جمعي از متخصصان ميراث فرهنگي و نيروهاي پايگاههاي ميراث ملي و جهاني با انتشار نامهاي سرگشاده نسبت به تعيين وضعيت و استخدام نيرو انساني شاغل در اين پايگاهها معترض شدند و نسبت به آينده مرمت، نگهداري و حفاظت از مهمترين آثار تاريخي، هشدار دادند.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، پرداخت حقوق کارگران پايگاههاي ميراث ملي و جهاني همواره با تاخير و تعليق مواجه است، وضعيت استخدام و قرارداد کار بسياري از آنها هم بلاتکليف و نابهسامان است. بيشتر آنها نسبت به کف دستمزدهايشان که از يک کارگر معمولي پايينتر است، شاکياند.
وضعيت اين نيروها که به مرمت، حفاظت و نگهباني از آثار تاريخي ايران مشغولاند، به گونهاي نابهسامان است که علي دارابي ـ قائم مقام وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـ در ارديبهشتماه ۱۴۰۱ پس از آنکه نامه کارگران دو پايگاه جهاني چغازنبيل و شوش به عزتالله ضرغامي ـ وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـ در اعتراض به وضعيت پرداخت حقوقها و تاخيرهاي طولانيمدت و مکرر و بلاتکليفي در قرارداد کارِ نيروها منتشر شد، گفت: «همکاران ما در پايگاهها نزديک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوقشان در ماه ۶ ميليارد تومان ميشود، محل پرداخت اين حقوق از طرحهاي عمراني است که تا به جريان بيافتد سه ماه از سال ميگذرد، بنابراين هميشه با عقب ماندگي در پرداخت حقوق اين همکاران روبهرو هستيم. مکاتبه کردهايم، وزير ميراث فرهنگي هم با معاون اول رئيسجمهور (محمد مخبر) براي حل اين موضوع صحبت کرده است. دستور داده شده موضوع در سازمان برنامه و بودجه پيگيري ميشود و قرار شده راهي را باز کنند. وزارت ميراث فرهنگي هم به جد دنبال اين است که مشکل همکاران پايگاهها را حل کند.»
حلِ اين مشکل اما به دستورالعملي منتج شده که در ۱۴ تيرماه ۱۴۰۱ با هدف انتظامبخشي به امور اداري و استخدامي کارگران پايگاههاي ميراث ملي و جهاني، در شوراي معاونان وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تصويب شده است.
طبق ماده يک فصل اول اين دستورالعمل، آن دسته از کارگران شاغل در پايگاههاي ميراث ملي و جهاني که از محل اعتبارات ملي حقالزحمه دريافت ميکنند، پيش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بودهاند، مشمول اين دستورالعمل ميشوند و افرادي که از محل اعتبارات طرحهاي تملک و دارايي سرمايهاي يا جاري استاني، حقالزحمه دريافت ميکنند، مشمول مقررات اين دستورالعمل نبوده و مديرکل استان در چارچوب قوانين و مقررات ابلاغي و مورد عمل مسؤول تمام امورات آنها است.
در فصل دوم اين دستورالمعل آمده است: «جلب و بهکارگيري افراد جديد از محل اعتبارات ملي ممنوع است و در صورت تخلف، کليه مسؤوليتهاي قانوني ناشي از عدم رعايت مفاد اين ماده متوجه مدير پايگاه و مديرکل استان خواهد بود.»
در تبصره يک ماده سه فصل دوم اين دستورالعمل آمده است: «در موارد کاملا ضروري جذب و بکارگيري فرد يا افراد جديد، برقراري تمام شرايط الزامي است، اين شرايط شاملِ رعايت سقف تعداد کارگران پايگاههاي ميراث ملي و جهاني، رعايت مقررات و پيشبيني اعتبارات در قالب بودجه ساليانه، تشخيص و دستور کتبي وزير يا مقام مجاز و از طريق مصوبه کميته تخصيص و بودجه است.»
تبصره سه همين ماده نيز تاکيد دارد: «ادارات کل استان با هماهنگي اداره کل پايگاهها مکلف هستند هرگونه تغيير در کميت کارگران پايگاههاي ميراث ملي و جهاني را اعم از فوت، بازنشستگي، جابهجايي، خروج خدمات و … بلافاصله و کتبا و جزئيات را به اداره کل توسعه منابع انساني و تحول اداري و اداره کل پايگاهها منعکس و اداره کل پايگاهها بايد نسبت به تنظيم دوباره و ابلاغ تفاهمنامه جديد اقدام کنند.»
اما آنچه بيشتر محل اعتراض بوده، موضوع ماده چهار اين دستورالعمل است که تکليف ميکند: «کارگران و افراد جذب و به کارگيريشده (در چارچوب ساز و کار پيشبيني شده در اين دستورالعمل) از لحاظ حقالزحمه مشمول مقررات قانون کار و قرارداد آنان از طريق شرکتهاي پيمانکاري مربوط، تنظيم و از نظر خدمات درماني، بازنشستگي، حوادث ناشي از کار و غير از آن و ساير خدمات، مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي خواهند بود و حق بيمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامين اجتماعي از طريق شرکت مذکور به صندوق ذي ربط واريز خواهد شد.»
در تبصره يک همين ماده تاکيد شده است: «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مقابل اين کارکنان هيچگونه تعهد استخدامي ندارد.»
در ادامه، تبصره دو تاکيد کرده است: «ادارات کل استان مکلف به ساماندهي کارگران از طريق برونسپاري در شرکتهاي پيمانکاري با رعايت قوانين و مقررات هستند.»
همچنين در ماده شش اين دستورالعمل آمده است: «به کارگيري افرادي که به واسطه آراء مراجع قضايي و يا براساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان اخراج شده، به هيچ عنوان مجاز نيست.»
ماده هفت نيز تاکيد ميکند: «به کارگيري افراد بازنشسته به جز موارد استثناء در قانون اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان ممنوع است.» و اين توضيح در تبصره اضافه شده که «به کارگيري افراد بازنشسته و ظرفيت قانوني اين ماده پس از اخذ مجوز امکانپذير است.»
حالا جمعي از متخصصان ميراث فرهنگي و نيروهاي پايگاههاي ميراث ملي و جهاني به محتواي اين دستورالعمل واکنش نشان داده و در نامه سرگشادهاي نسبت به آن معترض شدهاند. سخن آنها اين است که دستورالعمل اداري و استخدامي کارگران پايگاههاي ميراث ملي و جهاني، نه تنها جايگاهي را نظام و ارتقاء نميبخشد که سبب از دست رفتن تعداد زيادي از کارگران و نيروهاي انساني اين پايگاهها خواهد شد و حافظت، مرمت و تخصص در اين پايگاههاي مهمترين آثار تاريخي کشور را به مخاطره خواهند انداخت.
در اين نامه که اسامي امضاکنندگان آن نزد ايسنا محفوظ بوده، آمده است «اين دستورالعمل به جاي تعيين تکليف و تبديل وضعيت و ارتقاء جايگاه نيروهاي پايگاههاي ميراث ملي و جهاني، از جايگزيني شرکتهاي پيمانکاري حرف زده است. درحاليکه با شرکتي شدن نيروهاي تخصصي شاغل در پايگاهها که مستقيماً در مطالعه، حفاظت، مرمت و نگهداري مجموعههاي تاريخي نقش دارند، چطور ميتوان انتظار داشت هنگام مرمت و حفاظتِ مهمترين آثار تاريخي احتمالا خطاي انساني رخ ندهد؟
يکي از بخشهاي مهم و حساس حوزه ميراث فرهنگي، پايگاههاي ميراث ملي و جهاني است که وظيفه حفاظت، مرمت، نگهداري و مطالعه و پژوهش در بناها و محوطههاي تاريخيِ شناخته شده اين کشور را دارند. اهميت اين حوزه نسبت به ديگر حوزههاي مأموريتي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در آن است که فعاليت اين حوزه به صورت تخصصي و ميداني است و هرگونه اشتباه و خطا در آن، غيرقابل برگشت و جبرانناپذير است.»
نامه سرگشاده تعدادي از متخصصان ميراث فرهنگي و نيروهاي پايگاههاي ميراث، با طرح پرسشهايي اينگونه ادامه پيدا ميکند: «کارشناسان پايگاههاي ميراث ملي و جهاني بيش از يک و حتي دو دهه است که در گرماي تابستان و سرماي زمستان، با تحمل همه مشکلات از جمله بلاتکليفي در وضعيت استخدامي و مشکلات مالي بسيار، به صورت خستگيناپذير و با بالاترين دقت، از هويت و تمدن ايراني- اسلامي اين سرزمين حفاظت و پاسداري ميکنند. حال پس از گذشت سالها از تلاش و فعاليت ايشان، به جاي تعيين تکليف و تبديل وضعيت و ارتقاء اين نيروها، قرار است شرکتهاي پيمانکاري به ميان آيند که اين موضوع موجي از نگراني را در دل کارکنان پايگاهها و خانوادههاي ايشان به وجود آورده و عجيب است که وزارت ميراث فرهنگي در تخصصيترين حوزههاي فعاليتي، يعني پايگاههاي ميراث ملي و جهاني قصد اجراي چنين تصميمي را دارد.
مگر نه آنکه رسالت اصلي اين وزارتخانه پشتيباني از سه حوزه مأموريتي، ازجمله ميراث فرهنگي است که بناها و محوطههاي جهاني و ملي در بالاترين رأس آن است؟ آيا با شرکتي شدن نيروهاي تخصصي شاغل در پايگاهها که مستقيماً در مطالعه، حفاظت و مرمت و نگهداري مجموعه تاريخي نقش دارند، اين رسالت زير سوال نميرود و نگرانيهايي از بابت مرمت و حفاظتِ مهمترين آثار تاريخي اين مملکت حادث نميشود؟
به نظر ميرسد اين شکل تصميمگيري از نبود اراده براي حل اساسي مشکلات ناشي شده است؛ چرا که اين دستورالعمل با توجه به ايرادهاي فني و اصولي که دارد، به جاي حلِ مسئله وضعيت استخدامي کارگران، بيشتر به پاک کردن صورت مسئله اقدام کرده است، گويي که از چاله به چاه افتاده باشيم.
اين سوال هم مطرح است: مگر حفاظت، مرمت، پژوهش و مطالعه که از وظايف اصلي پايگاهها است، فعاليتي موقتي، خدماتي و غيرتخصصي است که بتوان آن را به شرکتهاي پيمانکاريِ تأمين نيروي انساني واگذار کرد؟ آنچه مسلم است اين موضوع از شناخت ضعيف و درک نادرست مديران نسبت به ميراث فرهنگي و پايگاههاي ميراث ملي و جهاني حکايت دارد.
اي کاش امثال دکتر آيتالله زاده شيرازي و ساير بزرگاني که ميراث فرهنگي اين مملکت را بنا نهادند و در شکل دادن پايگاهها و تربيت کارشناسان و ايجاد رشتههاي دانشگاهي حوزه ميراث فرهنگي نقشي اساسي داشتند، مدير متخصص، شجاع و دلسوز هم تربيت ميکردند تا که تخصصيترين بخش وزارت ميراث فرهنگي، دستخوش تصميمات لحظهاي، و غيرکارشناسي قرار نگيرد …
اين دغدغه درباره پايگاههاي ميراث جهاني که دولت متعهد به کنوانسيون ميراث جهاني يونسکو است، از حساسيت بيشتري برخوردار است؛ چرا که حفظ و تربيت نيروي انساني پايدار و تخصصي در سايتهاي ميراث جهاني، از جمله مهمترين وظايف پايگاهها (Base) در سراسر جهان است.
به نظر ميآيد، تصور تصميمگيران و تهيهکنندگان آن دستورالعمل از پايگاههاي ميراث ملي و جهاني، چيزي شبيه به پايگاههاي امداد جادهاي يا پايگاه اطلاعرساني يا چيزي شبيه به آن است، شايد نميدانند پايگاههاي ميراث جهاني و ملي، پرچم افتخار تاريخ و تمدن اين سرزمين هستند و بايد با پشتيباني شخص وزير و همه معاونتهاي وزارتخانه بهويژه حوزههاي ميراث فرهنگي، توسعه مديريت و گردشگري، تمدن ايراني اسلامي اين سرزمين را در عرصههاي جهاني استوار نگه دارند، نه اينکه با کارگري خطاب کردن ماهيت فعاليت پايگاهها، زحمات مرمتگران بنا، مرمتگران آثار، باستانشناسان، متخصصان آزمايشگاه، معماران، متخصصان زبانهاي باستاني، مستندنگاران، تاريخ پژوهان … و بسياري از تخصصهاي ميان رشتهاي که در مهمترين و نفيسترين آثار کشور در حال تلاش هستند، کم ارزش قلمداد شود.
سالهاست که ساير وزارتخانهها مانند آموزش و پرورش، نيروهاي حقالتدريس و نهضت سوادآموزي خود را که به مراتب بسيار بيشتر از تعداد کارکنان شاغل در پايگاهها هستند، با دريافت مجوزهاي لازم از مجلس و هيأت دولت در چندين مرحله تبديل وضعيت کردهاند و به نيروي پيماني و رسمي ارتقاء دادهاند، حال آن که وزارت ميراث فرهنگي با گذشت بيش از دو دهه کماکان نتوانسته فکري اساسي براي ۸۰۰ نيروي شاغل در پايگاههاي تخصصي خود که اکثراً از تحصيلات بالايي برخوردارند، داشته باشد و به واقع جاي بسي تأسف است اگر وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، توان تبديل وضعيت نيروهاي تخصصي پايگاههاي خود را نداشته باشد.
ديگر اينکه با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ميراث فرهنگي مجاز است پايگاهها و محوطههاي تاريخي را از طريق هيأت امنا مديريت کند، پس چرا به مانند وزارتخانههاي علوم و بهداشت که دانشگاهها را به صورت هيأت امنايي اداره ميکنند، پايگاهها را مطابق قانون به صورت هيأت امنايي مديريت نميکنند تا با ايجاد سازماني عمومي و مستقل، مديريت مناسبتري لحاظ شود و بتواند علاوهبر بودجه کنوني، از ساير ظرفيتهاي درآمدي ديگر نيز بهره گرفته و کيفيت خدمات به گردشگران نيز افزايش يابد. البته، در سال ۱۳۹۹ نيز در اين خصوص قدمهايي برداشته شد، اما با تغيير دولت بي نتيجه ماند.
نظر به آنچه گذشت، از مديران وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي انتظار ميرود نسبت به ظرفيتهاي دروني وزارت متبوع، بهويژه نيروي انساني متخصص شاغل در پايگاهها و موزهها توجه بيشتري نشان دهند؛ چراکه شرکتي کردن کارکنان پايگاهها و باز کردن پاي پيمانکاران در نفايس ملي مملکت باز ميکند و استفاده از واژههايي مانند «وزارتخانه هيچ تعهدي در استخدام نيروهاي پايگاهها ندارد»، بيشتر شبيه پاک کردن صورت مسئله است که نه تنها کمکي در حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه نتيجه آن بر باد رفتن عمر جوانان تحصيل کردهاي است که بيش از يک تا دو دهه عمر خود را مخلصانه، فداي ميراث فرهنگي کردند. از اين رو اينگونه مديريت و تصميمگيريها نتيجهاي جز حسرت و نا اميدي در دل نيروهاي خط مقدم ميراث فرهنگي کشور به همراه نخواهد داشت و نتايج آن حتي در کوتاهمدت خود را نشان خواهد داد.»