گروه ادب و هنر روزنامه ابتکارـ الهام عديمي: جنجال بر سر خروج 60 اثر از آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران براي تور نمايشگاهي آلمان و ايتاليا بار ديگر اين موزه را بر سر زبانها انداخته است. اعتراضها از انجمنهاي هنري، گالريداران و هنرمندان هنرهاي تجسمي شروع شده و به مجلس شوراي اسلامي رسيده است. البته اين مسالهاي بود که بسياري از هنرمندان درخواست کرده بودند: مجلس جلوي ارسال گنجينه به آلمان و ايتاليا را بگيرد!
قرار است اول ديماه اين تور ابتدا در برلين برپا شود و پس از سهماه به رم در ايتاليا برده شود تا در آنجا هم سه ماه در معرض ديد علاقهمندان باشد. اين در حالي است که دولت در اين هفت ماه کار خود را تمام کرده و دولت بعدي روي کار آمده است. انتشار متن تفاهمنامه فرهنگي هنري ايران و ايتاليا از سوي موزه هنرهاي معاصر تهران بار ديگر منجر به واکنشهايي شد. بر اساس تفاهمنامه فرهنگي هنري گردشگري که ميان رييس جمهوري ايران و نخست وزير ايتاليا امضا شده، موزه ماکسي رم ميزبان گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران ميشود. طبق بند ۵ تفاهمنامه فرهنگي هنري گردشگري (نقشه راه) که توسط رياست جمهوري ايران و نخست وزير ايتاليا به امضا رسيده است، ۳۰ اثر ايراني و ۳۰ اثر غربي از گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران در ژانويه ۲۰۱۷ در موزه ماکسي شهر رم به نمايش گذاشته خواهد شد. موزه ملي ماکسي مهمترين موزه هنرهاي معاصر رم است که طراحي و ساخت آن توسط گروه معماري زاها حديد انجام شده است.اين تور نمايشگاهي به سرپرستي علي مرادخاني، معاون امور هنري وزارت ارشاد قرار است در ماه دسامبر در کشورهاي آلمان و ايتاليا به نمايش درآيد. اما اين متن باعث اعتراضهاي ديگري شد. رامين مهدينژاد، استاد دانشگاه و عضو انجمن نقاشان ايران از معترضان به به ارسال آثار به تور نمايشگاهي آلمان و ايتاليا است. او بر غيرحرفهاي بودن اين تفاهمنامه تاکيد ميکند و در نامهاي که در ايلنا منتشر شده، نوشته است: «با منتشر شدن اين تفاهمنامه ابهامات و نگرانيهاي هنرمندان بازهم مورد بيتوجهي قرار گرفت. انگار نه انگار که در اين کشور بسياري از انجمنهاي هنري، گالريداران و هنرمندان هنرهاي تجسمي به علت ابهامات موجود در نحوه ارسال، ليست آثار و… مخالفت خود را اعلام کردهاند. به نظر ميرسد باتوجه به تغيير وزير ارشاد و فضاي پيش آمده از اين موقعيت، برخي افراد اصرار بر ارسال آثار بدون درنظر گرفتن موارد قانوني و تصويب يا مجوز مجلس را دارند لذا لازم است کميسيون فرهنگي مجلس با بازنگري مدبرانه، مانع تحميل خسارتهاي احتمالي و جبرانناپذير به اين گنجينه بينظير که به حق سرمايه ملي همه ماست، بشود.» اگر چه پيش از اين کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به اين مساله واکنش نشان داده بود و از علي مرادخاني دعوت کرده بود که با حضور در اين کميسيون به سوالها در اينباره پاسخ دهد. احمد مازني، نماينده مجلس دهم و عضو کميسيون فرهنگي مجلس در اينباره به «ابتکار» ميگويد: از علي مرادخاني، معاون هنري وزير ارشاد دعوت کرديم تا به عنوان مسئول ذيربط اين مساله در کميسيون حضور پيدا کند. هفته گذشته او در جمع نمايندگان مجلس که در اين جلسه حضور داشتند گزارشي از فرايند اين موضوع ارائه داد و نمايندگان دغدغههايشان را مطرح کردند. او با بيان اينکه در پايان اين جلسه به يک جمعبندي رسيديم، ادامه ميدهد: نخست اينکه از تلاش دولت براي پيگيري امر اقتصاد فرهنگ و ديپلماسي فرهنگي قدرداني شود؛ دوم اينکه با توجه به شرايط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ماههاي پاياني کار دولت، همچنين اهميت و حساسيت اين موضوع از هر گونه شتابزدگي در اين امر خودداري شود و با طمانينه و دقت در اين زمنيه اقدام به عمل آيد و سوم اينکه کاملا در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي اقدام شود؛ از جمله اينکه مصوبه هيات وزيران در اين مورد را دريافت کنيم و ظاهرا قانون اين است که بايد اين مساله به تصويب هيات وزيران انجام شود که بايد اين سازوکار عملي شود که بخشي از ان در دست هيات وزيران است و مجلس هم بر جريان نظارت داشته باشد. اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس توضيح ميدهد: آخرين مصوبه اين بود که پس از اجراي قوانين و مقررات، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسئوليت سلامت و صحت اين آثار را از ابتدا تا انتهاي آن و بازگرداندن آثار به ايران، تضمين و برعهده بگيرند که در بندهاي اين تفاهمنامه حداکثر دقت به عمل آمده است و حتما بايد قانون رعايت شود. او درباره اينکه آيا ارسال آثار براي تورهاي نمايشگاهي متوقف ميشود يا خير، ميگويد: منتظر بقيه اقدامات هستيم که مهمترين آنها مصوبه هيات وزيران است و اگر کميسيون فرهنگي نظر مثبت داشته باشد آن وقت درباره جزييات بحث خواهد شد. به گفته مازني، زماني براي به انجام رسيدن اين شروط پيشبيني نشده است و بالاخره اگر اين کار بخواهد انجام شود بايد مراحلي که از سوي کميسيون فرهنگي مجلس خواسته شده، به انجام برسد و زماني که گزارش آن را به مجلس دادند، درباره ارسال آثار ميتوان صحبت کرد. اين عضو مجلس در پايان سخنانش افزود: اين کار در مسير قانوني قرار ميگيرد و اصرار همه، چه هنرمندان، چه مسئولان، چه مجلس، چه جامعه و رسانهها بر رعايت قانون است. اگر امر غيرقانوني يعني رعايت نکردن فرايند و مراحل قانوني انجام بگيرد و در اين ميان اتفاقي بيفتد که به اين آثار آسيبي برسد، مجلس پيگير اين مساله خواهد بود. اگر چه پيش از اين مجيد ملانوروزي، رييس موزه هنرهاي معاصر و مديرکل دفتر هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد به ايسنا گفته بود: «من و آقاي مرادخاني نميتوانيم ضمانتي بدهيم که وجهه قانوني داشته باشد. ضمانت را دولتها و بيمهها به ما ميدهند. تا امروز اينطور بوده که وقتي قرار بود يک تابلو به نمايشگاهي در خارج از کشور برود، بيمه ميشد تا از نظر سلامت، اصالت و بازگشت بهموقع تضمين شود. اگر در اين مسير، اتفاقي براي تابلو بيفتد مانند گم شدن، سقوط کردن يا آسيب ديدن، بيمه مسوليت آن را برعهده ميگيرد. بهجز موضوع بيمه، يک کنوانسيون ملل متحد وجود دارد که طبق آن، هيچ دولتي نميتواند آثار فرهنگي و هنري را که براي فروش نيستند و در يک نمايشگاه روي ديوار ميروند، ثبت و ضبط کند. ايران هم در سال ۲۰۰۸ عضو اين کنوانسيون شد. با همين قانون بود که توانستيم تعدادي از آثار خريدهشده توسط موزه هنرهاي معاصر در قبل از انقلاب را پس از سالها به موزه برگردانيم.» او در ادامه گفت : «آلمان و ايتاليا براي اين نمايشگاه ضمانتهاي دولتي به سفارت و دولت ما ميدهند که آثار وارد شده به کشور آنها طبق اين تعهد به کشور بازگردانده شوند و هيچ شکايتي درباره اين آثار در اين دو کشور به هيچوجه جاي طرح ندارد.» با اين حال بايد منتظر ماند و ديد مجلس شوراي اسلامي تا کجا پيگير مصوبه هيات وزيران خواهد بود در حالي که زمان نمايشگاه و برنامههاي رسانهاي آن از پيش هماهنگ شده، چطور ميتوان انتظار طمانينهاي را که نمايندگان مجلس طلب ميکنند، داشت؟