يک موزه‌دار بعد از بي‌پاسخ ماندن نامه‌ي سه ماه قبل موزه‌داران براي اعلام شاخص‌هاي انتخاب مديران موزه‌داران، سه پيشنهاد به مدير اداره کل موزه‌ها داده است؛ پيشنهادهايي که به اعتقاد او نيازي به بودجه، امکانات و نيروي انساني ندارد و به رعم او، با عملياتي شدن‌شان دست‌کم يادگاري در حوزه فعاليت‌ها و نيازهاي فرابخشي مي‌تواند باشد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، ۳۱ ارديبهشت امسال، جمعي از موزه‌داران در نامه‌اي سرگشاده به مدير اداره کل موزه‌ها درخواست کردند تا شاخص‌هاي مربوط به انتخاب مديران موزه‌ها به طور واضح، دقيق و قابل ارزيابي در زمينه‌هاي تحصيلي، سابقه کار در موزه، سابقه اجرايي يا نيازهاي ديگري که به طور رسمي وجود دارد، اعلام شود.
اکنون رضا دبيري نژاد – موزه‌دار و عضو ايکوم ايران – در نامه‌اي مستقل به وي، اين درخواست را بار ديگر مطرح کرده است.
موزه‌اي در ايلام
در بخشي از نامه‌ي او آمده است: «با وجود گذشت سه ماه از نگارش نامه جمعي از موزه‌داران به شما براي اعلام شاخص‌هاي انتخاب مديران موزه‌ها، تاکنون هيچ پاسخي به اين درخواست داده نشده است. پيش‌تر و در همان زمان انتشار نامه و در پاسخي تلويحي اشاره کرديد اين شاخص‌ها چند سال پيش ابلاغ شده‌اند.
درخواست ما در آن زمان اين بود که دست‌کم همان ابلاغ، دوباره عمومي و رسانه‌اي شود، وليکن گويا اين نامه نيز بناست مشمول گذر زمان شده و به آرامي و در سير رويدادها و روزگاران به محاق فراموشي سپرده شود.»
او در بخش ديگر يادداشت خود با اشاره به گذشت حدود شش سال از زمان حضورِ وي به عنوان مدير اداره کل موزه‌ها و استقبال و اميدي که از حضور او به دليل سال‌ها موزه‌داري و معلمي در بين دانش‌آموختگان و کارکنان امروز موزه‌ها داشته، نوشته است: «در آن زمان اميدوار بوديم فصلي تأثيرگذار و جريان‌ساز در حوزه کلي موزه‌ها پديد آيد تا برخي از مشکلات زيرساختي، ساختاري، قانوني و استانداردي موزه‌ها به موجب آن برطرف شود، اما با گذشت اين مدت زمان، اين پرسش وجود دارد که حاصل اين دوره چه بوده است؟ حاصلي که تنها به آمار و صورت ظاهري بسنده نکرده، بلکه بخشي از مشکلات موزه‌ها را برطرف کرده باشد و نه آنکه خودش سبب ايجاد چالش‌ها و دغدغه‌هاي تازه باشد. آن چه مقبول همگان در جامعه موزه‌داري باشد و نه محدود به حوزه و گروهي محدود از مديران. اتفاقي که بتواند آثار درازمدت و قابل استناد داشته باشد!
مي‌پذيريم که چالش‌هايي گوناگون وجود داشته و فرهنگ از اولويت خارج شده و موانع بسيار بوده است. درک اين موضوع که در روزگار پساادغام، رويکرد آماري و آمارطلبي بر حوزه موزه‌ها هم تحميل شده قابل فهم است. درک اينکه بحران‌ها و نبود برنامه زيربنايي در ادغام باعث جدي گرفته نشدن مشکلات، نيازها و برنامه‌هاي موزه‌ها به عنوان بخشي از وظايف سياست‌گذاري و فعاليت‌هاي فرابخشي نهاد موزه‌ها مغفول مانده نيز قابل فهم و مشاهده است اما ما جامعه موزه‌داري به سهم خود چه بايد بکنيم؟
اگر بحران اقتصادي، امکان توسعه موزه‌ها يا استانداردسازي آن‌ها را در بخش موزه‌هاي دولتي فراهم نمي‌آورد، اگر محدوديت‌هاي استخدامي، امکان جذب نيروهاي دانش‌آموخته متناسب و پشت درمانده را فراهم نمي‌کند و موزه‌ها از نبود ساختار تشکيلاتي مناسب رنج مي‌برند و باز اگرهاي اجرايي ديگري هم وجود دارند، اما دست‌کم تدوين قوانين و ضوابط دور از دسترس نيست يا ارايه تعاريفي که در هنگامه آمارگرايي‌هاي بيش از اندازه، بروز پديده‌هاي کاذب به پشتوانه آن کنترل شود سهل و ممکن است، آيا اداره کل موزه‌ها نمي‌خواهد نقش فرابخشي و فراسازماني خود را بپذيرد و اين نقش را آن گونه که شايسته است، ايفاکند؟
ما بر اين اعتقاديم که هميشه چنين فرصت‌هايي نداريم و در برابر آنچه بر عهده ما گذاشته شده و جامعه همکاران و مخاطبان‌مان مسئول هستيم. بهتر است که فرصت‌ها را بيش از اين از دست ندهيم، شايد اگر شما سه پيشنهاد زير را که نيازمند بودجه و امکانات و نيروي انساني نيست عملي کنيد، يادگاري اثربخش از خود در حوزه فعاليت‌ها و نيازهاي فرابخشي به جاي بگذاريد.»
او در ادامه سه پيشنهاد خود را اين طور مطرح مي‌کند:
نخستين پيشنهاد او «شاخص‌هايي براي انتخاب مديران موزه‌ها تدوين کرده و به آگاهي همگان برسانيد» است، که اين طور توضيح مي‌دهد: «اغلب مشاغل براي انتخاب مديران‌شان شاخص‌هايي دارند و اين موضوعي خارق‌العاده نيست. آيا هر کسي مي‌تواند رييس يک شعبه بانک حتا در يک شعبه روستايي شود، بدون آنکه سابقه بانک‌داري و دست‌کم معاونت يک شعبه را داشته باشد؟ آيا هر کسي بدون سابقه و تخصص مي‌تواند رييس يک بيمارستان يا حتا يک مدرسه شود، بدون آنکه سابقه کار آموزشي داشته باشد؟ اعلام شاخص به معناي محدود و انحصاري کردن اين حوزه نيست، بلکه به معناي ارزشگذاري و درک اهميت صيانت از ميراث‌ها و گنجينه‌هاي فرهنگي، تاريخي و علمي است.
همان‌گونه که به خاطر اهميت جان مردم در يک بيمارستان يا درمانگاه، يا ارزش مال و دارايي مردم در يک بانک، يا ارزش پرورش نسل‌هاي آينده در يک مدرسه و مانند اين‌ها لازم است تا شاخص‌ها و سلسله مراتبي براي مديريت اين مراکز وجود داشته باشد يا همانند نظام دانشگاهي که براي رياست دانشگاه‌ها چارچوبي تعيين کرده، شايسته است براي سابقه و گنجينه فرهنگي و علمي يک جامعه هم ارزش قايل شويم و براي مديران موزه‌ها شاخص‌هايي متناسب با حوزه کاري ايشان تدوين و ضمن اطلاع‌رساني همگاني رسما به همه نهادهاي صاحب موزه هم اعلام شود.»
«راهنمايي و کارشناسي موزه‌ها را ضابطه‌مند کنيد» دومين پيشنهاد دبيرنژاد است، که در توضيح نوشته است: «در اين سال‌ها شاهد بوده‌ايم که نقدهاي بسياري به راهنمايي موزه‌ها مي‌شود. از سويي ديگر، ايجاد جذابيت و ارايه مناسب آثار موزه‌ها و رضايت‌مندي بازديدکنندگان وابسته به رفتار و دانش راهنمايان مي‌شود. اين نکات از سه دهه پيش به عنوان يک رکن پذيرفته شده‌اند، با اين رويکرد دوره‌هاي تخصصي و آموزشي ويژه براي ارتقاي سطح راهنمايي موزه‌ها و تربيت راهنمايان و کارشناسان موزه‌ها در مراکز آموزش عالي ميراث فرهنگي و پس از آن در مراکز ديگر پديد آمد.
در اين سال‌ها شاهد بوده‌ايم که با شيوه‌هاي مختلف نيروهايي غيرمرتبط يا آموزش‌نديده يا افراد جابجا شده از مشاغل ديگر در جايگاه راهنمايان موزه قرار مي‌گيرند و همين رفتار عوارضي متعدد به موزه‌ها وارد آورده است. اگر به دنبال رفع مشکلات خدمات‌رساني مطلوب در موزه‌ها هستيم، براي اين ناهمگوني و ناهمخواني بايد چاره‌اي پيدا کرد. چگونه است که براي راهنمايان گردشگري شرايطي در نظر گرفته مي‌شود و افراد متقاضي بايد دوره‌هاي آموزشي برنامه‌ريزي‌شده طي کنند و در آزموني با نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شرکت کنند تا بتوانند کارت راهنمايي گردشگري خود را دريافت کنند و ساليانه نيز نيازمند تمديد آن هستند، چرا براي حوزه موزه‌داري که شباهت زيادي به گردشگري دارد، راهکاري مشابه در نظر گرفته نشود. اداره کل موزه‌ها در محدوده و جايگاه فرابخشي خود بهتر است براي شاغلان يا داوطلبان راهنمايي موزه‌ها نيز دو شرط رشته تحصيلي مرتبط يا گذران دوره آموزشي تخصصي و قبولي در امتحان جامع را بگذارد. حتا اين دوره را مي‌توان با همکاري همان موسسات خصوصي آموزش گردشگري برگزار نمود و به هر حال بايد جذب راهنمايان موزه‌داري ساختارمند و مديريت‌شده انجام شود.»
وي «ارايه مجوز راه‌اندازي موزه‌هاي خصوصي را منوط به متخصص بودن اجزاي آن کنيد» را به عنوان سومين پيشنهاد مطرح کرده، که در بخشي از توضيح آن آورده است: «خودتان اعلام کرده‌ايد که در اين چند سال رشد صدور مجوز موزه‌هاي خصوصي قابل توجه بوده است و آرزو کرده‌ايد در شمارگان اين موزه‌ها به عدد هزار موزه برسيد. اما آيا تنها وجود موزه کافي است و مي‌توان به اکتفاي بودن موزه‌اي و بالا بردن آمار به هزار موزه رسيد يا تنها وجود مکان براي موزه بودن کافي است؟! آيا بودن يک ساختمان، جايي را بيمارستان يا مدرسه مي‌کند يا وجود مراکز اجتماعي و فرهنگي همچون موزه وابسته به دانش و تخصص آن است؟ چرا بايد هر کسي بدون تخصص يا بدون حضور و به کار گماشتن يک موزه‌دار مي‌تواند مجوز راه‌اندازي موزه بگيرد.
پيشنهاد اين است شيوه دريافت مجوز موزه خصوصي را ارتقا دهيد و آن را منوط به کمک گرقتن از يک کارشناس موزه‌داري و يا گذراندن دوره آموزشي موزه‌داري کنيد تا يک متخصص بر فعاليت موزه نظارت کند و آن را سازمان دهد تا مشخص باشد که چگونه آثار موزه را ثبت و سامان‌دهي مي‌کنند. افزايش صدور مجوز موزه خصوصي به تنهايي کافي نيست، بلکه وقتي ارزشمند مي‌شود که موزه‌اي همه‌جانبه و با حداقل نيازها به وجود آيد.»