مديرکل دفتر حقوقي وزارت ارشاد تاکيد کرد: ما به‌عنوان واحد حقوقي تمام جوانب امر را قبل از اين‌که اثري هنري از کشور خارج شود و اتفاقي بيفتد، رصد و اعلام مي‌کنيم و در انعقاد قراردادها نظارت کافي را در رعايت صلاح دولت و حفظ اموال دولتي به خرج مي‌دهيم.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، پس از اين‌که مشخص شد «مسافران» پرحاشيه «برلين و رم» قرار نيست از کشور خارج شوند و در حال حاضر ارسال و نمايش آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران اصلا در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست، اين پرسش مطرح شد که آثار هنري در چه شرايطي مي‌توانند از کشور خارج شوند؟ مديرکل دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين‌باره توضيح‌هايي به خبرنگار ايسنا داد.
لادن حيدري – مديرکل دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – با اين توضيح که آثار موزه هنرهاي معاصر که قرار بود، از کشور خارج شوند جزو اموال دولتي بودند، گفت: اگر اين آثار جزو اموال دولتي باشند و آن‌ها را به‌عنوان اثري که در اختيار دستگاه دولتي به‌عنوان مال دولتي قرار گرفته و در اختيار دستگاه است، بدانيم، هريک مانند ساير اموال دولتي برچسب اموال دارند و در رديف اموال دستگاه‌هاي دولتي در وزارت اقتصاد و در دستگاه به ثبت رسيده‌اند و هريک از آن‌ها مشمول مقررات ناظر بر اموال دولتي هستند.
او با تاکيد بر اين‌که براي خروج اين آثار از کشور بايد مصوبات و مقرراتي که ناظر بر خروج اموال دولت از کشور است رعايت شود، ادامه داد: اولين رکن، صلاح دولت است. دومين رکن، گرفتن تضمين‌هاي کافي براي حفظ، نگهداري و برگشت اثر به کشور است. از طرفي بايد روابطي با هماهنگي وزارت خارجه با کشور مقصد وجود داشته باشد.
حيدري با اشاره به قوانين گمرک در اين موضوع، اظهار کرد: در خرد قضيه اگر نگاه کنيم، خروج هريک از اين اموال در گمرک نيازمند وجود نامه و مجوزي از بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از سوي او است که اين مقام مجاز معمولا معاونان اداري و مالي دستگاه هستند، امضاي نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي که ذي‌حساب دستگاه است نيز بايد باشد. در واقع اين افراد بايد خروج آن مال را از کشور درخواست کنند.
مديرکل دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي وزارت ارشاد توضيح داد: اگر اين آثار جزو نفايس ملي و منحصربه‌فرد باشند، به‌طور کلي از شمول اين مقررات خارج هستند و براي خروج‌شان به مصوبه دولت نياز است. اگر بيم آن برود که به کشور بازگردانده نشوند يا آسيبي به آن‌ها وارد شود، اجازه خروج داده نخواهد شد.
او اظهار کرد: اگر اثري نفيس باشد (نه نفايس ملي) براي خروج از کشور به مصوبه هيات دولت نياز دارد. سازمان ميراث فرهنگي هم مصوبه‌اي دارد که در آن براي خروج اموال فرهنگي، تاريخي و هنري ضوابطي را پيش‌بيني و اين آثار را درجه‌بندي کرده است. سازمان ميراث فرهنگي مجوزهاي خود يا هيات دولت را شرط خروج اين آثار از کشور دانسته است.
حيدري در پاسخ به اين پرسش که «نفيس» به چه آثاري گفته مي‌شود؟ بيان کرد: تشخيص نفيس بودن يک اثر کاملا کاري فني و کارشناسانه‌اي است.آثار نفيس عمدتا به غير از ارزش مالي، داراي ارزش هنري – تاريخي هم هستند، اما اين مطلق نيست و اين موضوع به تشخيص کارشناسان بستگي دارد.
او درباره کارشناسان اين حوزه، توضيح داد: در آيين‌نامه اموال فرهنگي، کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي ملاک قرار داده شده‌اند، اما به‌طور کلي نظر متخصصان و افراد با تجربه، ملاک و معيار نظرسنجي است.
مديرکل دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي وزارت ارشاد با اشاره به نگراني‌هايي که در زمينه نگهداري از آثار هنري و اطلاعات اين آثار وجود دارد، تاکيد کرد: اموال دولتي، چه ساختمان چند ده ميليارد توماني باشد و چه يک تابلو يک ميليون توماني، ضوابط و مقررات خاص خود را دارند. بخشي از نگراني‌ها به نداشتن آگاهي نسبت به اين مقررات بازمي‌گردد، يعني شفافيتي که در نگهداري اموال دولتي و الزاماتي که وجود دارد، نوع اثر را خاص نمي‌کند. همه آن اثرها جزو اموال دولت هستند و مقررات ناظر بر آن‌ها يکي است و هر کسي که مسئول است بايد کوشا باشد. افراط و تفريط در زمينه نگهداري از اين آثار پذيرفته نيست و افراد امين، مسئولان نگهداري از آن‌ها هستند و در صورت کوتاهي در اين کار بايد پاسخگو باشند.
مديرکل دفتر حقوقي و امور مالکيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: يکسري اطلاعات اين آثار در اختيار دستگاه است و نهادهاي نظارتي در صورتي که مطالبه کنند، دستگاه مکلف است اين اطلاعات را در اختيارشان قرار دهد. در حال حاضر اطلاعات خود آثار در حال به‌روزرساني در سايت موزه است، ولي چيزي که شفاف است، اين است که فهرست و شماره اموالي که وجود دارد، در دستگاه و در وزارت اقتصاد به‌عنوان ناظر بر اموال دولتي، کاملا شفاف است.
او گفت: نمي‌دانم چه اطلاعاتي در اختيار جامعه هنري قرار گرفته و چرايي آن را هم نمي‌دانم، اما مسلما ما به‌عنوان واحد حقوقي، تمام جوانب امر را قبل از اين‌که اثري از کشور خارج شود و اتفاقي بيفتد، رصد و اعلام مي‌کنيم و در انعقاد قراردادها نظارت کافي را در رعايت صلاح دولت و حفظ اموال دولتي به خرج مي‌دهيم.
حيدري درباره شفافيت در انعقاد قراردادهاي خروج و نمايش آثار هنري در خارج از کشور، بيان کرد: مقررات ناظر بر دسترسي آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات به قيد محرمانگي و درجه‌بندي محرمانگي مقيد نباشد، اين‌گونه است که دستگاه‌ها بايد اين اطلاعات را در اختيار عموم هم قرار دهند. در اين رابطه فکر مي‌کنم اگر به مرحله بستن قرارداد و انجام کار برسد، متوليان امر با شفافيت اطلاعات را در اختيار عموم قرار خواهند داد.
او اضافه کرد: در رابطه با اموال خصوصي، نظارت‌هاي کافي براي خروج نفايس ملي از کشور يا آثار تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي اعمال مي‌شود؛ اما مقررات ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها براي خروج و حفظ و نگهداري آثار، اعمال نمي‌شود