پاسخ حراج تهران به اظهارات سرپرست اداره کل موزههاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي درباره «فروش غيرقانوني تابلوي دختر نشسته اثر رضا عباسي در اين رويداد» اعلام شد.

به گزارش گالري آنلاين به نقل از روابط عمومي حراج تهران، پيرو مدعي شدن يکي از مسئولان وزارت ميراث فرهنگي مبني بر «غيرقانوني بودن فروش گرانترين اثر بيست و دومين دوره از اين رويداد خريد و فروش آثار هنري» اين خانه حراج بيان کرده است:
«حراج تهران موسسهاي فرهنگي و هنري است که طي ۱۲ سال فعاليت و برگزاري ۲۲ دوره حراج آثار هنري، همواره طبق قوانين رسمي کشور بر اساس مجوز رسمي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام به ارايه و فروش آثار هنري کرده است و طي اين مدت نهاد محوري در توسعه اقتصاد هنر ايران در ميان مجموعهداران، صاحبان آثار هنري و هنرمندان شناخته ميشود.
اين موسسه براي برپايي بيست و دومين دوره خود که شامل ۱۰۰ اثر، (۷۵ اثر هنري مدرنيستي و ۲۵ اثر هنرهاي سنتي) بود، طبق روال هميشگي در تاريخ ۲۵ ديماه ۱۴۰۳ بر اساس نامه ۲۳۲۳۹۴/۱۴۰۳ معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز برپايي اين دوره از حراج را اخذ نموده است. در اين مجوز تاکيد شده که آثار بالاي ۱۰۰ سال قدمت براي خريد و فروش نياز به کسب مجوز موردي از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي دارد. از همين رو حراج تهران طي نامهاي به همراه عکس و مشخصات آثار کلاسيک و سنتي به شماره ۳-۳/۲۶۱۰ در مورخ ۲۶ ديماه به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به اخذ مجوز خريد و فروش آثار يادشده اقدام کرده است.
بر اين اساس در تاريخ ۶ بهمنماه ۱۴۰۳ طي نامه شماره ۱۹۵۴۳/۱۴۰۳۲۵۰۳ از سوي اداره کل موزهها وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ايران به امضاء و مهر سرپرست اداره کل موزهها، خريد و فروش کليه آثار ارائه شده در قالب برگزاري حراج پس از اخذ مجوزها از نظر آن اداره کل بلامانع اعلام شده است. بنابراين واضح است که آثار مورد اشاره تماماً از اموال فرهنگي و تاريخي مجاز محسوب ميشوند و خريد و فروش آنها ماهيتاً بلامانع است.
بر همين مبنا حراج تهران با اخذ مجوز برپايي حراج از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و کسب مجوز خريد و فروش آثار سنتي از اداره کل موزههاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و همچنين اخذ مجوز برگزاري از سوي اداره اماکن نيروي انتظامي طي روزهاي ۲۳ تا ۲۵ بهمنماه نمايشگاه بيست و دومين حراج تهران را برگزار کرد و در روز ۲۶ بهمن مزايده اين دوره حراج را با حضور جمعي ازمجموعهداران، هنرمندان و اصحاب رسانه برگزار و نسبت به فروش قانوني آثار بر اساس مجوز کلي وزارت ارشاد و مجوز موردي کليه آثار تاريخي از اداره کل موزهها اقدام کرد.
با وجود انتشار اخبار حراج پس از کسب مجوزها يادشده در رسانههاي رسمي کشور و برپايي نمايشگاه عمومي حراج طي ۳ روز که با استقبال جمعي کثيري از هنردوستان روبرو شد، سرپرست محترم اداره کل موزهها که پيشتر طي نامه ذکر شده خريد و فروش آثار ارائه شده از جمله اثر «پرتره زن نشسته» رضا عباسي را بلامانع اعلام نموده بودند، ساعاتي قبل از برگزاري مزايده حراج طي گفتگو با يک خبرگزاري اعلام کرد فروش اثر رضا عباسي (تنها يکي از ۲۵ اثر سنتي حراج که از لحاظ قدمت برابر بودند) در حراج بيست و دوم غيرقانوني است! اين سخنان غيرمسئولانه هم با مجوز صادر شده از سوي آن اداره کل منافات دارد، هم بياعتنايي به مجوز معاونت هنري وزارت ارشاد است و هم با روح قوانين و مقررات که متضمن خريد و فروش شفاف، روشن و قابل ثبت آثار تاريخي است در تضاد است. طبيعتاً نتيجهاي هم جز دلسرد کردن کساني که مصمم به فعاليت ذيل قانون و نظارت رسمي هستند، نخواهد داشت. اگر يکايک آثار سنتي حراج مطابق مجوز ۲۵ دي ماه آن اداره کل منعي براي فروش ندارند و صرفاً نفس برگزاري حراج نيازمند اخذ مجوز آن اداره کل است، ذکر يک اثر خاص رضا عباسي چه معنايي دارد؟ درحاليکه آثار قديميتري نيز در اين مجموعه وجود داشت.
شايان ذکر است، يک ساعت قبل از شروع حراج دو مامور از يگان حفاظت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به محل حراج مراجعه و خود را به نمايندگي از اداره اموال اداره کل موزهها وزارت ميراث فرهنگي معرفي کردند که پس از مشاهده مجوزهاي اخذشده برگزاري حراج را بلامانع دانستند و محل حراج را ترک کردند.
موسسه حراج تهران با توجه به اين اقدام غيرمسئولانه و بدون ملاحظه عواقب آن که حسن شهرت اين موسسه را مخدوش و موجب زيان آشکار مالکين آثار شده، پيگيري اين موضوع از طريق مراجع ذيصلاح قضايي را بر خود مفروض ميداند.»
