واکنش به مصوبه‌اي که بازديد از موزه‌ها را 5 برابر گران کرد

رييس هيات مديره جامعه تورگردانان ايران از ۵ برابر شدن نرخ ورودي موزه‌ها انتقاد کرد و گفت: اين افزاش يک‌باره، غيرمنطقي و به لحاظ رواني غيرقابل تحمل است.

به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، هيات وزيران ۲۳ تيرماه تصويب کرد: «وروديه موزه‌هاي ملي، منطقه‌اي، کاخ موزه‌ها و آثار تاريخي (غير منقول) ثبت جهاني و شاخص براي بازديدکنندگان داخلي حداکثر به مبلغ ۵۰ هزار ريال (۵.۰۰۰ تومان) و براي بازديدکنندگان خارجي حداکثر به مبلغ يک ميليون ريال (۱۰۰.۰۰۰ تومان) و وروديه موزه‌هاي محلي، استاني و ساير آثار تاريخي – فرهنگي (غير منقول) براي بازديدکنندگان داخلي حداکثر به ۴۰ هزار ريال (۴.۰۰۰ تومان) و براي بازديد کنندگان خارجي حداکثر به ۵۰۰ هزار ريال (۵۰.۰۰۰تومان) افزايش مي‌يابد.

Image result for ‫موزه های تهران‬‎

در اين مصوبه اشاره شده «بالا رفتن هزينه نگهداري، مرمت و تجهيز موزه‌ها و بناهاي تاريخي در سال‌هاي اخير»، علت افزايش قيمت ورودي موزه‌ها بوده است.

اين مصوبه درحالي صادر شده است که هيات دولت ۲۰ روز پيش از آن، رواديد ايران را يک‌طرفه با چين لغو کرد تا آن‌طور که رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفته است: «آمار گردشگران ورودي را افزايش دهيم. » اما صدور مصوبه‌ي ديگري که از ۵ برابر شدن نرخ موزه‌ها براي گردشگران خارجي خبر مي‌دهد، اين معادله را کمي پيچيده خواهد کرد.

بهاي بليت موزه‌ها و آثار تاريخي درحال حاضر -که مصوبه اخير دولت اجرا نشده است- براي بازديدکنندگان ايراني از ۲.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰ تومان و براي بازديدکننده خارجي از ۸.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان است. مبلغ اين تعرفه در موزه ايران باستان براي بازديدکننده خارجي به ۳۰.۰۰۰ تومان مي‌رسد و در برخي اماکن مثل قلعه فلک‌الافلاک خرم آباد، سرجمع هزينه‌ها براي يک بازديد به همراه موزه‌ي داخل آن، ۴۳.۰۰۰ تومان و در سايت جهاني شوش نرخ اين تعرفه ۳۵ هزار تومان مي‌شود. اين مورد براي يکي از مجموعه‌هاي اصلي کاخ گلستان نيز صادق است که نرخ بازديد از آن براي ايراني‌ها ۶.۵۰۰ تومان و براي خارجي‌، ۳۱.۰۰۰ تومان است. 

تغيير اين تعرفه‌ها با شيب تند از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. آن موقع هم مثل حالا، مصوبه دولت براي برخي شوک‌برانگيز بود. نرخ بليت موزه‌ها ناگهان ۳۰۰ درصد رشد کرد. آژانس‌هايي که گردشگر خارجي به ايران وارد مي‌کردند معترض شدند که اين تصميم گردشگران را فراري مي‌دهد.

سال ۱۳۹۱ که نرخ ارز بيشترين نوسان را در طول يک دهه تجربه مي‌کرد و قيمت دلار از ۱۸۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسيده بود، مبلغ ورودي موزه‌ها، کاخ‌ها و سايت‌هاي تاريخي براي گردشگران داخلي از ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان و براي خارجي‌ها از ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان شد.

‌اوايل سال ۱۳۹۴ درحالي‌که نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۱ با تغييرات زيادي همراه نبود و قيمت دلار بين ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان نوسان داشت، دومين دور تغييرات اتفاق افتاد. نخست با مصوبه هيات وزيران ورودي کاخ موزه‌هاي سعدآباد و نياوران گران شد و سپس، در نيمه دوم همان سال، اداره کل موزه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به طور ناگهاني با مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، تعرفه‌هاي جديدي را براي همه‌ي موزه‌هاي زيرنظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام کرد. اين‌بار قيمت‌ها براي گردشگران خارجي نزديک به ۵۰ درصد رشد کرد.

اعتقاد مسؤولان وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر اين بود که قيمت بليت موزه‌هاي ايران وهم‌انگيز است. باوري که همچنان جريان دارد.

توجيه محمدرضا کارگر ـ مدير اداره کل موزه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي ـ براي افزايش قيمت در آن دوره نيز اين بود: «در طول ۲۰ سال گذشته هيچ افزايشي براي نرخ موزه‌ها نداشتيم که در واقع يک نوع عقب افتادگي نسبت به مقوله‌هاي مشابه محسوب مي‌شود، ‌ از سوي ديگر افزايش دوباره‌ي قيمت موزه‌ها بيشتر به دنبال افزايش کيفيت ارائه‌ي خدمات به گردشگران است، که اين‌کار نيازمند يکسري تمهيدات مانند افزايش قيمت بليت موزه‌ها است، تا بتوانيم خدمات بيشتري به مخاطبان بدهيم. »

با اين وجود روايت مجريان تورها از ارتقاء کيفيت خدمات براي گردشگران در موزه‌ها کمي با ايده‌آل‌هايي که در زمان افزايش بهاي ورودي موزه‌ها مطرح شد، متفاوت است. آنچنان که مجريان تورها مستند کرده‌اند: برخي موزه‌ها و پايگاه‌هاي ميراث تاريخي جهاني هنوز به شيوه‌اي سنتي اداره مي‌شوند، سرويس بهداشتي مهم‌ترين ضعف آن‌ها است و راهنماهاي موزه، که در کمتر مواقعي در دسترس هستند. اغلب ديده مي‌شود راهنما روي صندلي نشسته است به جاي آن‌که براي بازديدکننده توضيح بدهد. در برخي موزه‌ها و سايت‌هاي تاريخي راهنما فقط به يک زبان خارجي آن هم انگليسي تسلط دارند. بيشتر اين مجموعه‌هاي تاريخي از تجهيزات به نسبت مدرن مثل راهنماي شنيداري بي‌بهره‌اند. تعداد بروشورها اغلب اندک و يا به زبان فارسي است. در موزه‌هاي استاني و محلي همين بروشورهاي فارسي هم به ندرت در دسترس بازديدکننده قرار مي‌گيرد. محصولات جانبي مثل فيلم و کتاب‌هاي مرتبط در موزه‌ها و بويژه پايگاه‌هاي جهاني معمولا عرضه نمي‌شود و يا گران‌تر از حد معمول است. وب‌سايت‌هاي اينترنتي آن‌ها ضعيف يا حاوي اطلاعات بروز نشده است. تعداد مجموعه‌هايي که براي بازديد افراد کم توان جسمي آماده و تجهيز شده‌اند شايد به عدد انگشتان يک دست هم نرسد. بيشترشان هم مشکل پارکينگ اتومبيل دارند.

با اين حال تصميم گرفته شد براي چهارمين بار در کمتر از يک دهه، بهاي ورودي موزه‌ها، کاخ‌ها و مجموعه‌هاي تاريخي افزايش پيدا کند و اين‌بار بهانه، ارتقاء کيفيت خدمات موزه‌اي نبود.

اين افزايش در شرايطي رخ داده که نرخ ارز در نوسان بين ۱۲ تا ۱۴هزار تومان است که در نتيجه توجيه اعتراض به اين تصميم‌گيري را تا حدي از بين برده است. با وجود اين، فعالان گردشگري صرف نظر از مبناي ارزي در اين نرخ‌گذاري، نسبت به جهش يک‌باره ۱.۵ تا ۵ برابري تعرفه‌ي موزه‌ها و سايت‌هاي تاريخي معترض شده‌اند.  

ابراهيم پور فرج ـ رييس جامعه تورگردانان ايران ـ در واکنش به اين مصوبه به ايسنا گفت: درست است که ارزش آثار تمدني و تاريخي ايران کم‌نظير است اما کيفيت موزه‌ها و مجموعه‌هاي تاريخي ما دقيقا با کدام کشورها مقايسه شده‌اند که احساس مي‌کنيم ارزان‌تر هستند و از قافله عقب مانده‌ايم و بايد به نرخ جهاني ورودي موزه‌ها نزديک شويم.

وي افزود: مساله اين است که ما فقط قيمت موزه‌هايمان را با کشورهاي ديگر همچون فرانسه مقايسه مي‌کنيم اما سوال از تصميم‌گيران اين است آيا خدمات موزه‌ها و مجموعه‌هاي تاريخي ما هم شبيه کشورهايي است که با آن‌ها قياس شده‌ايم که حالا قصد کرده‌ايم نرخ بليت موزه‌هايمان را به آن‌ها شبيه کنيم. آيا خدمات ديگرمان شبيه آن‌ها است که موقع تعيين قيمت به استانداردهاي ديگر کشورها نگاه مي‌کنيم. همه کارها را در گردشگري درست کرده‌ايم فقط همين ورودي موزه‌ها مانده بود که بايد نرخ‌اش را سر و سامان مي‌داديم.

او اضافه کرد: صرف نظر از اين‌که اتفاقا موزه‌ها در کشورهايي مثل انگليس و آمريکا رايگان هستند، اگر خودمان را با کشوري مثل فرانسه مقايسه مي‌کنيم بايد بدانيم در اين کشور هم بليت فقط يکسري از موزه‌ها حدود ۱۰ يورو قيمت دارد، ساير موزه‌ها ارزان‌تر هستند. چنين فاصله قيمتي هم بين بازديدکننده داخلي و خارجي وجود ندارد.

پورفرج معتقد است: بهاي جديد نرخ سفر به ايران را گران مي‌کند، هرچند برخي معتقدند با اين همه افزايش، قيمت موزه‌ها به ۱۰ دلار هم نرسيده است. اما فرض کنيد با همين شرايط ۳۰ نفر بخواهند از تخت جمشيد بازديد کنند، قيمت بليت آن‌ها سه ميليون تومان مي‌شود اگر اين گروه روزي ۵ بازديد داشته باشد، دست‌کم بايد روزانه ۱۵ميليون تومان براي ورودي‌ها درنظر گرفت. استدلالشان چيست که مي‌گويند افزايش تعرفه‌ي موزه در قيمت تور ايران نمي‌تواند تاثيري داشته باشد.

رييس هيات مديره جامعه تورگردانان به شيوه و زمان اعلام اين مصوبه نيز معترض شد و گفت: افزايش اين تعرفه درست زماني اعلام شده که آژانس‌ها تورهاي پاييز، زمستان و حتي بهار آينده را از قبل و با قيمت مشخص فروخته‌اند. عجيب است که متوليان، به وقت ارائه اين طرح از چنين مساله‌اي و وضعيت فروش تورهاي ايران آگاه نبودند.

وي افزود:‌ درست نيست هر زمان خواستيم مصوبه‌اي صادر کنيم که اين صنعت کم‌رمق را تحت تاثير قرار دهد. نمي‌شود که يک مرتبه ۲۰ هزار تومان را به ۱۰۰ هزار تومان تبديل کنيم. از نظر رواني غيرقابل تحمل است، به خصوص براي راهنماهاي خارجي که هر سال چند نوبت با گروه به ايران سفر مي‌کنند، آن‌ها متوجه اين تغييرات و فاصله نرخ ورودي بازديکنندگان خارجي و ايراني مي‌شوند. براي آن‌ها هيچ وقت اين فاصله توجيه نداشته است، چه برسد به حالا که يک‌باره قيمت را ۵ برابر کرده‌اند. دقت کنيم به مسائلي که در گردشگري بازدارنده است. تجربه نشان مي‌دهد گردشگر با اين افزايش يک‌باره قيمت، توجيه نخواهد شد.

او سپس با طرح اين پرسش که براي تهيه چنين طرحي با چه کساني مشورت مي‌کنند، آيا بخشي که با گردشگران طرف است مورد مشورت قرار گرفته است، گفت: اين اتفاق اصلا قابل درک نيست. بايد منطقي در افزايش قيمت وجود داشته باشد. فرمول افزايش آن چه بوده که يکباره جهش ۵ برابري در بهاي ورودي موزه‌ها رخ داده است. بايد قاعده‌ي قابل درکي باشد.

رييس هيات مديره جامعه تورگردانان ايران اظهار کرد: پيشنهاد مي‌کنم هنگام تصميم‌گيري درباره مسائلي که به گردشگري مربوط مي‌شود دست‌کم با بخش خصوصي و فعالان گردشگري که نقش اجرايي دارند، صحبت شود تا راهکار منطقي براي افزايش قيمت‌ها پيدا کنيم. بايد براي کاري که انجام مي‌دهيم مبناي قانع‌کننده‌اي داشته باشيم. حتي اگر تورم را هم حساب کنيم اين اتفاق طبيعي جلوه نمي‌کند. پيشنهادم اين است کارگروهي متشکل از بخش خصوصي و دولتي ايجاد شود اين موارد را بررسي و بحث کنند و منطق و مبنايي براي تصميم‌گيري‌ها داشته باشند، اين طور نباشد بدنه اجرايي گردشگري تصميم‌هايي که مستقيم به آن‌ها مربوط مي‌شود را تحميل و اجبار تلقي کنند.

پیمایش به بالا