بهمن کيارستمي در پي اظهارات اخير رييس هيات بدوي سازمان نظام پزشکي گفت: بعد از حکم اوليه‌اي که هيات بدوي نظام پزشکي صادر کرد، ما به اين سازمان نامه اعتراض ارايه نکرديم و اظهارات ايشان درباره درخواست تجديدنظر ما کاملا نادرست است.
فرزند زنده‌ياد عباس کيارستمي با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با ايسنا ادامه داد: ما در حال پيگيري پرونده پزشکي عباس کيارستمي در دادسراي جرايم پزشکي هستيم که مرجع متفاوتي از سازمان نظام پزشکي است. ما بعد از مطالعه گزارش کميسيون پزشکي قانوني، از اين کميسيون دو بار درخواست تجديدنظر و اعتراض کرديم اما با توجه به موضع‌گيري مشخص سازمان نظام پزشکي از ابتداي بررسي پرونده، برايمان قطعي شد که اين سازمان صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد و به همين دليل از درخواست تجديدنظر از سازمان نظام پزشکي صرف نظر کرديم.
بهمن کيارستمي در پاسخ به اينکه در چه مقطعي به سازمان جرايم پزشکي مراجعه کرده‌اند، يادآور شد: در آبان ماه سال گذشته که درخواستمان از سازمان نظام پزشکي براي اطلاع از جزئيات پرونده پزشکي بي‌جواب ماند و اين سازمان اعلام کرد که به دليل انتشار متن کيفرخواست از ما شکايت خواهد کرد، ترجيح داديم اين پرونده را در دادسراي جرايم پزشکي پيش ببريم.
او که اين روزها به همراه خانم مانوش منوچهري، وکيل خانواده کيارستمي، پيگير پرونده پزشکي عباس کيارستمي است، درباره‌ي اينکه پيش بيني مي‌کند نتايج شکايت‌شان در سازمان جرايم پزشکي چه زماني معلوم مي‌شود، گفت: معلوم نيست! ما از سازمان جرايم پزشکي درخواست گزارشي کامل کرديم و چند روز پيش از عيد يک گزارش دو صفحه‌اي به ما ارايه شد، البته اين گزارش هم دقيق نيست و با توجه به اين که دادستان پرونده، بر اساس همين گزارش راي صادر خواهد کرد، برايمان مهم است که اطلاعات دقيق و درستي در اين گزارش ارائه شود.
او گفت: مساله اصلي اين است که در گزارش کميسيون پزشکي قانوني، تضاد فاحشي بين اظهارات پزشک بيهوشي و جراح معالج، درباره تاريخ قطع داروهاي ضد انعقاد خون پيش از عمل جراحي اول وجود دارد. جراح معالج در گزارش مکتوبي که به سازمان نظام پزشکي ارائه کرده، نوشته فقط پنج روز پيش از عمل جراحي، دستور قطع مصرف داروي ضد انعقاد را داده اما در گزارش کميسيون به جاي استناد به اظهارات دکتر احمد مير (جراح معالج) به صحبت‌هاي آقاي دکتر اميد روحاني استناد شده که در اظهاراتي کاملا خلاف واقع گفته‌اند که شخصا به کيارستمي توصيه کرده بودند داروهاي ضد انعقاد ۱۰ روز پيش از انجام عمل جراحي اول قطع شوند. اين تضادها، مسائل بسيار مهمي هستند که تا هنگامي که روشن نشوند و گزارش دقيقي به ما ارايه نشود، وظيفه داريم پرونده را در سازمان جرايم پزشکي پيگيري کنيم و اميدوار باشيم اين سازمان رويه اي بهتر از سازمان نظام پزشکي در بررسي پرونده اتخاذ کند.
او در بخش پاياني اين گفت‌وگو در پاسخ به اينکه با توجه به روند طي شده، چقدر به نتيجه پيگيري‌هايش اميد دارد، توضيح داد: بنده درباره پيگيري اين پرونده خود را مسوول مي‌دانم و نمي‌توانم بعد از تمام مسائلي که پيش آمده ،به دلايلي مانند نااميدي يا خستگي، از پيگيري پرونده صرف نظر کنم.
بهمن کيارستمي در عين حال خاطرنشان کرد: اگر سازمان نظام پزشکي تنها مرجع براي رسيدگي به اين پرونده بود، واقعا نااميد بوديم. دفاع از پزشکان اولويت اصلي اين سازمان است و ادامه پيگيري اين پرونده در سازماني با چنين ساختار و شرح وظيفه اي کاملا بيهوده است.
او با بيان اينکه بارها گفته است مسئله اصلي، ارايه گزارش است و نه صدور راي و حکم براي پزشک يا پزشکان خاطي ادامه داد: آنچه که براي ما اهميت دارد، ارايه گزارش کاملي است که سازمان نظام پزشکي موظف بود ارايه کند و نکرد. حالا اين وظيفه به عهده سازمان پزشکي قانوني است و گزارشي که اين سازمان يک سال بعد از اتفاقات ناگوار فروردين سال ۹۵ از روند درماني پزشکي عباس کيارستمي ارايه خواهد کرد محکي خواهد بود براي صلاحيت اين سازمان در بررسي شکايات مربوط به قصورات پزشکي.
دکتر ايرج خسرونيا، رييس هيات بدوي سازمان نظام پزشکي درباره‌ي آخرين اخبار درباره سرانجام بررسي پرونده پزشکي کيارستميبه تازگي به ايسنا درباره سرانجام بررسي پرونده پزشکي عباس کيارستمي و اعتراض خانواده وي به حکم صادر شده، گفت: بعد از اعتراضي که به راي صادر شده انجام شد، راي به دادگاه تجديدنظر ارسال شد و در حال حاضر هم اين پرونده سير عادي خودش را مي‌گذراند.
خسرونيا ادامه داد: از آنجايي که بعد از صدور راي هيات بدوي، شکايتي جديد از بيمارستان و پزشک عفوني بيمارستان از سوي خانواده کيارستمي تنظيم شد، پرونده مجددا به دادسرا رفت تا اين شکايت مورد بررسي قرار گيرد. در حال حاضر حکم‌هاي اين شکايت صادر و توسط هيات بدوي تاييد شده است و اکنون در راه تجديدنظر براي نهايي شدن احکام است.
وي با بيان اينکه فرزند آقاي کيارستمي و وکيل‌شان نسبت به اين حکم اعتراضي نکرده‌اند، گفت: بر اساس حکمي که صادر شده بيمارستان و پزشک عفوني تبرئه شده‌اند و تاکنون هم خانواده نسبت به اين حکم اعتراضي نداشته‌اند. حال بايد منتظر ماند تا راي نهايي بعد از سير مراحل لازم صادر و اعلام شود.