وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از ورود دستگاه قضا به ماجراي «حراج تهران» خبر داد.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، در پي برگزاري حراج تهران و عرضه حدود ۲۵ اثر تاريخي (طبق اعلام اين حراجي) در روز جمعه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در بيانيه‌اي برگزاري اين حراج را «غيرقانوني» و «فاقد مجوز» اعلام کرد. هرچند حراج تهران در مقابل پاسخ داد که مجوز ورود و عرضه آثار تاريخي صفوي به بعد به بيست‌ودومين دوره حراج آثار هنري از سوي اداره کل موزه‌هاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي به تاريخ ششم بهمن‌ماه صادر شده است.
سيدرضا صالحي اميري، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اما در واکنش به آنچه در حراج تهران رخ داده است، در نشست خبري که دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه برگزار شد صراحتا اعلام کرد با آنچه اتفاق افتاده موافق نبوده و از ورود قوه قضاييه به موضوع حراج اطلاع داد.
ايسنا همچنين در حاشيه اين نشست خبري از صالحي اميري مواضع شفاف‌تر و اقدام وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مقابل پاسخ حراج تهران که مدعي هماهنگي با اين وزارتخانه و صدور مجوز از سوي اداره کل موزه‌ها و همچنين حضور يگان حفاظت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شده است، را سوال کرد که تاکيد شد: «بيانيه وزارتخانه، موضع رسمي و قانوني است و همه موسسه‌ها موظف به پذيرش قانون هستند.»
علي دارابي، قائم مقام وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون ميراث فرهنگينيز در اين نشست خبري با اين يادآوري که (مجوز) حراج آثار معاصر کم‌تر از ۱۰۰ سال با وزارت ارشاد است، گفت:درباره حراج تهران چند مکاتبه انجام شده است. در نامه اول اعلام کرديم که (آثار) اصالت‌سنجي شود. اين در حالي است که يگان حفاظت ورود پيدا کرد، سازمان بازرسي کل کشور به موضوع ورود پيدا کرده و موضوع در حال بررسي است.
او همچنين اظهار کرد: درباره حراج‌ها حداقل در اين چهار سال که در ميراث فرهنگي بودم، گواهي مي‌دهيد که مجوز حراج‌ها به حداقل و يک يا دو مورد رسيد که آن يک مورد هم که امضاء من زير آن است، سختگيري‌هايي داشتيم. از طرفي، براي خود ما هم مسئاله است که چطور مي‌شود يک اثري در سال ۱۴۰۳ معاصر باشد و سال ۱۴۰۴ که مي‌شود و يک قرن از آن مي‌گذرد، جنبه تاريخي پيدا مي‌کند. اين چالشي است که بايد به آن توجه کنيم. اين‌ها جزو آيين‌نامه‌اي است که اصلاح خواهيم کرد.
ليلا خسروي، سرپرست اداره کل موزه‌هاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي نيز در اين نشست درباره ماجراي حراج تهران و مجوزي که گفته مي‌شود از سوي اين اداره صادر شده است، توضيح داد: معتقديم فرايند حراج بايد شفاف شود. هم براي اداره کل موزه‌ها و هم معاونت ميراث فرهنگي طبق آيين‌نامه سال ۸۴ خريد و فروش اشيائي که خارج از حفاري‌هاي باستان شناسي، چه مجاز و يا غيرمجاز به دست آمده باشند، ممنوع است.
او اضافه کرد: يکسري اشياء ممکن است در دست دارندگان و مالکان خصوصي باشد، مثل نقاشي‌ها، تابلوها و يا نقاشي‌هاي قهوه‌خانه‌اي؛ اگر اين آثار با قدمت بالاي ۱۰۰ سال وارد حراج شوند بايد از کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز مجوز بگيرند. در زمان مديريت قبلي، موضوع حراج پارسه مطرح بود که کاملا قانوني انجام شد و باز اين سر و صداها را داشتيم، چه قانوني و چه غيرقانوني به هر حال چون فرايند شفاف نيست، با اين مسئله مواجه مي‌شويم. بايد اين فرايند را بين وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد شفاف شود تا اين مسائل را نداشته باشيم.
مديرکل موزه‌ها همچنين گفت:
درباره حراج تهران راه حل قانوني را پيش مي‌رويم. نامه‌اي را به من زدند که آيا اين آثار بالاي ۱۰۰ ـ که تعدادشان هم زياد بود و گران‌ترين اثرشان هم متعلق به رضا عباسي بود ـ امکان خريد و فروش دارند که در پاسخ اعلام کردم پس از اخذ مجوزهاي مربوطه طبق آيين‌نامه سال ۸۴، اشکالي ندارد. بعد از مدتي در فضاي مجازي، قبل از آنکه کاتالوگ آثار به دست ما برسد و اطلاعات آثاري که ما خواسته بوديم، در فضاي مجازي پخش شده بود. اين درحالي است که اداره کل موزه‌ها مرجع صدور مجوز نيست، دولت بايد مجوز بدهد، دولت هم به وزير ميراث فرهنگي تنفيض کرده است، وزير ميراث فرهنگي هم موضوع را به معاونت ميراث فرهنگي سپرده است که اين معاونت هم مسئوليت کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز را به عهده دارد که نماينده وزارتخانه‌هاي ارشاد، علوم و ديگر ارگان‌ها در آن حضور دارند و در اين جلسه تصميم مي‌گيرند و مجوز صادر مي‌شود. اين درحالي است که (حراج تهران) خارج از اين رويه بود و قبل از اينکه وارد کارگروه شود و اطلاعات کامل را دريافت کنيم، آن را برگزار کردند و خود من از رسانه‌ها متوجه شدم که حراج برگزار شده و در رسانه‌ها آمده است که اداره کل موزه‌ها مجوز داده است، درحالي که اين اداره اصلا مرجع صدور مجوز نيست و ما مجبور بودم در بيانيه‌اي اعلام کنيم مجوز صادر نکرده‌ايم و در نامه هم آمده است که پس از دريافت مجوزه‌هاي لازم بلامانع است و در نامه دوم تشريح شده است طبق آيين‌نامه سال ۸۴ و دستورالعمل اجرايي ۹۸ بايد از کارگروه ملي تجارت اموال تاريخي و هنري منقول مجاز مجوز بگيرند.
خسروي تاکيد کرد: ما اين روند را بايد با وزارت ارشاد شفاف کنيم. يکسري اشيا دست مردم داريم و بايد آنها را شناسنامه‌دار کنيم.
جمعه ۲۶ بهمن‌ماه بيست و دومين حراج تهران درحالي برگزار شد که تعدادي اثر تاريخي با قدمت بيش از ۱۰۰ سال، از دوره‌هاي تاريخي صفويه و قاجاريه عرضه و فروخته شد. عنوان گران‌ترين اثر فروخته شده در اين حراجي نيز به تابلوي نگارگري منسوب به «رضا عباسي» تعلق گرفت که ۲۲ ميليارد و ۴۴۰ ميليون تومان فروخته شد. در بين مجموعه عرضه شده در اين دوره آثاري از دوره تيموري نيز مشاهده مي‌شود.
آثار تاريخي درحالي در حراجي‌ها عرضه مي‌شود که طبق ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملي مصوب سال ۱۳۰۹ «کساني که بخواهند تجارت اشياء عتيقه را کسب خود قرار دهند بايد از دولت تحصيل اجازه کرده باشند همچنين خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت بايد باشد و اگر کسي بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشيايي که در فهرست آثار ملي شده برآيد اشياء مزبور ضبط دولت مي‌شود.»
همچنين در ماده ۸ دستورالعمل اجرايي تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول مجاز مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۲ آمده است که «صدور مجوز حراج و فروش آثار هنري تجسمي شامل نقاشي، ارتباط تصويري، عکاسي و مجسمه‌سازي که از زمان توليد آنها «بيش از صد سال» نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. حکم اين ماده شامل حراج و فروش آثار و نفايس ملي نيست.»