در حالي مديرکل امور حقوقي سازمان ميراث فرهنگي ميگويد اين اداره کل در حال پيگيري وضعيت الواح هخامنشي باقيمانده در دانشگاه شيکاگو و بازگرداندن آنها به ايران است که در طول سه ماه گذشته از سوي وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي در اين زمينه خبري منتشر نشده است.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، بعد از کشمکشهاي فراوان و جلسات دادگاهي که براي بررسي وضعيت الواح هخامنشي باقيمانده در دانشگاه شيکاگو آمريکا برگزار شد، بالاخره ديوان عالي آمريکا ۲۱ فوريه–دوم اسفند ۹۶ – در جلسهي استيناف پروندهي الواح هخامنشي با رأي هشت به صفر قضات ديوان عالي به نفع ايران، حکم مصادره و فروش الواح هخامنشي را لغو کرد. اين رأي که در ۱۹ صفحه در سايت ديوان عالي ايالت متحدهي آمريکا منتشر شده است، بر سه شاخصهي «وحدت رويه»، «بديع بودن» و «استفاده از لايحهي دوست دادگاه» تاکيد دارد.
اکنون و بعد از گذشت حدود سه ماه از آخرين اعلام دادگاه عالي آمريکا در مورد وضعيت پرونده الواح هخامنشي در دادگاه و رخ دادن اتفاقاتي مانند نقض برجام از سوي آمريکا، رايزنيهايي در مورد ابهام در وضعيت الواح هخامنشي باقيمانده در دانشگاه شيکاگو مطرح شدهاند، اما هنوز هيچ خبري از سوي مسئولان ميراث فرهنگي دربارهي پيگيري براي بازگرداندن اين الواح به ايران مطرح نشده است.
بيتاثيري نقض برجام در بازگشت الواح هخامنشي
اما ابراهيم شقاقي، مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در گفتوگو با ايسنا اظهار ميکند: ديوان عالي آمريکا، حکمِ الواح هخامنشي را صادر کرده است. در تماسي که با دانشگاه شيکاگو داشتهايم آنها نيز مشکلي براي بازگشت آثار به ايران ندارند.
وي ادامه ميدهد:اما يک بحث است که آيا براي حمل آثار به ايران نيز بايد مجوزي از خزانهداري آمريکا گرفته شود، يا خير؟ اين نوع مسائل در حال پيگيري هستند.
با اين وجود به اعتقاد او، نقض برجام هيچ دخالتي در برگشت الواح هخامنشي به ايران ندارد.
پيش از اين در ارديبهشت امسال علياصغر مونسان، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درباره احتمال تاثيرگذاري نقض برجام بر حوزههاي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي گفته بود:«آمريکا ۴۰ سال است اين وضعيت را ايجاد کرده و ميراث فرهنگي راه خود را ميرود. ميراث فرهنگي موضوعي نيست که دستاوردي از بخشهاي سياسي و اقتصادي باشد، بالاخره ما همان روند سابق را در پيگيري بازگشت آثار تاريخي به کشور ادامه خواهيم داد واگر پروندهاي در سطح بينالمللي هست، با همان روند و قدرت ادامه ميدهيم تا اگر اشيايي از کشورمان در ديگر کشورها هست، آنها را به ايران برگردانيم.»
خلاصه رأي صادرشده از سوي دادگاه آمريکا براي الواح هخامنشي
در خلاصهي رأي صادرشده مربوط به پروندهي «جني روبين» (شاکي پروندهي الواح هخامنشي) آمده است: «قانون مصونيت دولتهاي خارجي ۱۹۷۶ (FSIA) به دولتهاي خارجي، نمايندگيها يا نهادهاي وابستهي آنها مصونيت از پيگرد و شکايت را در دادگاههاي ايالات متحده اعطا ميکند و اموالشان را از هر گونه توقيف يا اجرا براي ايفاي آراي صادره عليه آنها مصون ميدارد. اما اين مصونيتها داراي استثنائاتي نيز هست.
موضوع مورد مناقشه در اين پرونده اين است که آيا اموال ايران از جمله مجموعه آثار تاريخي ايران که از سال ۱۹۳۷ به عنوان امانت در اختيار دانشگاه شيکاگو قرار دارند، ميتوانند موضوع توقيف يا اجرا واقع شوند يا خير. خواهانها مادهي (g)۱۶۱۰ از قانون (FSIA) را به عنوان مادهاي که تمامي استثنائات را باطل ميکند، براي اجراي راي ماخوذه مطابق مادهي A۱۶۰۵ مورد استناد قرار دادهاند.
اين ديوان در مخالفت با اين استدلال عنوان ميکند که مادهي (g) ۱۶۱۰ براي شناسايي اموالي که ميتوانند به عنوان موضوع توقيف يا اجراي راي واقع شوند به کار ميرود اما مصونيت اموال را برطرف نميکند بلکه عبارت "آنگونه که در اين ماده مقرر شده است" نشان ميدهد که اين ماده تنها زماني عمل ميکند که اموال مورد بحث با توجه به استثنائات موجود در بندهاي ديگر مادهي ۱۶۱۰، فاقد مصونيت شده باشند. خواهانها اثبات نکردند که اموال مورد بحث به موجب مفاد ديگر مادهي ۱۶۱۰، فاقد مصونيت هستند و بنابراين نميتوانند براي ايفاي راي خود آنها را موضوع توقيف يا اجرا قرار دهند.
خواهانها پس از حملهي انتحاري سال ۱۹۹۷ توسط حماس در اورشليم و کشته و زخمي شده برخي شهروندان آمريکايي، در دادگاه بخش کلمبيا در ايالات متحده طرح شکايت کرده و اين دادگاه با صدور راي غيابي، ايران را به حمايت مالي از گروه حماس متهم و به پرداخت ۷۱.۵ ميليون دلار خسارت محکوم کرد.
چون ايران از پرداخت اين مبلغ امتناع کرد، خواهانها براي اجراي راي خود و توقيف اموال ايراني از جمله مجموعه پرسپوليس به دادگاه بخش شمال "ايلينويز" مراجعه کردند. اين دادگاه مادهي (g) ۱۶۱۰ را محوري براي رفع مصونيت از مجموعهي پرسپوليس ندانست و اين راي در شعبهي هفتم تجديد نظر نيز مورد تاييد قرار گرفت. درنتيجه پرونده در ديوان عالي ايالت متحده پذيرفته شد. اکنون ديوان عالي نيز راي شعبهي هفتم را تاييد ميکند.
قانون (FSIA) به طور پيشفرض اموال يک دولت خارجي واقع در ايالات متحده را مصون از توقيف، ضبط و اجرا ميداند. اما مادهي ۱۶۱۰ شرايطي را مقرر ميکند که به موجب آن از اين اموال رفع مصونيت ميشود.
پس از سال ۲۰۰۸ در اصلاح اين قانون، نمايندگيها و نهادهاي وابسته به دولت که داراي شرايط پنجگانهاي بودند نيز در قبال اقدامات دولت متبوعهي خود مسئول دانسته شدند و بند (g) به مادهي ۱۶۱۰ اضافه شد و اموال يک دولت خارجي، نهاد خارجي و نمايندگي آن بدون وجود آن شرايط پنجگانه نيز (که به شرايط Bances معروفند)، "آنگونه که در اين ماده مقرر شده است" براي ايفاي راي، موضوع توقيف يا اجرا قرار گرفت.
عبارت "آنگونه که در اين ماد مقرر است" نظر به کل مادهي ۱۶۱۰ دارد بنابراين اگر اموالي از دولت خارجي با توجه به شرايط موجود در مفاد و بندهاي ديگر اين ماده فاقد مصونيت شده باشند، آنگاه ميتوانند موضوع توقيف يا اجراي ناشي از مادهي ۱۶۰۵A قرار گيرند. براي مثال بند (a) از اين ماده اموالي را که در ايالت متحده براي فعاليتهاي تجاري به کار ميروند فاقد مصونيت ميداند. بندهاي (b)، (d) و (e) نيز به همين صورت. بنابراين دارندهي يک راي که ميخواهد از بند (g) اين ماده استفاده کند بابد بر اساس يکي از بندهاي باطلکنندهي مصونيت در بندهاي اين ماده، مبنايي را براي موضوع توقيف يا اجرا قرار دادن اموال دولت خارجي شناسايي کند.
اگر بنا بود که مادهي (g) ۱۶۱۰ مبنايي براي لغو مصونيت در هر زماني باشد، آنگاه وجود هر کدام از بندهاي اين ماده بياثر و بيهوده مينمود چرا که دارندهي راي ميتوانست بدون توجه به ديگر شرايط و مفاد موجود در اين ماده، به مادهي (g) ۱۶۱۰استناد کند.
ديوان در ادامه با رد ديگر استدلالهاي خواهانها در مورد عبارت "آنگونه که در اين ماده مقرر شده است"، عنوان ميکند که خواهانها نتوانستند مستنداتي ارائه دهند که نشان دهد بند (g) از مادهي ۱۶۱۰ به منظور لغو مصونيت از تمام اموال يک دولت خارجي يا نهادها و يا نمايندگي آن محرز است.
بنابراين ديوان عالي ايالت متحده نتيجه ميگيرد که مادهي مذکور به عنوان مبنايي مستقل براي دارندگان آراي صادره به موجب مادهي A۱۶۰۵ به منظور توقيف يا موضوع اجراي قرار دادن اموال يک دولت خارجي به شمار نميرود، آن هم در جايي که مصونيت اين اموال مطابق ديگر مفاد موجود در مادهي ۱۶۱۰ باطل نشده است. بنابراين راي شعبهي هفتم دادگاه تجديدنظر تاييد ميشود.»
از سوي ديگر در ششم اسفند سال گذشته نيز محسن محبي، رئيس مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري، با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هيچ تهديد ديگري دربارهي الواح هخامنشي در آمريکا مطرح نيست، گفته بود:«سازمان ميراث فرهنگي در شرايط فعلي بايد با تدبير کافي و همچنين استفاده از حمايتهاي حقوقي لازم و بهرهگيري از ظرفيت افرادي نظير رياست مرکز شرقشناسي آمريکا که فردي ايراندوست است، تلاش کند تا الواح مربوط به دوران هخامنشي را هرچه سريعتر به کشور بازگرداند.»