به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، مجيد ملانوروزي – مديرکل دفتر هنرهاي تجسمي – درباره دومين دوره «حراج فرش» که ۱۰ شهريورماه در تهران برگزار شد، اظهار کرد: حراجيها، آييننامه دارند؛ موسسهاي بايد وجود داشته باشد که صلاحيت آن تاييد شده باشد و حراجها را برگزار کند. به همين دليل، همه حراجيها از ما مجوز ميگيرند، اما «حراج فرش» براي برگزاري از ما هيچ مجوزي نگرفته است. دوستان ما اين موضوع را پيگيري کردند و از مسوولان محل برگزاري حراج توضيح خواستند، تا اگر براي برگزاري اين حراج از جايي مجوز گرفتهاند، مدارک مربوط به آن را براي ما ارسال کنند.
او ادامه داد: ممکن است اين حراج، از برخي نهادهاي ديگر مثل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري که ميتواند موضوع فرش به آنها مربوط باشد، مجوز گرفته باشد؛ اما مجوز حراجيها را ما ميدهيم که به چنين حراجي براي فرش مجوز ندادهايم.
مديرکل دفتر هنرهاي تجسمي درباره اينکه اگر اثبات شود اين حراجي از جايي مجوز نداشته است، اين موضوع چطور پيگيري ميشود؟ توضيح داد: قطعا برگزارکننده را ميخواهيم و موضوع را از مراجع قانوني پيگيري ميکنيم.
ملانوروزي درباره نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي روي اينگونه حراجيها، اظهار کرد: اولين حراجي فرش را «حراج ملي ايران» برگزار کرد که بهعنوان يک موسسه، از ما مجوز دارد؛ اما قبل از برگزاري حراج بايد آثار را براي ما ميفرستاد. گويا امسال «حراج فرش» را مانند سال گذشته «حراج ملي» برگزار نکرده و در خانه همايش ايران که به حراج ملي مربوط نيست، برگزار شده است.
او گفت: موسساتي که حراج برگزار ميکنند، حتي «خانه حراج تهران» از ما مجوز دارند، موسسه ثبت کردهاند و قبل از برگزاري حراج، اطلاعات آثار، تاريخ برگزاري و آثاري را که ميخواهند، به فروش برسانند، در اختيار ما قرار ميدهند؛ اما درباره «حراج فرش» اين اقدامات انجام نشده است.
مديرکل دفتر هنرهاي تجسمي توضيح داد: همه حراجهاي هنري مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميگيرند و اين وزارتخانه نيز روي فعاليت آنها، از جمله نوع قيمتگذاري و شکايتها نظارت دارد. طبق آييننامه و قانوني که وجود دارد، درباره همه حراجيهاي دنيا بايد تا پنج سال پاسخگوي قلابي بودن آثار، کلاهبرداري و … بود. آثار هنرمنداني که در قيد حيات هستند يا هنرمنداني که از دنيا رفتهاند، بايد توسط کارشناسان بررسي و تاييد ميشود. تا کنون بيشتر نظارتهاي وزارت ارشاد روي تابلوهاي نقاشي و خوشنويسي بوده است و ما از «حراج فرش» هيچ اطلاعي نداشتيم.
ملانوروزي بار ديگر با تاکيد بر اينکه «حراج فرش» بدون اطلاع ما برگزار شده است، افزود: ما احتمال ميداديم که از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يا مرکز ملي فرش براي برگزاري اين حراج مجوز گرفته شده باشد. گرچه در آن صورت، آن نهادها ما را در جريان ميگذاشتند، اما وقتي متوجه شديم اين اتفاق نيفتاده است، درخواست کرديم که اگر «خانه همايش ايران» اين حراج را برگزار کرده و مجوزي دارد، مدارک آن را براي ما بفرستد.
حميد کارگر – رييس مرکز ملي فرش ايران – پيش از اين تاکيد کرده بود: ما بهعنوان متولي فرش دستبافت کشور در جريان برگزاري چنين رخدادي (حراج فرش) نبوديم. هرچند ممکن است از نظر قانوني، به انجام هماهنگي با مرکز ملي فرش نياز نبوده است، اما دو مرجع اصناف و وزارت فرهنگ و هنر ارشاد اسلامي بايد در جريان برگزاري اين حراج قرار ميگرفتند و تا آنجا که من ميدانم، براي برگزاري اين حراج، از هيچکدام از اين مراجع نيز مجوز خاصي گرفته نشده است.
او همچنين افزوده بود: معمولا بازرسان سازمان تعزيرات حکومتي در هر دسته از حراجهايي که در حوزه اصناف برگزار ميشوند، بر قيمتگذاريها و روند برگزاري نظارت ميکنند. بسياري از حراجها هم از منظر هنري برگزار ميشوند که مخاطب آنها مجموعهداران، کلکسيوندارها و فعالان هنرياند؛ نهاد ناظر بر اين دسته از حراجها، شوراي بررسي آثار هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
دومين «حراج فرش» ۱۰ شهريور ماه در تهران برگزار شد و براساس اعلام، ۲۳ ميليارد و ۲۱۱ ميليون تومان فروش کرد.