سعيده قرشي – معمار، پژوهشگر
سال‌هاي پيش البته نه آنقدر دور که به ياد نياوريم؛ هم‌محله‌اي بودن يک اتفاق ساده نبود … يک نوعي از هم‌گروهي بودن را در خود داشت و يک حس و حال غالب … يعني وقتي اسم محلهاي گفته مي‌شد همراه بود با يک نشانه که کل محله را توصيف مي‌کرد. اين نشانه محدود به يک بناي شاخص در محله نمي‌شد شامل صفتي براي افراد محله، کيفيت صداي محله، بوي گياهان محله، حرفه‌ي موجود در محله، نوع خاص وجود نور و سايه، چينش اجزا و توالي فضا و خيلي چيزهاي ديگر بود … بعد از خانه هويت مکاني در محله شکل مي‌گرفت و روابط اجتماعي در دل ارتباط با هم‌محله‌اي‌ها … اين روايت معمول ديروز، امروزه شکل ديگري گرفته است؛ درواقع تصور امروز ما از محله متفاوت از گذشته شده است … در اين بين هم‌محله‌اي بودن هم انگار يک ورسيون رنگ‌باخته‌اي ارائه مي‌دهد … اما مگر شهر بدون محله ميشود … مگر ميشود دربِ خانه را باز کرد و به جاي ورود به محله در شهر وارد شد ؟! …
در حوزه‌ي علوم اجتماعي، مفهوم محله بيشتر متأثر از نظريات چارلز هورتون کولي است. وي در تعريف محله بر اهميت نقش «گروههاي اوليه» تأکيد ميکند. اين گروهها شامل خانواده و گروههاي بازي کودکان در محله بود. معتقد است که صميميت در محلهها به‌وسيله‌ي رشد شبکه‌ي پيچيدهاي از تماسها و روشهاي جديد ارتباطي از بين رفته است. در شهرهاي امروزي شيوه‌ي زندگي آپارتماننشيني و پيچيدگيهاي اجتماعي- اقتصادي به شدت کانونهاي خانوادگي و محلهاي را دچار آسيب کرده است. در تعبير جامعه شناختي، مفهوم محله ضمن دارا بودن مکان معين، به اجتماعي اطلاق ميشود که در چنين فضايي سکونت دارند و از برخوردهاي فراوان «نخستين» يا «رويارويي» با يکديگر بهرهمند ميشوند.
پس از تجربه‌ي طولاني از گسترش شهرها براساس مدل تمرکز و تراکم انسان، کالا و خدمات؛ توجه به موضوع احياي الگوي کوچک از روابط اجتماعي در شهر به موضوعي مهم در بررسي‌هاي شهري تبديل گرديد. به نظر مي رسد اين موضوع فراخواني است ازنتايج تلخي که زيمل، تونيس (جامعه شناسان شهري قرن نوزدهم در آلمان) و برخي از پيروان مکتب شيکاگو (در امريکا) در تحليل از روند فروپاشي نظام روابط اجتماعي سنتي به آن رسيده‌اند. توسعه اجتماعي از نوع محلهاي؛ عبارت است از توجه به توسعه‌ي شهري از دريچه‌ي پرداخت به حفظ و تعميق روابط صميمي و پايدار ميان افراد و استفاده از منابع و امکانات رشد شهري در چارچوب ظرفيت‌ها و داشته‌هاي محلهاي. موسوي در پژوهش‌هاي خود اينطور بيان ميکند که در واقع از نتايج رشد کمي شهرها، بيگانگي افراد از يکديگر و افزايش حس رقابت و عدم اعتماد ميان آنان بوده و مي‌باشد.
مبحث اجتماع محلي و توسعه‌ي اجتماع محلي به رغم سابقه‌ي نسبتا طولاني در متون و نوشتارهاي علمي و اجرايي، در اواخر دهه‌ي 1980 در قالب توسعه‌ي محلي و به عنوان مبحثي اساسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. با وقفه‌اي کوتاه در اين دهه و با توجه به نگرش ويژه به سلول‌هاي عملکردي شهر در قالب اجتماعات محلهاي به عنوان مفهومي جديدتر مطرح مي‌گردد.
البته بايد گفت، ادبيات توسعه در اين زمينه ازغناي چنداني برخوردار نيست و بيشترين سوابق مربوط به تحقيقات و بررسي هايي است که در قالب روش هاي ارزيابي مشارکتي به انجام رسيده است.اين روش ها ازاواخر دهه 1980 و در طي دهه 1990از بيشترين رونق در بين محققان اجتماعي برخوردار بود. عقيده محققاني که از اين روش بهره برداري مي‌کردند آن است که اين روش علاوه برگردآوري اطلاعات کامل از جامعه، قادر است نسبت به توانمندسازي جامعه‌ي محلي نيز اقدام نمايد و به اين طريق فعاليت واقعي آنها را در عرصه‌ي عمل فراهم آورد ،چرا که قبل از آن و در دهه‌هاي 1950 و 1960 دوران تسلط پارادايم قديم "بالا به پايين" و برنامه ريزي شده ،فضاي قالب فکري و اجرايي دانشگاه ها، موسسات تحقيقاتي وآموزشي و مديريت اجرايي را شکل مي‌داد. ازنگاه مشارکت باوران ،افزايش مشارکت به معناي افزايش اعتماد به نفس بوده و اين امر نيز توانمندسازي را به دنبال دارد. وقتي مردم محلي از توانمندي برخوردار شوند، امکان کار جمعي فراهم ميشود. اولين مطالعات از اين نوع در کارهاي چمبرز در سال‌هاي 1992 مطرح شد و بعدها افرادي همچون پال،شارما،رامانا آن را ادامه دادند.
به طور کلي توسعه محلي مي‌تواند مبتني بر دو هدف زير باشد:
اهداف محتوايي که به معناي بهبود وضعيت اجتماع محلي از طريق افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و يا اشتغال و ايجاد زيرساخت‌هاي اجتماع محلي است.
اهداف فرايندي که به معناي افزايش توان و ظرفيت اجتماع محلي براي انجام کارهاست.اين اهداف ممکن است به منظور افزايش ظرفيت‌ها براي دستيابي به اهداف محتوايي باشد (مانند بهبود و افزايش روابط اجتماعي)
درتوسعه‌ي محلي با سياست هايي روبرو هستيم که فرايند کار را تسهيل مي‌بخشد:
– تقويت مشارکت محلي و مردم سالاري
– مقياس توسعه‌ي محلي به اندازه‌ي کافي کوچک است و ارتباطات را به نحوي تسهيل ميکند که فرايندهاي مديريت و اداره‌ي امور به واسطه‌ي اطلاعات مناسب و به هنگام به خوبي تغذيه شوند.
– به شبکه‌هاي اجتماعي غير رسمي، انجمن ها و نهادهاي اداره‌ي سنتي امور براي تسهيل در به کارگيري سرمايه‌ي اجتماعي آنها به اندازه‌ي کافي نزديک است.
– بايد توجه داشت در امر توسعه‌ي محلي نمي توان همه‌ي امور را به طورکامل به مردم واگذار کرد و نبايد هم اين کار صورت گيرد بلکه بايد نظارت دولت و نهادهاي دولتي و توسعه‌اي با "مشارکت مردمي" همراه شود.
عکس: سمانه کيان
اين مطلب پيش از اين در روزنامه دوات/ زيبا شهر رشت به چاپ رسيده است.