فقط چهار هزار اثر از ۳۴ هزار بناي تاريخي کشور حريم مصوب دارند. بيتوجهي نهادهاي مسئول، تضاد قوانين و نفوذ تخريبگران، ميراث ملي را در آستانه نابودي قرار دادهاند.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايندپندنت، رئيس سازمان بازرسي در جلسهاي مشترک با وزير و معاونان وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايعدستي اعلام کرد، تاکنون تنها براي چهار هزار اثر تاريخي ثبتشده حريم مصوب تعيين شده است. او از نهادهاي ذيربط خواست که روند حدنگاري ساير آثار و بناهاي ثبتشده ملي تسريع شود و اين مهم در اولويت قرار گيرد.
آمارهاي موجود نشان ميدهند که از مجموع حدود ۳۴ هزار اثر ثبتشده در فهرست آثار ملي، تنها تعداد محدودي حريم مصوب دارند، موضوعي که اين آثار را در برابر آسيب و تخريب بيپناه رها کرده است.
مسئله حدنگاري و تعيين حريم بناهاي تاريخي که در سال ۱۳۹۳ ذيل طرح کاداستر به تصويب رسيد، يکي از الزامهاي برنامه هفتم توسعه کشور است، با اين حال، روند اجرايي اين طرح تاکنون کند و ناکارآمد بوده است. در اين طرح، که نوعي نقشهبرداري ثبتي است، قرار بود براساس مرزهاي بنا سند مالکيت صادر شود. اين طرح شناسايي و ثبت مرزها و مالکيت قطعات زمين را هموار و از اختلاف و دعاوي ملکي جلوگيري ميکند.
افزايش موارد تخريب آثاري که در فهرست ملي قرار دارند، آن هم به دليل نداشتن حريم مشخص، گواه اهميت و فوريت اجراي کامل اين مصوبه است.
در اين ميان، برخي فعالان حوزه ميراث فرهنگي تاکيد دارند حتي در مواردي که حريم مصوب براي بناها تعريف شده، بهواسطه نفوذ و قدرت برخي افراد يا کوتاهي مسئولان باز هم تخريب رخ داده است. آنان معتقدند متخلفان با بهرهگيري از خلاهاي موجود در نظام اداري و بيتوجهي متوليان ميراث فرهنگي و شهرداريها، قوانين حفاظت از آثار تاريخي را دور ميزنند.
يکي از موارد بحثبرانگيز در برنامه هفتم توسعه به واگذاري مسئوليت تعيين و بازنگري در حريم آثار تاريخي به وزارت راه و شهرسازي بازميگردد. اين واگذاري در ماده ۸۳، بند «پ» اين برنامه درج شده است. تحليلگران حوزه ميراث فرهنگي معتقدند اين واگذاري نوعي فرصتسازي براي تسهيل تخريب آثار تاريخي است، چراکه وزارت راه و شهرسازي صلاحيت تخصصي براي شناسايي و ارزيابي ارزشهاي تاريخي يک اثر يا محدوده را ندارد.
کارشناسان و فعالان حوزه ميراث فرهنگي به اين تصميم اعتراض کردند و در نهايت با مداخله مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسئوليت تعيين حريم مصوب مجددا به وزارت ميراث فرهنگي بازگردانده شد.
روايتهايي که از تخريب آثار تاريخي در سالهاي اخير منتشر شده است، نشان ميدهد که نگاه حاکميت به مقوله ميراث فرهنگي حمايتي و حفاظتي نيست. تخريب بناها گاه با مجوز و گاه بدون مجوز صورت ميگيرد و نظام اجرايي کشور توان جلوگيري از اين روند را نداشته است.
ازجمله موارد جنجالبرانگيز اخير، اظهارات يوسف طباطبايينژاد، امام جمعه اصفهان، در مراسم هفته ميراث فرهنگي است. او در اين مراسم گفت: «چه نيازي به هزار خانه ميراثي داريم؟ ده يا بيست تا را نگه داريد کافي است.»
امام جمعه اصفهان حتي پيشنهاد کرده بود که اگر بخشي از پنجرهاي تاريخي خراب شد، بهجاي مرمت آن را دور بيندازند و پنجره نو نصب کنند. او پيشتر نيز نظرات مشابهي درباره سنگ مرمر مساجد تاريخي و رنگآميزي ستونهاي کاخ چهلستون بيان کرده بود.
گرچه چنين اظهاراتي بيشتر نشان از بياطلاعي گوينده دارد، آنچه باعث نگراني شده، سکوت مسئولان ميراث فرهنگي در برابر اين سخنان است، سکوتي که به باور کارشناسان ميتواند چراغ سبزي براي ادامه روند تخريب آثار تاريخي تعبير شود.
در سالهاي اخير، شهرهاي تاريخي مانند اصفهان و شيراز شاهد تخريبهاي گستردهاي بودهاند. در جريان اين تخريبها چه با اراده نهادهاي دولتي و چه به خوست مالکان خصوصي، بهراحتي قوانين را دور زدهاند. يکي از دلايل اين وضعيت وجود قوانين و آييننامههاي متعارض و بخشنامههاي متناقض است که امکان سوءاستفاده و تخلف را فراهم ميکنند.
محمدحسين طالبيان، معاون پيشين وزارت ميراث فرهنگي، در اسفندماه ۱۴۰۳ با اشاره به وضعيت اصفهان گفته بود: «ما در اصفهان با انبوهي از مطالعات و طرحهاي متناقض روبهرو هستيم. اين تعارضها نهتنها کمکي به حفاظت نميکند، بلکه موجب سردرگمي و بروز فساد شده است.»
او با تاکيد بر اينکه اصفهان قلب ايران است، هشدار داد که حفظ نشدن ارزشهاي تاريخي اين شهر به معناي شکست سياستهاي حفاظتي در سراسر کشور خواهد بود. از نمونههاي بارز مشکلات حقوقي و اجرايي در اين زمينه، ميتوان به پرونده خانه مشيرالدوله در تهران اشاره کرد. در اسفندماه ۱۴۰۳، ادارهکل ميراث فرهنگي تهران بدون تشکيل شوراي فني و تنها با استناد به راي ديوان عدالت اداري، مجوز تخريب خانه تاريخي وليالله پيرنيارا صادر کرد. اين در حالي بود که اين بنا در حريم مصوب خانه مشيرالدوله قرار داشت.
گفته ميشود نماينده ميراث فرهنگي استان در جلسه دادگاه نقشهها و اسناد مربوط به حريم را ارائه نکرده و قاضي دادگاه نيز بدون اطلاع از حريم مصوب، راي بازنگري ارزش تاريخي صادر کرده است. همين راي دستاويز صدور مجوز تخريب شده است.
در موارد مشابه نيز چرخهاي از بيتوجهي، تعلل، تخريب و حسرت تکرار ميشود. از تخريب خانههاي تاريخي در مسير توسعه حرم شاهچراغ در شيراز گرفته تا نوسازي خيابانهاي اطراف ميدان نقشجهان در اصفهان، روندي ادامهدار از ناديده گرفتن ارزشهاي تاريخي به چشم ميخورد.
در تهران نيز رويکرد شهرداري در دوره عليرضا زاکاني به تخريب چندين بناي ارزشمند منتهي شده است. يکي از نمونههاي بارز عمارت تاريخي امينلشکر است که بيش از ۷۰ درصد آن تخريب شده است. طولاني شدن روند بررسي در مراجع قضايي و تعلل در مرمت، باعث شده تخريب تدريجي بهانه صدور مجوز تخريب کامل شود.
وحيدرضا شهاب موحد،پژوهشگر حوزه ميراث تهران، درباره اين عمارت ميگويد: «اواخر دهه ۹۰ شهرداري منطقه ۱۲ قصد تملک اين بنا را داشت، اما اختلاف برسر مبلغ خريد باعث شد تنها سه دانگ آن به شهرداري واگذار شود. پس از فوت مالک و تغيير مديران شهرداري، رسيدگي به وضعيت بنا متوقف شد و نتيجه آن، ريزش تدريجي بخشهايي از بنا بود.»
اين اتفاق نشان ميدهد که گاه تعلل در تعيين مالکيت و مرمت بناها عامدانه و در راستاي فراهم کردن شرايط تخريب کامل صورت ميگيرد، وضعيتي که پيشتر درباره عمارت مسعوديه نيز گزارش شده بود. در آن مورد نيز برخي مديران وقت وزارت ميراث و شهرداري از احتمال صدور مجوز تخريب بخشهايي از عمارت بهدليل نگراني از ريزش سخن گفته بودند.
نبود يک سياست منسجم، تعدد متوليان، قوانين متناقض و نبود اراده جدي براي حفاظت از ميراث تاريخي، همچنان چالش اصلي اين حوزه است. هرازگاه خبر تخريب شبانه بنايي منتشر ميشود و فرصتي براي نجات آن باقي نميماند. آنچه باقي ميماند چرخه تکراري تخريب و ابراز تاسف و وعده براي حفاظت از بناهاي ديگر است، بناهايي که در واقع در نوبت بعدي تخريب قرار دارند.