کارشناس اداره کل ميراث فرهنگي خراسان رضوي گفت: تمام مردم ايران مالک آثار باستاني هستند و اين آثار شناسنامه ما تلقي مي‌شود و صحبت از طرح‌هايي چون استفاده بهينه از آثار باستاني و گنج‌ها مانند اين است که بگويند هر ايراني مي‌تواند شناسنامه خود را بفروشد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، مرجان اکبري در خصوص تعريف آثار باستاني بر اساس ماده يک اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي اظهار کرد: بر اساس اين ماده سازمان ميراث فرهنگي آثار باقيمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاريخ است و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط فرهنگي آن جامعه ميسر مي‌شود را آثار باستاني مي‌نامد که از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان فراهم مي‌شود.
وي ادامه داد: هدف از تشکيل اين سازمان عبرت از حرکت فرهنگي انسان و بقاي هويت و شخصيت فرهنگي جامعه است. سازمان ميراث فرهنگي داراي چهار زمينه کاري است که مواردي از جمله پژوهش، نظارت، حفظ و احيا و معرفي را در بر مي‌گيرد.
اين کارشناس حوزه ميراث فرهنگي در خصوص مطرح شدن طرح‌هايي چون «طرح بهينه آثار باستاني و گنج‌ها» در مجلس گفت: برخي طرح‌هاي مطرح شده در مجلس گاها به دليل پاسخگويي سريع به مشکلات بيان مي‌شود اما نکته قابل توجه اين است که اين روش پاسخگويي در حوزه ميراث فرهنگي، قابل تاييد و کارساز نيست و به دليل خاص بودن شرايط چنين راه حلي کارآمد نخواهد بود.
اکبري ادامه داد: اين آثار از گذشتگان اين مرز و بوم بوده و نسل حاضر با بهره‌برداري صحيح از آن‌ها مي‌تواند اين ثروت ملي را براي نسل آينده حفظ کند؛ در نتيجه طرح‌هايي مانند طرح استفاده بهينه از آثار تاريخي يک بن‌بست است و توجيهي ندارد.
ايران بهشت باستان‌شناسان بوده است
اين کارشناس ميراث فرهنگي در مورد تاريخچه آثار و اشياي منقول در ايران گفت: اولين زماني که در ايران فعاليت جدي در خصوص خريد و فروش آثار تاريخي انجام شد، به ۱۵۰ سال پيش در دوره ناصري بازمي‌گردد. با توجه به اطلاعاتي که در حوزه باستان‌شناسي در کشورهاي غربي مطرح شده، ايران بهشت باستان‌شناس‌ها بوده و دولت‌هاي غربي مانند فرانسه، آمريکا، انگليس و حتي ايتاليا با توافقات انجام شده که هيچ کدامشان به نفع اين مرز و بوم نبود، باعث خريد و فروش آثار تاريخي و به نمايش گذاشته شدن ميراث فرهنگي کشور در موزه‌هاي کشورهاي نام برده مي‌شده‌اند. اين موضوع بيانگر اين است که ما در مديريت داشته‌هاي‌مان عملکرد ضعيفي داشته‌ايم اما پس از دوره ناصري و مظفرالدين شاه، در زمان احمد شاه محدوديت‌هايي در خصوص گمرگ به وجود آمد و در حوزه اجرايي برخوردهاي جدي با اين موضوع مي‌شد.
آثار باستاني شناسنامه هر ايراني است
اکبري با تاکيد بر اينکه آثار باستاني شناسنامه هر ايراني تلقي مي‌شود گفت: مالک آثار باستاني تمام مردم ايران هستند و اين آثار به نوعي شناسنامه ما تلقي مي‌شوند. مطرح شدن طرح‌هايي مشابه با طرح استفاده بهينه از آثار باستاني همانند اين است که بگويند هر ايراني مي‌تواند شناسنامه خود را به فروش بگذارد و در صورت خروج از مملکت نيز شناسنامه‌اش از اعتبار ساقط نخواهد شد؛ پس بايد گفت که نمي‌توان شناسنامه را به فروش گذاشت.
اين کارشناس ميراث فرهنگي ادامه داد: اگر طرح استفاده بهينه از آثار باستاني در مجلس به تصويب مي‌رسيد، قطعا قوانين ديگر در اين حوزه نقض مي‌شد و در ادامه تصويب طرح با بالا رفتن حفاري‌هاي غيرمجاز روبه‌رو مي‌شديم و در نهايت نيز کنترل و مديريت اين مساله از دستمان خارج مي‌شد.
وي اضافه کرد: با اينکه در حال حاضر قوانين سخت‌گيرانه‌اي وجود دارد اما با اين حال اقدام به فروش آثار باستاني کشور ايران از سوي افرادي که تخصصي نداشته، علاقه‌اي به اين حوزه ندارند و صرفا دنبال سلاح گنج‌يابي هستند، بارها اتفاق مي‌افتد.
اکبري در خصوص تاثير شرايط محيطي بر قاچاق اشياي تاريخي اظهار کرد: در سال ۹۹ که موضوع کرونا مطرح شد، به دليل شرايط محيطي آمار قاچاق آثار تاريخي افت داشت که همين موضوع باعث خوشحالي و دلگرمي افراد متخصص اين حوزه شد.
حفاظت از ميراث فرهنگي و آثار تاريخي فعاليتي فرهنگي است
وي در مورد هزينه‌هاي حفظ و نگهداري آثار تاريخي بيان کرد: يکي از مسائلي که در بستر فعلي حوزه ميراث فرهنگي مطرح است، موضوع پرهزينه بودن حفاظت و نگهداري از آثار منقول تاريخي بوده که در اين حوزه ما موزه‌هاي بسياري در سطح کشور داريم. براي مثال خراسان رضوي خود ميزبان ۹۰ موزه است که درآمد آن‌ها هزينه‌کرد محسوب مي‌شود و بودجه بالايي براي حفظ و نگهداري آثار به آن‌ها تعلق مي‌گيرد که همين موضوع ممکن است عده‌اي را به تاسيس موزه راغب کند.
اين کارشناس حوزه ميراث فرهنگي ادامه داد: اين در صورتي است که مساله حفاظت از ميراث فرهنگي و آثار تاريخي فعاليتي فرهنگي است و بايد پذيرفت که اين کار به تنهايي درآمدزايي ندارد و کاملا به موضوع شناسنامه‌اي بودن آثار باستاني براي ايرانيان مربوط مي‌شود.
اکبري اضافه کرد: به طور مثال داشتن شناسنامه به تنهايي نمي‌تواند براي ما درآمد ايجاد کند اما وجودش از ضروريات است و در صورت بودن شناسنامه مي‌توان بسياري از کارها از جمله تحصيلات را به انجام رساند و يا مشغول به کار شد تا با استفاده از سياست‌هايي عملکردي در جهت رونق اقتصادي اقدام کرد.
وي عنوان کرد: به نظر مي‌رسد حلقه مفقوده اين آثار نيست بلکه بهره‌برداري صحيح از اين آثار است که باعث درآمدزايي و در نهايت رونق اقتصادي مي‌شود. معرفي اين آثار بايد جهت‌دارتر باشد چرا که نمايشگاه‌هايي که در خارج از کشور برگزار مي‌شود، خيلي مورد استقبال قرار مي‌گيرد. در نتيجه بايد دانش اقتصاد فرهنگي را در کشور براساس پايه غني که در حوزه ميراث فرهنگي داريم، توسعه دهيم و از متخصصان اين دانش بهره گيريم.
دولت توان حفاظت و نگهداري از آثار باستاني را ندارد
اين کارشناس ميراث فرهنگي با اشاره به هزينه‌هاي سنگين حفظ و نگهداري آثار باستاني و بودجه کمي که در اختيار اين حوزه قرار دارد، عنوان کرد: همانطور که گفته شد نگهداري و نظارت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي هزينه‌بر است و دولت بودجه و توان کافي ندارد تا در اختيار کارشناسان اين حوزه قرار دهد.
اکبري ادامه داد: در همين راستا عزت‌الله ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي نيز در ابتداي فعاليت خود در اين وزارتخانه پس از بررسي‌هاي اوليه اين موضوع را اعلام و منعکس کرد. پس مي‌توان گفت که به اين موضوع توجه شده و متوليان براي حل اين معضلات به دنبال راهکارهايي هستند. در نتيجه معتقدم که بايد خردمندانه‌تر از آثار باستاني و ميراث فرهنگي خود که مانند شناسنامه ماست، استفاده کنيم.