مديرکل حقوقي و امور مجلس وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري با اعلام خبر پذيرش ماده ۷۹ براي «ويلاي نمازي» مي‌گويد: ميراث فرهنگي براي نخستين بار موفق شد تا يک حکم خروج از ثبت اثري تاريخي را ابطال کند.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، «جئوپونتي» معمار معروف ايتاليايي دو اثر منحصر بفرد از خود در خاورميانه به جاي گذاشت، يک بنا در عراق قرار داشت که در جنگ تخريب شد و اکنون يونسکو در حال بازسازي آن است و تنها بناي باقي مانده‌ي در اين منطقه در خيابان باهنر تهران هنوز سرپاست، بنايي که در طول سال‌هاي گذشته مالکان‌اش زياد به فکر تخريب و بالا بردن هتلي پنج ستاره به جاي آن بودند و حتي تا همين چند روز قبل هم رويايش را در سر مي‌پروراندند تا سرانجام جديدترين رأي ديوان عدالت اداري به ماندنش رأي داد.
بناي تاريخي که بعد از انقلاب اسلامي نخست در تملک دولت بود و به عنوان اداره ثبت احوال استفاده مي‌شد، اما بعدها به احمد ابريشمچي نماينده کمپاني «نوکيا» در ايران فروخته شد و او نيز آن را به عنوان يک اثر ملي در فهرست ميراث ملي کشور ثبت کرد و حدود ۶ سال قبل به مالک فعلي‌اش فروخته شد و امروز اين اثر تاريخي نه تنها از بُعد ملي بلکه در سطح جهاني نيز مورد توجه است.
ابراهيم شقاقي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به ويژگي‌هاي بناي تاريخي «نمازي»، تاکيد مي‌کند: خانه‌ي تاريخي نمازي به واسطه‌ي قدمت آن که به دوره‌ي پهلوي اول برمي‌گردد، مشمول قانون ۱۳۰۹ نيست، بلکه در رده‌ي قوانين ۱۳۵۶ قرار مي‌گيرد.
او ادامه مي‌دهد: با طرح شکايت مالکان ويلاي نمازي به ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۵، اين بناي تاريخي با گرفتن حکم بدوي و تجديدنظر دادگاه، به صورت قطعي از فهرست آثار ملي خارج شد اما در همان زمان سازمان وقت ميراث فرهنگي با درخواستي به ديوان عدالت اداري، خواست تا ماده ۷۹ قانون تشکيلات ديوان عدالت اداري اعمال شود.
وي با تاکيد بر اين‌که براساس ماده ۹۷ «اگر رأي قطعي از سوي شعب تجديدنظر صادر شود، اما به نظر يکي از شعب ديوان عدالت اداري، آن رأي خلاف شرع و مقررات قانوني صادر شده باشد، مي‌توان به رييس ديوان عدالت اداري درخواست رسيدگي مجدد به آن پرونده را داد»، اضافه مي‌کند: به همين دليل ميراث فرهنگي نيز براي ويلاي نمازي درخواست مجدد بررسي پرونده را داد که با رسيدگي مجدد پرونده، حکم خروج از ثبت اين اثر تاريخي، ابطال شد.
شقاقي با تاکيد بر اين‌که اعمال ماده ۷۹ در دو مرحله انجام مي‌شود، بيان مي‌کند: نخست بايد رييس ديوان عدالت اداري بپذيرد که ماده ۷۹ براي پرونده اعمال شود، پس از آن با پذيرفتن اين درخواست، پرونده بار ديگر به شعبه تجديد نظر فرستاده مي‌شود تا رسيدگي مجدد شود، بنابراين در همان سال ۹۵ با پذيرش درخواست رييس ديوان عدالت اداري، اين پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجديد نظر فرستاده شد.
وي با اشاره به پيگيري‌هاي مستمر ميراث فرهنگي و وزيرِ وزارتخانه از همان زمان تا امروز و اعلام نتيجه‌ي نهايي نظر دادگاه، اضافه مي‌کند: در اين مدت لوايحي را مبني بر ارزشمند بودن واهميت اين اثر تاريخي به دادگاه ارائه و به ارزش و اهميت اين اثر تاريخي در سطح ملي وجهاني اشاره کرديم و سرانجام با پيگيري‌هاي انجام شده، براي نخستين بار در طول همه‌ي عمر ميراث فرهنگي توانستيم يک حکم خروج از ثبت را ابطال کنيم.
او با تاکيد بر اين‌که استفاده از اين ماده براي موارد خاص اتفاق مي‌افتد، نمونه‌ي مشابه قابل استفاده براي اين حکم را خانه نيما يوشج در محله دزاشيب تهران مي‌داند که با خريد خانه توسط دستگاهي دولتي خوشبختانه خطر خروج از ثبت آن نيز منتفي شد.
به گفته‌ي شقاقي در رأيي که شعبه‌ي ۲۶ دادگاه تجديدنظر براي اين بناي تاريخي ابلاغ کرده به چهار مورد تاکيد کرده است؛ «صرف ثبت اموال غيرمنقول صرفا قدمت احداث بنا نبوده و مطابق ماده واحده ياد شده بناهايي که از حيث شئون ملي آن از حيث نوع معماري کم نظير و در کشور منحصر بفرد بوده و به عنوان اثر ملي ثبت شده است.»، «ميراث فرهنگي ويلاي نمازي را به عنوان اثر ملي ثبت کرده است»، «بناي احداثي در ويلاي نمازي با توجه به تصاوير ارائه شده داراي ارزش بالايي بوده و قابليت حفظ دارد» و «بناي مورد بحث در قطعه زميني به مساحت هشت هزار مترمربع قرار گرفته که تماما باغ بوده و تخريب آن و احداث هتل پنج ستاره در آن با قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مغايرت دارد، نظر به اين‌که ثبت اثر برمبناي قوانين و مقررات حاکم انجام شده بنابراين آراي صادره مبني بر ابطال تصميم سازمان ميراث فرهنگي فاقد وجاهت قانوني است بنابراين شعبه ۲۶ تجديدنظر ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان و به استناد مواد ۷۱ و ۷۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقد دو دادنامه در خرداد ۱۳۹۵ و بهمن ۱۳۹۴ حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‌کند راي صادره قطعي است.»
و در نهايت با اين رأي ويلاي نمازي قرار گرفته در حريم خانه‌ي قاجاري «رهنما» براي هميشه در فهرست آثار ملي باقي مي‌ماند و حفاظت از آن بايد مورد توجه باشد.