دانشگاه هاروارد آمريکا ميگويد به تازگي دريافته نسخهاي از منشور کبير انگليس (مَگنا کارتا) که توسط اين دانشگاه در حدود ۸۰ سال پيش به قيمتي بسيار ارزان خريداري شده بود، در اصل يکي از نسخههاي رسمي و بسيار نادر قرن چهاردهم است که ميليونها دلار ارزش دارد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از يورونيوز، هاروارد اين سند را، که گمان ميرفت يک فتوکپي از منشور اصلي باشد، در سال ۱۹۴۶ تنها به قيمت ۲۵.۷۰ دلار خريداري کرد و از آن زمان اين سند در آرشيو کتابخانه دانشکده حقوق هاروارد نگهداري ميشد.
تا اينکه در سال ۲۰۲۳ ديويد کارپنتر، استاد تاريخ قرون وسطي در کالج کينگز لندن، هنگام مرور پايگاه ديجيتال کتابخانه به آن برخورد کرد.
وي در حال بررسي نسخههاي غيررسمي مگنا کارتا بود که به اين سند برخورد کرد. نسخه موجود در پايگاه داده ديجيتال کتابخانه با عنوان نسخهاي «کمي پاکشده و لکدار» از مگنا کارتاي سال ۱۳۲۷ فهرست شده بود.
کارپنتر بلافاصله احتمال رسمي بودن اين سند را مطرح کرد و از نيکلاس وينسنت، استاد مطالعات قرون وسطي در دانشگاه ايست آنگليا بريتانيا دعوت کرد تا در تأييد اصالت آن کمک کند.
پژوهشگران با استفاده از نور فرابنفش و تصويربرداري طيفي که توسط کتابداران هاروارد انجام شده بود، اين سند را با نسخههاي اصلي سال ۱۳۰۰ مقايسه کردند.
نتايج نشان داد که اندازههاي سند، شيوه خطاطي و کشيدگي حروف همگي با نسخههاي رسمي مطابقت دارند.
در بيانيهاي که توسط دانشکده حقوق هاروارد منتشر شد، آقاي کارپنتر اين سند را «گواهي خارقالعاده از مرحلهاي بنيادي در تحول سياسي انگلستان» و «يکي از ارزشمندترين اسناد جهان» توصيف کرد.
منشور کبير يا مگنا کارتا که نخستينبار در سال ۱۲۱۵ توسط جان پادشاه بريتانيا تدوين شد، اولين سندي بود که اصل «پايبندي پادشاه به قانون» را مکتوب کرد.
اين سند بهعنوان يکي از نخستين اعلاميههاي حقوق بشر و الهامبخش بسياري از قانونهاي اساسي جهان، از جمله قانون اساسي ايالات متحده، شناخته ميشود.
نسخه کشفشده از اين سند نيز از نظر تاريخي اهميت ويژهاي دارد، چرا که يکي از تنها شش نسخه رسمي باقيمانده از ويرايش نهايي مگنا کارتاست که در سال ۱۳۰۰ توسط شاه ادوارد اول با مهر سلطنتي تأييد شده بود.
اين کشف در زماني صورت ميگيرد که دانشگاه هاروارد با کاهش بودجه و فشارهاي سياسي روزافزون مواجه است.
آقاي کارپنتر در بيانيهاي گفت: «منشأ اين سند فوقالعاده است. با توجه به جايگاه فعلي آن و چالشهاي مربوط به آزاديها و سنتهاي قانون اساسي در آمريکا، نميشد سندي با منشأيي مناسبتر از اين تصور کرد.»