معماران و مهندسان برجسته دنيا، به دليل پرهزينه و پيچيده بودن روند خنک‌سازي آسمان‌خراش‌هاي شيشه‌اي و افزايش گازهاي گلخانه‌اي، خواستار ممنوعيت ساخت‌وساز اين نوع ساختمان‌ها شدند
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا و به گفته گاردين، «سايمون استرجيس» مشاور دولتي و يکي از اعضاي موسسه سلطنتي معماران بريتانيايي که يکي از افراد خواستار ممنوعيت ساخت ساختمان‌هاي بزرگ و آسمان‌خراش‌هاي شيشه‌اي است، در اين زمينه بيان کرد: «انرژي بسيار زيادي براي خنک کردن يک ساختمان استاندارد با نماي شيشه‌اي نياز است و مصرف ميزان زيادي از انرژي، انتشار حجم بسيار زيادي از کربن را به دنبال خواهد داشت.»
ادارات، مراکز خريد و ساير ساختمان‌هاي بزرگي که در ساخت نماي آن‌ها شيشه به کار رفته است، از محبوبيت زيادي در بين مردم و طراحان برخوردار هستند؛ چرا که اين ساختمان‌ها به دليل داشتن نماي کاملا شيشه‌اي و امکان عبور نور آفتاب به فضاي داخلي، نماي جذابي از فضاي بيروني را به افراد حاضر در ساختمان ارائه مي‌دهد. اما نور آفتاب سبب ايجاد حرارت و گرما مي‌شود که در ساختمان‌هاي کاملا پوشيده هيچ راهي براي خارج شدن اين گرما وجود نخواهد داشت.
براي جلوگيري از ايجاد گرما، دستگاه‌هاي تهويه هوا همواره به عنوان راه حل مورد استاده قرار مي‌گيرند. اما استفاده از دستگاه‌هاي تهويه هوا نيز مشکلات خودش را به دنبال دارد. آژانس بين‌المللي انرژي برآورد کرده است که حدود ۴۰ درصد کربن دي اکسيد موجود، نتيجه ساخت و ساز، خنک کردن، گرم کردن و تخريب ساختمان‌هاست. دستگاه تهويه هوا نيز سهم قابل توجه‌اي از توليدکنندگان دي اکسيد کربن را به خود اختصاص داده است. با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوي اين آژانس، ميزان انرژي که صرف گرم کردن اين نوع ساختمان‌ها شده است، از سال ۲۰۰۰ تاکنون دوبرابر شده است.
«بيل د بلاسيو» ـ شهردار نيويورک ـ در آوريل اعلام کرد، قصد دارد ساخت تمامي ساختمان‌هاي شيشه‌اي را ممنوع اعلام کند و سازندگان را ملزم به ايجاد تغيير در ساختمان‌هاي کنوني به منظور بازدهي بهتر در استفاده از انرژي خواهد کرد. با اين‌حال بعدها مشخص شد منظور از کلمه «ممنوعيت» در حقيقت ممنوعيت در ساخت و ساز تمامي ساختمان‌هايي است که در مصالح آن شيشه و استيل بيش از حد استفاده شده است.
«صادق خان»، شهردار لندن نيز پيشتر از قانون مشابهي براي اين شهر خبر داده بود؛ لايحه‌اي که از آن به عنوان «برنامه لندن» ياد مي‌شود و قرار است از بهار سال آينده مراحل اجراي آن آغاز شود. اين قانون موسسات ساختمان‌سازي را ملزم به ارزيابي نحوه ساز و کار ساختمان در رابطه با مصرف انرژي در ملزم طول عمر احتمالي ساختمان خواهد کرد.