نخستين جلسه کارگروه بيمه آثار هنري، زيرمجموعه کميته اقتصاد هنر، با حضور آيدين مهديزاده، مديرکل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس کميته اقتصاد هنر، برگزار شد. در اين جلسه که با حضور سميه وليان، کارشناس ادارهکل هنرهاي تجسمي و دبير کميته اقتصاد هنر، و جمعي از اعضاي متخصص اين کارگروه برگزار شد، موضوعات کليدي و راهبردي در زمينه بيمه آثار هنري مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از روابط عمومي اداره کل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نشست با هدف بررسي چالشها، تدوين سياستها و طراحي راهکارهايي براي بيمهپذير کردن آثار هنري به عنوان يکي از مهمترين داراييهاي غيرملموس برگزار شد. محور اصلي گفتگوها در اين جلسه، بر مسئله «ارزشگذاري دقيق آثار هنري» و «طراحي بيمهنامههاي تخصصي» براي اين آثار متمرکز بود؛ موضوعي که سالهاست يکي از خلاءهاي ساختاري در نظام اقتصاد فرهنگ ايران به شمار ميرود.
آيدين مهديزاده در ابتداي جلسه، با تاکيد بر اهميت بيمه آثار هنري به عنوان داراييهايي منحصربهفرد گفت: «پوشش بيمهاي براي آثار هنري نبايد بر اساس چارچوبهاي عمومي ساير اموال صورت گيرد. اين آثار نيازمند خدمات ارزيابي تخصصي و بيمهنامههاي متناسب با ماهيت هنري، فرهنگي و اقتصادي خود هستند.» او همچنين به ظرفيت بالاي هنر در اقتصاد جهاني اشاره کرد و افزود: «بر اساس آمارهاي بينالمللي، آثار هنري در ميان کالاهاي سرمايهاي، بيشترين جهش اقتصادي را تجربه کردهاند. اين موضوع بيانگر ظرفيت بالاي بازار هنر در سرمايهگذاري و توسعه اقتصادي است.»
در ادامه، سميه وليان، دبير کميته اقتصاد هنر، با تاکيد بر ناکارآمدي بيمهنامههاي موجود براي آثار هنري، گفت: «فرآيند مستندسازي و ارزشگذاري آثار هنري بايد دقيق، استاندارد و قابل اتکا باشد تا بتوان مبناي صحيحي براي تدوين بيمهنامههاي حرفهاي ايجاد کرد. در حال حاضر، عدم وجود چنين فرآيندهايي، مانعي جدي بر سر راه توسعه خدمات بيمهاي در حوزه هنر است.» وي همچنين از ضرورت تدوين يک بيمهنامه تخصصي و استاندارد براي آثار تجسمي و ساير رشتههاي هنري سخن گفت.
ساير اعضاي حاضر در جلسه نيز با اشاره به محدوديتهاي فعلي در زمينه بيمهپذيري آثار هنري، بر لزوم استانداردسازي شيوههاي ارزيابي و مستندسازي آثار تأکيد کردند. پيشنهادهايي درباره ايجاد يک پايگاه داده رسمي براي آثار هنري، تعريف شاخصهاي ارزشيابي و همکاري نزديکتر ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شرکتهاي بيمهاي کشور مطرح شد.
در پايان، مهديزاده با اشاره به لزوم تدوين يک سند ملي جامع در حوزه بيمه آثار هنري گفت: «با رونمايي از سند ملي بيمه آثار هنري، که در دست تدوين است، ميتوانيم چشماندازي روشن و اميدبخش براي فعالان حوزه هنر، بهويژه هنرمندان تجسمي، ترسيم کنيم. اين سند ميتواند مرجع سياستگذاري، استانداردسازي و ارجاع بيمهاي براي سالهاي آتي باشد.»
شايان ذکر است که مرجع رسمي براي کارشناسي، استانداردسازي و ارزشگذاري آثار تجسمي، ادارهکل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي شده است. اين کارگروه، در قالب کميته اقتصاد هنر، جلسات خود را به صورت دورهاي با هدف توسعه زيرساختهاي اقتصاد هنر، بهويژه در حوزه بيمه، برگزار خواهد کرد.