاريخي دارند فهرست اموال را به ميراث فرهنگي ارسال کنند. همچنين در ماده ۲۰ اين آئيننامه اشاره شده است که ملحقات معماري ميبايست توسط ميراث شناسايي شده و فهرست مصوب آن در اختيار ميراث فرهنگي قرار گيرد.
او اظهار کرد: در تمام دورههاي مختلف از رؤساي جمهوري تقاضا شده است نهادهايي عمومي و دولتي نسبت به ارائه اطلاعات اموال فرهنگي و تاريخي خود در دو نسخه اقدام کنند؛ يک نسخه را به وزارت دارايي و ديگري را به وزارت ميراث فرهنگي ارائه دهند اما از سال ۸۱ تا به امروز جدي گرفته نشده است.
در اين نشست درباره ثبت نشدن اطلاعات آثار خزانه جواهرات ملي بانک مرکزي انتقاد شد که ميکائيلي، نماينده حاضر در اين نشست اينگونه پاسخ داد: هيأت امنا با ثبت اطلاعات در سامانه موافق نيست، همانطور که اجازه رسانهاي شدن حتي يک عکس از اموال را هم نميدهد. در هيأت امنا دستگاههاي نظارتي هم عضو هستند. ضمن اينکه قوانيني که شما درباره الزام موزهها به ثبت اموالشان اشاره کرديد، مربوط به موزههاست ولي ما خزانه هستيم، نه موزه.
ميرزايي، مديرکل امور موزههاي کشور هم در واکنش گفت: هيأت امنا نبايد که مبدع قانون باشد، بايد تابع قانون باشد. در قوانين آمده است اموال فرهنگي تاريخي که در اختيار نهادهاي دولتي و عمومي قرار داد و از گنجينه موزه يا خزانه حرفي به ميان نياورده، حتي فراتر از آن گفته است که تشخيص نفايس هم بر عهده وزارت ميراث فرهنگي است.
احمد محيط طباطبايي، رئيس ايکوم ايران (کميته ملي موزهها) نيز در ادامه اين بحث گفت: اگر موزهاي نميتواند آثارش را ثبت کند، اسمش را تغيير دهد، چون مردم حق دارند بدانند چه چيزي داخل موزه است. مثلاً اگر موزه امام علي آثارش را ثبت نميکند و نميخواهد اين کار را انجام دهد بهتر است اسمش را مرکز تجسمي بگذارد تا موزه! اين اموال به مردم تعلق دارد پس بايد اطلاعاتشان ثبت شود. مردم حق دارند درباره آثار خزانه جواهرات ملي دچار سوءتفاهم شوند. از طرفي، ثبت نشدن اطلاعات اين آثار، دولت را زير فشار ميبرد تا پاسخگو باشد.
در اين نشست مديران برخي از موزهها از محدوديتهاي سامانه جام در ثبت اطلاعات اموال تاريخي سخن گفتند. از طرفي، جبرئيل نوکنده، مدير موزه ملي ايران از ضرورت ثبت اطلاعات آثار در اختيار سخن گفت و اظهار کرد: کشورهاي همسايه به سرعت اسناد و آثار ما را کهنهسازي ميکنند و به خودشان هويت ميدهند. ما بايد اطلاعات آثارمان را داشته باشيم تا از جعل آنها جلوگيري شود.
اين شورا همچنين به تقويم رويدادهاي موزهاي پرداخت و ميرزايي درباره آن گفت: موزهها ديگر از نگاه شيءمحور فاصله گرفتهاند و عملا به محتوا، هويت و دانش نهفته در آثار رسيدهاند. بيان دانش نهفته در آثار و ميراث فرهنگي يا اموال فرهنگي تاريخي که به عنوان بخشي از هويت اين سرزمين محسوب ميشود، مهمترين نقطه اتصال به جامعه مخاطبان همه اقشار سني و طبقات اجتماعي است. اميدواريم با تقويم رويداد فرهنگي و اقداماتي که انجام ميشود، بتوانيم موزهها را با يک برنامه از پيش تعيينشده رويدادمحورتر کنيم تا ميزباني شايستهاي براي مردم کشورمان و گردشگرن داخلي و خارجي باشيم.
مديرکل موزهها افزود: سال گذشته از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بيش از ۶۰۰ رويداد برگزار شد که نسبت به سنوات گذشته ۴۰۰ درصد رشد داشت که به ۱۳ درصد رشد در تعداد بازديدکنندگان نسبت به سال گذشته و دوران بعد از کرونا رسيد.