عليرضا سميع‌آذر با اشاره به معافيت مالياتي هنرمندان در سال ۱۴۰۰، گفت: «بر اساس بند (ل) قانون ماليات‌هاي مستقيم، هنرمندان و خريد و فروش آثار هنري شامل معافيت مي‌شوند، اما حراج تهران به عنوان يک موسسه با فعاليت تجاري، مکلف به پرداخت ماليات است که تاکنون نيز ماليات‌هاي تکليفي را پرداخت کرده است.»
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، عليرضا سميع‌آذر، مدير حراج تهران درباره حواشي مطرح شده مبني بر ماليات هنرمندان اظهار کرد: «بر اساس بند (ل) قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه فعاليت‌هاي هنري که زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند، که طبيعتا شامل خريد و فروش آثار هنري نيز مي‌شود، از معافيت مالياتي برخوردارند. بر همين اساس تمامي آثاري که در حراج تهران خريد و فروش شده، مشمول نظارت وزارت ارشاد مي‌شوند و نبايد نگراني ماليات داشته باشند.»
او اضافه کرد: «البته اظهارنامه مالياتي از شروطي است که شامل اين معافيت مي‌شود، اما بر اساس نص صريح بند (ل) قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه آثار به فروش رسيده در حراج تهران با مجوز مرکز هنرهاي تجسمي بوده و مشمول نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌شوند و لذا قاعدتاً از پرداخت ماليات معاف هستند.»
سميع‌آذر تصريح کرد: «البته قانون معافيت مالياتي از سال ۱۴۰۰ شامل خود حراج تهران به عنوان يک بنگاه تجاري نمي‌شود و حراج تهران مکلف به پرداخت ماليات است. اين در حالي است که حراج تهران از ابتداي فعاليت خود با توجه به معافيت‌هاي مالياتي که در سال‌هاي گذشته داشته نيز همواره ماليات‌هاي تکليفي خود را پرداخت کرده و تا سال ۱۳۹۹ مفاصا حساب مالياتي دارد.»
اين نويسنده و پژوهشگر هنري در پاسخ به طرح موضوع ماليات از هنرمندان و چالش‌هاي اخيري که در جامعه هنري داشته است، متذکر شد: «معافيت مالياتي که ساليان زيادي است براي هنرمندان و خريد و فروش آثار هنري وجود دارد، يک سياست تشويقي براي حمايت از توليد و خوداشتغالي هنرمندان، به ويژه در حوزه هنرهاي تجسمي است. هنرمندان تجسمي کشور سال‌هاست بدون هيچگونه سوبسيد و امکانات زيرساختي در کارگاه‌هاي شخصي خود مشغول به توليد ثروت براي کشور هستند و معافيت مالياتي يک سياست تشويقي براي چنين فعاليتي است. به نظرم اين سياست درستي است که دولت به عنوان يک شاخص حمايت از استراتژي توليد توسط هنرمندان، براي آنها معافيت مالياتي منظور کرده است.»
او ادامه داد: «معتقدم اين سياست درست و تشويقي بايد ادامه پيدا کند. اگرچه درست است که معدود آثار هنري دارند گران مي‌شوند و ممکن است برخي از مسئولان و مقامات فکر کنند که چنين ارقامي بايد شامل اخذ ماليات شوند، اما بايد در نظر داشت که با وجود دانشکده‌هاي هنري زيادي که در کشور داريم، هرساله فارغ‌التحصيلاني به عنوان توليدکننده وارد بازار کار مي‌شوند. اين هنرمندان جوان در شمار بالايي مشغول توليد ارائه اثر هنري هستند و بايد در کارگاه شخصي خود، بدون حمايت و سوبسيد دولتي، به خلق اثر بپردازند. اگر اين هنرمندان احساس کنند که با معافيت مالياتي توجه و حمايتي ولو اندک شامل آنها مي‌شود، طبيعتاً دلگرم خواهند شد.»
سميع‌آذر با اشاره به قوانين مالياتي رايج در کشور گفت: «از طرفي اگر بخواهيم داشتن معافيت مالياتي را مشروط به گرفتن مجوز، ارائه اظهارنامه و غيره کنيم، قطعاً اين امر مستلزم بررسي‌هاي بوروکراتيک و غيرضروري مي‌شود و نهايتاً دولت مجبور خواهد شد به‌خاطر مورد بي شمار دست آخر اغماض کند و حتي قانون خود را ناديده بگيرد. پس واقعاً ضرورتي ندارد که رويه‌اي را در پيش بگيريم که در نهايت مجبور به اغماض شويم.»
وي توضيح داد: «البته معتقدم اگر زماني دولت به اشکال مختلف، مثل در نظر گرفتن سوبسيد واردات اقلام مورد نياز هنرمندان، تخصيص فضاي کار، توليد و ارائه آثار هنري و يا اختصاص تسهيلات و اعتبارات مالي که به ساير مشاغل ديگر تعلق مي‌گيرد، به هنرمندان در توليد هنر کمک کند، آن وقت مي‌تواند انتظار داشته باشد که از درآمد حاصله هم مالياتي را دريافت کند. اما تا چنين زماني معافيت مالياتي موجود که سال‌هاست پابرجا بوده، به توسعه توليدات هنري و ايجاد شوق و گسترش اشتغال هنرمندان کمک مي‌کند.»
سميع‌آذر درباره معافيت خريداران آثار هنري نيز گفت: «اين ماليات مي‌تواند تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده باشد که در مورد آثار هنري مشابه فرش، کتاب، مطبوعات و اقلام ديگر فعلاً اعمال نمي‌شود. اين امر نيز در جهت حمايت از توليد ملي، اشاعه فرهنگ و سرمايه‌گذاري‌هاي درست اقتصادي است که بايد مدنظر قرار گيرد. افرادي که مبادرت به خريد آثار هنري مي‌کنند، يا بر اساس علايق شخصي چنين کاري مي‌کنند که عمل آنها در جهت فرهنگ‌سازي و حمايت از آفرينش‌هاي هنرمندان و جامعه هنري است و يا براي سرمايه‌گذاري به خريد و فروش آثار هنري اقدام مي‌کنند که آن نيز فعاليتي هم‌راستا با تقويت اقتصاد کشور است، زيرا سرمايه‌گذاري بر روي هنر، نقش مهمي در جهت توليد ثروت ملي دارد، بدون آنکه بار تورمي را متوجه اقتصاد کشور کند. سرمايه‌گذاران بر روي آثار هنري ضمن رونق‌بخشي به اقتصاد هنر، از انباشت سرمايه در بانک‌ها براي دريافت سود، يا سرمايه‌گذاري در کالاهاي تورمي مثل ملک، طلا، ارز، خودرو و… جلوگيري مي‌کند و لذا نقش مهمي در اصلاح روندها در اقتصادي کشور دارد. پس معافيت مالياتي چنين افرادي نيز حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش توليد ملي است که مدنظر دولت نيز قرار دارد.»
وي در پايان از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواست که امکان گفتگوي مستقيم و همفکري بين فعالان در عرصه توليد و ارائه آثار هنري و مسئولان مالياتي کشور را فراهم سازند تا اولاً تصميمات و اقدامات با در نظر گرفتن همه مصالح کشور صورت گيرد و ثانياً همگان در جريان وضعيت مالياتي قرار گيرند؛ به‌جاي آنکه سوء تفاهم‌ها و بلاتکليفي‌ها مرتب با نگراني به صحنه رسانه‌ها کشيده شود.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي هاي بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدي با حذف «فعاليت هاي هنري موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم» از بند ق تبصره ۶ بودجه که مي‌گويد «معافيت مالياتي فعاليت‌هاي مربوط به انتشارات کمک درسي و «فعاليت هاي هنري موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، حذف مي شود.» ابقاء معافيت مالياتي هنرمندان را تصويب کردند. پيش از ابقاء معافيت مالياتي هنرمندان گفته شده بود که هنرمندان با درآمد بالاي ۲۶۰ ميليون تومان در سال بايد ماليات بپردازند.