معاون ميراث فرهنگي وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي ايمنسازي و بهسازي و اطفاء حريق موزههاي کشور، اعتبار ۲۰۰ ميليارد توماني درخواست کرد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، ۲۶ تير امسال بناي گنبدي تاريخي ميدان حسنآباد با نگاه حسرت مردم و مسئولاني که براي نخستين بار آتشسوزي را به چشم ميديدند، سوخت و فرو ريخت. بناي قاجاريي که با وجود قدمت و ارزش تاريخياش در اغلب بخشها به انبار کالا تبديل شده بود، ساختماني که مانند «پلاسکو» جاياش را خالي کرد.
در نامهاي که محمدحسن طالبيان ۲۶ مرداد محسن هاشمي _ رييس شوراي اسلامي شهر تهران _ تاکيد کرده است؛ که «به منظر ايمنسازي، بهسازي و اطفاي حريق موزههاي کشور در فاز اول درخواست تامين اعتبار معادل ۲۰۰ ميليارد تومان از سوي معاون رئيس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خطاب به معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي کشورصورت پذيرفته است.»

در نامهي طالبيان به رييس شوراي شهر تهران که موضوع آن «درخواست زهرا صدراعظم نوري درخصوص آتشسوزي ميدان حسنآباد» عنوان شده، آمده است: «در ارتباط با ايمنسازي و حفاظت از آثار تاريخي و فرهنگي با توجه به حادثه آتشسوزي ميدان حسنآباد به استحضار ميرساند، به منظر ايمنسازي، بهسازي و اطفاي حريق موزههاي کشور در فاز اول درخواست تامين اعتبار معادل ۲۰۰ ميليارد تومان از سوي معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خطاب به معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور صورت پذيرفته است، مراتب براي استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي جهت پيگيري موضوع ايفا شود.»
صدر اعظم نوري _ رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران _ بعد از آتشسوزي ميدان حسنآباد، در چند تذکر پيش از دستور خود در صحن شوراي شهر تهران با مخاطب قرار دادن «شهرداري مناطق ۱۱ و ۱۲، اصناف و سازمان ميراث فرهنگي» گفت: «ملک مذکور به علت تغيير کاربري خطرپذير بوده و باعث شد هفته گذشته ضمن تحميل خسارت مالي بخشي از هويت تاريخي پايتخت نيز از بين برود.
رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با تاکيد بر اجراي قوانين بالادستي، اظهار کرد: ضروري ميدانم از قوانين بالادستي براي ايمني ساختمانهايي که انبار صنفي شدهاند استفاده کرد و لازم است ساز و کار مشترکي بين اتاق اصناف، آتشنشاني و شهرداري براي تمديد جواز صنفي در نظر گرفت و صدور يا تمديد جواز صنفي را به دارا بودن تاييديه ايمني ساختماني منوط کرد.»
