ابطال راي بدوي خانه عليزاده در دادگاه تجديدنظر اعلام شد و "ويلاي نمازي" و "خانه نيما" هنوز منتظر برگزاري دادگاه براي ماده ۷۹ هستند، اما معاون رئيس‌جمهور هم نويد بازگرداندن خانه‌هاي تاريخي را به فهرست آثار ملي داده است.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از ايسنا، با اعلام راي قطعي باقي ماندن "خانه عليزاده" در فهرست آثار ملي، معاون رئيس‌جمهور اين خبر را در صفحه شخصي توئيتر خود منتشر کرد.
علي‌اصغر مونسان، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در صفحه شخصي توئيتر خود نوشت: «خانه‌هاي تاريخي بخشي از هويت شهرهاي ماست. با پيگيري‌هاي حقوقي سازمان ميراث فرهنگي خانه عليزاده به فهرست آثار ملي کشور بازگردانده شد. اين نويد را به مردم عزيزمان مي‌دهم که در آينده‌اي نزديک خانه‌هاي تاريخي ديگري را به فهرست ميراث ملي کشور بازمي‌گردانيم.»
از سوي ديگر ابراهيم شقاقي، مدير کل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين زمينه به ايسنا توضيح مي‌دهد: مرتبه نخست که "خانه عليزاده" با راي ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي کشور خارج شد، با شکايت همسايه اين خانه تاريخي بود، اما بعد از اطلاع ديوان عدالت از اين شکايت‌کننده، راي خروج از ثبت ابطال شد و بنا بار ديگر در فهرست آثار ملي قرار گرفت.
او با بيان اين‌که اين بار مالک بناي تاريخي "عليزاده" درخواست خروج از ثبت ملي اين خانه تاريخي را داشته است، ادامه مي‌دهد: ظاهرا اين بنا چهار يا شش مالک دارد. راي بدوي دادگاه خروح از ثبت خانه بود، اما با تلاشي که انجام شد خوشبختانه راي قطعي شکست و در دادگاه تجديدنظر راي بدوي ابطال شد.
ماده ۷۹ راه نجات ويلاي نمازي و خانه نيما
شقاقي همچنين درباره وضعيت پرونده دو خانه تاريخي ديگر يعني "ويلاي نمازي" و "نيما يوشيج" مي‌گويد: در مورد "ويلاي نمازي" درخواست استفاده از ماده ۷۹ را به ديوان عدالت اداري داده‌ايم.
او افزود: اين بناي تاريخي در حکم تجديدنظر راي به خروج از ثبت گرفته بود، اما اداره کل حقوقي سازمان، اعمال ماده ۷۹ را از ديوان عدالت اداري درخواست کرد و پيگير آن هستيم تا با ماده ۷۹ در شوراي هم‌عرض، بتوانيم ابطال حکم را بگيريم.
او همچنين با بيان اين‌که قرار است ماده ۷۹ در مورد خانه "نيما يوشيج" نيز بررسي شود، ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران نيز براي دومين بار اين خانه را بررسي کرده و آن را واجد ارزش ثبت ملي شمرده است. در صورتي که اين اعمال اين ماده در مورد خانه نيما تاييد بگيرد، بدون گرفتن شماره ثبت جديد، همان شماره ثبت قبلي به خانه بازگردانده مي‌شود.
شقاقي درباره زمان برگزاري دادگاه ديوان عدالت اداري و بررسي اين دو پرونده نيز اظهار مي‌کند: هنوز پيگير تعيين وقت هستيم. بايد نخست شعبه تعيين شود و سپس زمان دادگاه به ما اعلام مي‌شود.