قائم مقام وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با مشخص کردن موضع اين وزارتخانه درباره برگزاري و صدور مجوز براي حراجيهاي آثار تاريخي، گفت: فعاليت «کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز» متوقف نشده است و دستور داريم که تشکيل شود.
عرضه يک اثر تاريخي در حراج ملي سال ۱۴۰۱ که وزارت ميراث فرهنگي اعلام کرد بدون مجوز و تخلف بوده است.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز را در زمان وزارت سيدعزتالله ضرغامي در سکوت خبري تشکيل داد. اين کارگروه به استناد «آييننامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي-تاريخي منقول مجاز» مصوب ۱۳۸۴/۵/۱۰ و «دستورالعمل اجرايي تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول مجاز» مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۰ تشکيل شده است که وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعضاي اصلي آن هستند.
ماموريت اين کارگروه چندان شفاف نيست اما براساس نخستين مجوز رسمي که آبانماه سال ۱۴۰۳ براي نخستين حراج آثار تاريخي با عنوان «حراج فرهنگي تاريخي منقول مجاز و نقاشيهاي معاصر» صادر کرده است، دو جلسه تا آن تاريخ تشکيل داده بود.
صدور آن مجوز از سوي کارگروهي که در وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، به عنوان متولي حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي ايران، تشکيل شده، انتقادهاي بسياري را به دنبال داشت تا جايي که جمعي از کارشناسان آثار تاريخي و باستانشناسان ابطال دستورالعمل و آييننامهاي که بهانه تشکيل چنين کارگروهي شده است، خواستار شدند.
چندي پيش هم که برگزاري حراج تهران با عرضه تعدادي اثر تاريخي با استناد به موافقت اوليه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بحثبرانگيز شد، اين پرسشها مطرح شد که وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، که اکنون کارگروهي را براي تجارت اموال تاريخي و هنري مجاز، تشکيل داده، چه موضعي درباره حراج آثار تاريخي دارد و سرانجام کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز چه خواهد شد؟ آيا «آييننامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي-تاريخي منقول مجاز» و «دستورالعمل اجرايي تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول مجاز» آنچنان که درخواست شده، ابطال يا اصلاح خواهند شد؟
علي دارابي، قائم مقام وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون ميراث فرهنگي در اينباره توضيح داد که «کارگروه تجارت اموال تاريخي مجاز، طبق قانون حفاظت بايد تشکيل شود. در زمان قبل دو جلسه تشکيل شد. مهلت آن دوساله بود که منقضي شد. فهرستي از کارشناسان قبلي و چند نفري کارشناس جديد آماده شد که احکام آنها از سوي وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ابلاغ ميشود و دستور داريم که [کارگروه] تشکيل شود.»
قائم مقام وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در پاسخ به نقدهايي که به تشکيل اين کارگروه شده و ابهامهاي قانوني که در اين زمينه وارد شده است، و همچنين، به درخواستهايي که براي توقف حراجها و آييننامه و دستورالعمل مربوطه شده است، گفت: «حراجها دو بخش است؛ يک بخش آن حراج آثار معاصر است، که در حوزه ميراث فرهنگي نيست و آثار کمتر از ۱۰۰ سال را شامل ميشود و متولي آن وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيست و وزارت فرهنگ و ارشاد متولي آن است. بخشي ديگر آثاري با قدمت بيش از ۱۰۰ سال است که در حوزه اختيار ميراث ميراث فرهنگي هستند، که البته اين بخشي هميشه محل اختلاف است و من هميشه گفتهام چطور ميشود يک اثري تا سال گذشته معاصر به حساب ميآيد و با گذشت يک سال، بالاي ۱۰۰ سال و مشمول قانون آثار تاريخي بيش از ۱۰۰ سال ميشود. اين زمان صرفا مبنايي بوده که مساله را تفکيک کنند و سامان دهند.»
او اضافه کرد: «اين حراجيها الزاما به معناي تجارت اموال و اشياء دولتي نيست، بلکه بعضي از آنها ارث و ميراث و شخصي است و اگر وفق قانون و مقررات باشد، [حراجي] ميتواند انجام شود. آنچه مربوط به حوزه ميراث فرهنگي است اين است که آن کارگروه تشکيل خواهد شد و آن حراجيهايي که به ميراث فرهنگي مربوط است در آن کارگروه که رياست عاليه آن با معاونت ميراث فرهنگي و دبيري آن با مديرکل موزههاست، رسيدگي ميشود.»
دارابي در پاسخ به اين پرسش که موضع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با تشکيل اين کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز آيا براين است که حراج آثار تاريخي مجاز برگزار شود؟ اظهار کرد: «ما که نميتوانيم با آن آثاري که کمتر از ۱۰۰ سال قدمت دارد و متولي آن وزارت فرهنگ و ارشاد است، مخالفت کنيم؛ متولي آن ما [وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي] نيستيم و آنچه به ما مربوط است وفق به ضوابط و مقررات بايد باشد، که اصلا تشکيل کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز وفق آن آييننامه و مقررات و براي همين بوده است.»