تغيير سياست‌ در نظارت بر گالري‌ها

مديرکل تجسمي با اشاره به تغيير در جشنواره تجسمي فجر بيان کرد که در ساختار جديد، تمرکز روي اجرا و فرآيند خلق اثر در زمان جشنواره است که اين شيوه مخاطب را با جريان زنده خلق هنر مواجه مي‌کند.

به گزارش گالري آنلاين به نقل از مهر، پس از گذشت بيش از ۲ ماه از انتصاب آيدين مهدي زاده به مديرکلي مرکز هنرهاي تجسمي، به بهانه ارائه گزارشي از عملکرد وي گفتگويي صريح با او داشتيم که مهدي زاده در اين گفتگو از پشت‌صحنه تصميم‌ها، فعاليت‌هاي اجرايي، نظارت بر گالري‌ها، مسائل حقوقي هنرمندان، جشنواره تجسمي فجر و آئين نامه آن، مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر و روند آماده‌سازي حضور ايران در بينال هنر ونيز سخن گفت.

از آنجايي که در دوره‌هاي مختلف مديريت بر هنرهاي تجسمي در کشور شيوه‌هاي متفاوت از نظارت وجود داشته است که بعضاً نيز با همراهي گالري‌ها مواجه بوده است، نگاه کنوني اداره‌کل هنرهاي تجسمي به مقوله نظارت بر گالري‌ها چيست؟ آيا در نظر داريد آئين‌نامه‌اي براي اين منظور تدوين شود؟ مهم‌ترين چالش شما در حوزه نظارت بر گالري‌ها چيست؟

ما اساساً نگاه‌مان را از نظارتِ صرف به مشارکت و توانمندسازي تغيير داده‌ايم. گالري‌ها بايد به چشم بخشي از اکوسيستم فرهنگي کشور ديده شوند، نه صرفاً فضاهاي تجاري يا ويترين‌هاي هنري. معتقديم اگر نظارت با شفافيت، گفتگو و اعتماد همراه شود، نتيجه‌اش توسعه خواهد بود، نه محدوديت.

يکي از مشکلات اساسي، نبود يک ساختار منسجم و تعريف‌شده است. تاکنون آئين‌نامه‌اي جامع و به‌روز که چارچوب وظايف، حقوق و مسئوليت‌هاي گالري‌ها را مشخص کند، وجود نداشته است. گالري‌ها در نقاط مختلف کشور با ضوابط متفاوتي فعاليت مي‌کنند و اين باعث شده نوعي آشفتگي و ناهماهنگي در برخوردها و حتي در رويکردهاي حمايتي شکل بگيرد. در حال حاضر، تدوين يک آئين‌نامه جامع براي نظارت، مجوزدهي و تعامل با گالري‌ها در دستور کار قرار گرفته و به‌زودي نهايي خواهد شد.

اداره‌کل چه مدلي براي بهبود نظارت گالري‌ها ارائه داده است؟

ما مدلي مبتني بر شفاف‌سازي، سطح‌بندي و تفکيک مسئوليت‌ها را در پيش گرفته‌ايم. به‌زودي با کمک انجمن‌هاي صنفي، گالري‌ها در سطوح مختلف شناسايي و رتبه‌بندي خواهند شد. اين سطح‌بندي بر اساس کيفيت نمايشگاه‌ها، نحوه تعامل با هنرمندان، تعهد به اصول اخلاق حرفه‌اي و گزارش‌دهي شفاف خواهد بود. قرار نيست همه گالري‌ها با يک ويژگي سنجيده شوند؛ هر کدام متناسب با سطح حرفه‌اي‌بودن‌شان، وظايف و اختيارات مشخصي خواهند داشت.

اداره‌کل هنرهاي تجسمي در تلاش است نظارت بر گالري‌ها را از يک فرآيند صرفاً کنترلي به فرآيندي مشارکتي و مبتني بر اعتماد تبديل کند. در اين الگو، گالري‌ها نه به‌عنوان يک نهاد صرفاً اقتصادي، بلکه به‌مثابه بازوي فرهنگي و بستري براي عدالت هنري و توسعه زيست‌بوم هنرهاي تجسمي بازتعريف مي‌شوند.

آيا اقدامي براي ثبت اطلاعات گالري‌ها و نظام‌مند شدن آنها انجام شده است؟

بله، يکي از اقدامات مهم ما، ايجاد سامانه ملي اطلاعات گالري‌هاست. در اين سامانه، اطلاعات هويتي، مدارک، سوابق فعاليت، نوع مجوز، وضعيت حقوقي و مشخصات مديران هر گالري ثبت مي‌شود. اين کار به ما امکان مي‌دهد تا علاوه بر رصد دقيق‌تر، در مواقع لزوم بتوانيم به هنرمندان، رسانه‌ها، نهادهاي قضائي و انتظامي، پاسخ‌گو و با آنها شفاف باشيم. اين شفافيت نه براي کنترل، بلکه براي حمايت حقوقي و تسهيل امور است.

اداره‌کل هنرهاي تجسمي چگونه با تخلفات احتمالي گالري‌ها برخورد مي‌کند؟

ما به‌جاي برخوردهاي هيجاني و قهري، گفتگو، هشدار، تذکر و در نهايت اقدامات حقوقي را در پيش گرفته‌ايم. در اغلب موارد، با يک گفتگوي صريح با گالري‌دار يا مدير هنري، مسئله حل مي‌شود. ولي در موارد معدودي که مثلاً حقوق يک هنرمند پايمال شده يا فروش آثار بدون قرارداد اتفاق افتاده، وارد فرآيند حقوقي شده‌ايم. البته در حال حاضر، معاونت حقوقي ما در اين پرونده‌ها فعال است و براي بسياري از آنها، جلسات ميانجي‌گري و داوري برگزار شده است.

هنرمندان و انجمن‌ها چطور مي‌توانند در اين نظارت مشارکت داشته باشند؟

ما اعتقاد داريم نظارت موفق، بدون مشارکت هنرمندان و انجمن‌هاي تخصصي ممکن نيست. در همين راستا، برنامه داريم تا انجمن‌هاي مربوط به هر حوزه مثل نقاشي، مجسمه‌سازي و خوشنويسي، در هيئت‌هاي مشورتي نظارت بر گالري‌ها حضور فعال داشته باشند. از سوي ديگر، به هنرمندان توصيه مي‌کنيم پيش از همکاري با هر گالري، از ثبت و رسميت آن در سامانه ما مطمئن شوند. اين کار به آنها امنيت حقوقي خواهد داد.

در واقع، در نگاه اداره‌کل هنرهاي تجسمي، گالري‌ها فقط يک فضاي نمايش و فروش نيستند؛ آنها پل ميان خلاقيت هنري و جامعه‌اند. اين پل بايد ايمن، شفاف و قابل اعتماد باشد. نظارت هوشمند، ساختارسازي دقيق و مشارکت فعال هنرمندان، مي‌تواند گالري‌ها را به يکي از مؤثرترين نهادهاي توسعه فرهنگ و هنر در ايران بدل کند.

در کل، اداره‌کل هنرهاي تجسمي در دوره جديد مديريتي، سياست روشني در قبال انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگي هنري اتخاذ کرده است؛ سياستي که بر پايه اعتماد، شفاف‌سازي، حمايت حقوقي و تقويت ظرفيت‌هاي مردمي بنا شده است. اين تعامل دوسويه، مي‌کوشد به‌جاي تمرکزگرايي، به نقش‌آفريني انجمن‌ها در ساختار توسعه هنر رسميت ببخشد.

تعامل اداره‌کل هنرهاي تجسمي با انجمن‌هاي هنري در اين دوره چگونه تعريف شده است؟

اساساً نگاه‌مان به انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگي و هنري، نگاه حمايتي و ساختارساز است، نه تصدي‌گرايانه. هدف اين نيست که اداره‌کل خودش وارد اجرا يا داوري شود. بلکه مي‌خواهيم ظرفيت‌هاي مردمي و تخصصي را به رسميت بشناسيم و آنها را تقويت کنيم. در واقع، سياست ما اين است که اداره‌کل صرفاً بستر فعاليت را فراهم کند و آنچه اجرا مي‌شود، توسط خود بدنه تخصصي هنر باشد.

تفاوت جايگاه انجمن‌ها با مؤسسات فرهنگي هنري در اين ساختار چيست؟

تفاوت مهمي وجود دارد. انجمن‌ها در اصل يک جايگاه قانوني و مشورتي دارند. آنها نماينده صنف و جامعه تخصصي يک رشته هستند و طبق قانون، دولت موظف به همکاري با آنان است. مؤسسات فرهنگي، در مقابل بيشتر نقش اجرايي يا واسطه‌اي دارند. يعني کارهايي را به نمايندگي از دولت انجام مي‌دهند اما وجه سياستگذاري و تصميم‌سازي ندارند. براي مثال، انجمن خوشنويسان ايران نزديک به ۴۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و از منظر ساختاري، واجد قدرت اقناع و تصميم‌سازي در شوراي سياستگذاري يک رويداد تخصصي است. ولي مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر که همکار اجرايي برخي پروژه‌هاست، تنها مجري توافقات و پروتکل‌هاست و امکان تصميم‌گيري مستقل ندارد.

در گذشته برخي سوتفاهم‌ها يا مشکلات در تعامل با مؤسسات وجود داشت که بخشي از آن به ساختار برمي‌گشت، نه فقط عملکرد افراد. مثلاً گاهي تصميمات کلي گرفته مي‌شد اما در سطح اجرايي، منابع يا شفافيت لازم وجود نداشت. از سوي ديگر، بايد توجه داشت که مؤسسات هم «مجري» هستند، نه «تصميم‌گير». ما امروز تلاش کرده‌ايم مرز اختيارات و وظايف روشن‌تر شود. شفاف‌سازي اين نقش‌ها، کمک مي‌کند مسئوليت‌پذيري هم بالاتر برود.

اداره‌کل هنرهاي تجسمي چه مدلي از تعامل را در پيش گرفته است؟

مدلي که در حال اجراست مبتني بر مشارکت، شفاف‌سازي و تسهيل‌گري است. ما با انجمن‌ها جلسه مي‌گذاريم، شنونده دغدغه‌هاي آنها هستيم، پرونده‌هاي حقوقي‌شان را پيگيري مي‌کنيم و از آنها در فرآيند سياستگذاري بهره مي‌گيريم. در عين حال، سعي کرده‌ايم مداخله‌اي در امور اجرايي نکنيم مگر در مواردي که ضرورت نظارتي وجود دارد.

چالش‌هاي اصلي در مسير تعامل با انجمن‌هاي هنري چيست؟

مهم‌ترين چالش، مسائل حقوقي و ثبتي انجمن‌هاست. بسياري از انجمن‌ها سال‌ها با مجوز فعاليت کرده‌اند، ولي هنوز ثبت حقوقي کامل ندارند. اين مسئله مانع تعامل شفاف و قانوني با آنهامي‌شود. البته الان در حال رايزني براي حل اين مسئله هستيم و برخي از انجمن‌ها در حال طي مراحل ثبت رسمي هستند. دومين چالش، انتظار بالاي انجمن‌ها براي بودجه و حمايت‌هاي مادي است که با توجه به محدوديت منابع دولتي، نياز به گفتگوي صادقانه و شفاف دارد.

در اين جريان، هنرمندان چطور مي‌توانند بيشتر به اداره‌کل اعتماد کنند؟

ما تلاش کرده‌ايم اداره‌کل را به‌عنوان «خانه انجمن‌هاي هنري» معرفي کنيم، يعني فضايي امن، مشورتي و تخصصي براي پيگيري مسائل. در همين راستا، معاونت حقوقي ما نيز فعال شده و به‌صورت مستقيم در رسيدگي به مشکلات و دفاع از حقوق هنرمندان ورود کرده است. اين مسير البته نياز به اعتمادسازي دوطرفه دارد. ما مسئول شفاف‌سازي، پاسخ‌گويي و پيگيري هستيم؛ انجمن‌ها نيز بايد در قبال اعضايشان مسئوليت‌پذير و دقيق باشند.

تعامل با انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگي، فقط همکاري اداري نيست؛ يک پروژه ملي براي مشارکت هنرمندان در سياستگذاري فرهنگي کشور است. اداره‌کل هنرهاي تجسمي در تلاش است با تقويت ساختارهاي قانوني، حمايت‌هاي حقوقي و تسهيل‌گري هوشمندانه، اين مسير را به نقطه‌اي برساند که هنرمند ايراني، خودش مسير پيشرفت را طراحي کند و اداره‌کل تنها پشتيبان و تسهيل‌گر آن باشد.

 آقاي مهدي زاده با توجه به اينکه چندين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي فجر با تغييراتي مواجه شده است؛ دوره قبلي به شکل کيوريتوري و غيررقابتي برگزار شد هرچند که دوره قبل‌تر قرار بود آئين‌نامه جشنواره فجر تدوين و ابلاغ شود، در دوره جديد، اين آئين‌نامه چه وضعيتي دارد و چه تغييراتي در آن ديده شده است؟ آيا ابلاغ آن ضمانت اجرايي خواهد داشت؟

در واقع اتفاقي که افتاده، اين است که بازنگري آئين‌نامه جشنواره تجسمي فجر در دستور کار قرار گرفته و توسط دبيران ادوار گذشته، نسخه‌اي اوليه تدوين شده که اکنون در حال نهايي‌سازي آن هستيم. اميدواريم به‌زودي نسخه جديد را منتشر کنيم تا در اختيار قرار بگيرد و همه بدانند که چه تغييراتي در راه است. اين آئين‌نامه، ضمانت اجرايي خواهد داشت؛ برخلاف دوره‌هايي که صرفاً به شوراها تفويض اختيار مي‌شد و خيلي شفاف نبود.

 آيا اين آئين‌نامه جديد، ساختار جشنواره را دگرگون خواهد کرد؟

قطعاً همين‌طور است. ما به‌دنبال ايجاد يک آئين‌نامه دائمي هستيم که در آن، دبيرخانه از بدنه کارشناسي ثابتي برخوردار باشد؛ حتي اگر هر سال دبير جشنواره عوض شود. اين پايداري در ساختار، باعث مي‌شود تصميمات منسجم‌تر و مؤثرتر اتخاذ شود. با اينکه دوستان پيشنهاد داشتند اجراي آئين‌نامه جديد به سال آينده موکول شود تا نظرات بيشتري دريافت شود، ما تأکيد کرديم که حتي در فراخوان امسال هم نشانه‌هايي از اين تحول ديده شود.

 پس با اين روند، آيا ساختار رقابتي جشنواره هم قرار است دستخوش تغيير شود؟

در ساختار جديد، تمرکز روي اجرا و فرآيند خلق اثر در زمان جشنواره است نه فقط دريافت آثار از قبل توليد شده. چيزي شبيه به آنچه در فستيوال‌هاي موسيقي، که اين شيوه باعث مي‌شود مخاطب با جريان زنده خلق هنر مواجه شود.

پیمایش به بالا